رشد ۸۵ درصدی هزینه نسخ تامين اجتماعي با افزایش کمتر از یکدرصدی تعداد؛ ضرورت دقت در توازن منابع و مصارف
بررسی عملکرد نسخ مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل، حاوی یک نکته دقیق و قابل توجه است؛ هزینهها در حالی حدود ۸۵ درصد افزایش یافته که تعداد نسخ ثبتشده رشد کمتر از یک درصدی داشته است. این نسبت، بهروشنی نشان میدهد که منشأ اصلی افزایش بار مالی، نه در افزایش حجم خدمات، بلکه در رشد هزینههای تمامشده خدمات درمانی بوده است.
به گزارش عصر خبر ، در این چارچوب، مجموعهای از عوامل اثرگذار قابل اشاره است؛ از جمله رشد ۴۴ درصدی تعرفهها، افزایش حدود ۳ درصدی جمعیت بیمهشدگان، اجرای مصوبات پیشین شورای عالی بیمه سلامت کشور و همچنین افزایش قیمت دارو خارج از چارچوب تعرفههای سالانه. این عوامل، عمدتاً در سطح سیاستگذاریهای کلان شکل گرفته و در عمل بر هزینههای سازمان تامین اجتماعی تحمیل شدهاند.
از سوی دیگر، بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۴، برای هزینههای نسخ مراکز طرف قرارداد مبلغ ۱۱۸/۵ همت پیشبینی شده، در حالیکه برآورد هزینه واقعی حدود ۱۴۳/۴ همت است که نشاندهنده کسری در حدود ۲۴/۹ همت میباشد.
در همین راستا، طرح موضوع در هیات امنا و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت این فاصله، اقدامی در مسیر تصمیمگیری جمعی و قانونی محسوب میشود. یکی از راهکارهای مطرح، استفاده از ظرفیت پیشبینیشده در آییننامه برنامهریزی مالی است که امکان تأمین کسری از محل حداکثر ۱۰ درصد ذخیره درمان سال قبل را فراهم میکند.
بر این اساس، تامین کسری از محل ذخیره درمان سال ۱۴۰۳ (حدود ۷۱ همت) در دستور بررسی قرار گرفته است. در مجموع، آنچه از این دادهها برمیآید، ضرورت توجه همزمان به دو واقعیت است؛ از یک سو تداوم ارائه خدمات درمانی و از سوی دیگر، لزوم دقت در تنظیم رابطه میان منابع و مصارف.
تجربه سال ۱۴۰۴ میتواند مبنایی برای تقویت هماهنگی میان سیاستگذاریهای کلان حوزه درمان و ظرفیتهای مالی سازمان تامین اجتماعی باشد تا این توازن در سالهای آینده با دقت بیشتری برقرار شود.
