بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال 2016
برای نخستین بار در 9 سال گذشته، آمریکا آماده افزایش نرخهای بهره می‌شود در حالیکه بانک های مرکزی بزرگ جهان همچنان در حال اجرای برنامه‌های تسهیل مقداری پول در سطح گسترده هستند تا به اقتصادهای بی‌رمق خود جان دوباره ای ببخشند.
عصرخبر به نقل از ایسنا: اقتصاد ژاپن با وجود اجرای گسترده‌ترین برنامه تسهیل مقداری پول که جهان تاکنون شاهد بوده است، برای چهارمین بار در پنج سال گذشته در رکود فرو رفته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضعیف و نرخ پایین تورم در منطقه یورو موجب شده بانک مرکزی اروپا به گسترش تدابیر محرک مالی بیاندیشد.
بانک مرکزی چین هم پس از اینکه در ماه اوت به مدت دو روز نرخ یوان را کاهش داد و باعث بهم ریختن بازارهای مالی جهان شد، ممکن است دست نگه دارد. این بانک نمی‌خواهد ریسک کند و درخواست برای گنجانده شدن یوان در سبد ارزی صندوق بین المللی پول را از دست دهد.
واگرایی فزاینده در سیاست بانکهای مرکزی در سراسر جهان، ناهماهنگی بزرگی در نظم اقتصادی جهانی ایجاد کرده که پتانسیل بالایی را برای صعود دلار و رقم خوردن بحران مالی جهانی بعدی ایجاد می‌کند.
اختلاف در رشد اقتصادی و سیاستهای بانکهای مرکزی باعث صعود بی‌سابقه ارزش دلار شده و زمینه را برای رشد سریع ارزش ارز آمریکا فراهم کرده است.
اما افزایش ارزش دلار مشکل بزرگی برای میزان متنابهی از اوراق قرضه خارج از آمریکا است که به دلار عرضه شده‌اند و این روند ممکن است بحران مالی جهانی بعدی را کلید بزند.
بزرگترین پیامد صعود دلار
نرخهای بهره پایین در آمریکا منجر به رشد انفجاری استقراض به دلار در سراسر جهان بویژه در بازارهای نوظهور شده است.
آمار بانک تسویه حسابهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 9.7 میلیارد تریلیون اوراق قرضه دلاری در خارج از آمریکا وجود دارد که بالاتر از رقم 5.6 تریلیون دلار در پایان سال 2008 است.
بیشتر این رشد سریع در اوراق قرضه در بازارهای نوظهور اتفاق افتاده است.
شرکت‌ها و دولت‌ها در بازارهای نوظهور به دلیل نرخهای بهره فوق العاده پایین، به دلار استقراض کردند. اما پولی که برای بازپرداخت این وامها بدست آوردند، به ارزهای محلی بود.
اگر ارزش ارز ملی در برابر دلار آمریکا دچار کاهش شود، دیگر مهم نیست یک شرکت چقدر سودآور است. زیرا بازپرداخت وام به دلار گرانتر خواهد شد و شرکت را زیر بار قرض بیشتری می‌برد.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، افزایش دلار ممکن است استقراض کنندگان بین المللی را برای کاهش بدهی به دردسر زیادی بیاندازد و این مشکل به شکلهای مختلفی نمود پیدا خواهد کرد که با توجه به میزان بالای این وامها، آمریکا و سایر بازارهای توسعه یافته متحمل ضربه بزرگی خواهند شد.
