عیدی تاریخی دولت به کارگران؛ پایان سلطه شرکتهای پیمانکاری نزدیک است
حذف شرکتهای پیمانکاری، فراتر از یک اصلاح اداری، میتواند امنیت شغلی و شفافیت در استخدام و بیمه را ارتقا دهد و انگیزه کارگران برای مشارکت فعال در تولید را افزایش دهد.
هفته کار و کارگر امسال با خبری جنجالی همراه شد: دولت با صدور دستور اکید برای حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی، گامی بلند در جهت امنیت شغلی و عدالت اقتصادی میلیونها کارگر برداشت.
به گزارش عصر خبر، این اقدام، که سالها یکی از بزرگترین مطالبات جامعه کارگری بود، میتواند نقطه عطفی در بازار کار کشور محسوب شود.
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این تصمیم را «گامی بزرگ و عیدی دولت به جامعه کارگری» خواند و بر ضرورت اجرای فوری آن برای رفع دغدغههای معیشتی و شغلی کارگران تأکید کرد. او یادآور شد که شرکتهای پیمانکاری «عملاً هیچ آوردهای برای دولت نداشتند و تنها موجب تضییع حقوق کارگران میشدند»، نکتهای که اهمیت راهبردی حذف این واسطهها را بیش از پیش روشن میکند.
تحلیلگران بر این باورند که حذف شرکتهای پیمانکاری، فراتر از یک اصلاح اداری، میتواند امنیت شغلی و شفافیت در استخدام و بیمه را ارتقا دهد و انگیزه کارگران برای مشارکت فعال در تولید را افزایش دهد. علیبیگی نیز تأکید کرده است که این اقدام میتواند کام کارگران را شیرین کند و اعتماد آنها به سیاستهای دولتی را بازگرداند.
اقتصاددانان و کارشناسان بازار کار معتقدند، با اجرای این دستور، بهرهوری واحدهای تولیدی افزایش یافته و امکان برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت منابع انسانی فراهم میشود. به بیان دیگر، این تصمیم نه تنها پاسخی به مطالبات تاریخی کارگران است، بلکه یک حرکت راهبردی برای ارتقای عدالت اقتصادی و ثبات بازار کار محسوب میشود.
اگر این دستور با سرعت و قاطعیت اجرایی شود، جامعه کارگری نه تنها عیدی واقعی دریافت خواهد کرد، بلکه تحولی اساسی در شرایط شغلی و معیشتی خود تجربه خواهد کرد؛ اتفاقی که سالها انتظارش را میکشیدند و اکنون رنگ واقعیت به خود گرفته است.
