تأکید دادستان کل کشور بر پرهیز از انسداد کلی حسابها
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت فعالان اقتصادی، خواستار پرهیز از صدور دستورهای کلی برای انسداد حسابها شد. وی بر لزوم رعایت اصل تناسب در توقیف اموال و تمرکز بر توقیف دقیق میزان محکومبه به جای مسدودسازی کل دارایی افراد تأکید کرد.
دادستان کل کشور بر افزایش نظارت سازمان تعزیرات بر احکام صادره تأکید کرد و گفت: لازم است در توقیف اموال محکومان، به اصل تناسب توجه شود تا از ایجاد خسارت ناروا به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود و در اجرای احکام اعم از حقوقی و کیفری و تعزیرات حکومتی، میزان محکومبه از حساب افراد توقیف شود و از صدور دستورهای کلی مبنی بر انسداد حساب خودداری شود.
به گزارش قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد روز چهارشنبه در دیدار با علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید، اظهار کرد: دیدار مسئولان نظام در شرایط فعلی، به ویژه در مواجهه با فشارهای اقتصادی دشمن، موجب تقویت امنیت روانی جامعه و احساس آرامش در میان مردم خواهد شد. تلاش مسئولان بر این است که امور جاری کشور بدون وقفه و با سرعت لازم به پیش رود.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمن و افزایش هزینهها برای مردم، بر لزوم برگزاری نشستهای مشترک میان مسئولان برای یافتن راهحل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: مشکلات مردم باید به طور جدی پیگیری شود و بحمدالله مسئولین نیز تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند.
موحدیآزاد با اشاره به پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام، گفت: دشمنان تلاش دارند با فضاسازیهای سیاسی، واقعیتها را وارونه جلوه دهند، اما جمهوری اسلامی ایران با رویکردی منطقی، مستدل و در چارچوب حقوق بینالملل، از حقوق ملت خود دفاع خواهد کرد و در برابر فشارها با صلابت و آرامش ایستادگی میکند.
دادستان کل کشور بر اهمیت حفظ کرامت کسبه و لزوم فرهنگسازی «فقه بازار» و «فقه تجارت» در میان نسل جوان تأکید کرد.
موحدی خواستار نظارت بیشتر بر فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار شد و تصریح کرد: با وجود مزایای سرعتبخشی مجوزهای الکترونیکی، افزایش دقت در این فرآیند برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ضرورت دارد.
دادستان کل کشور بر لزوم تشدید نظارتها در حوزه تعهدات ارزی تأکید و اعلام کرد: ارز، سرمایه ملی است و باید از هدررفت آن جلوگیری کرد. همچنین، اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی باید به طور جدی پیگیری شود.
موحدیآزاد به راهاندازی سامانه گزارش مردمی احتکار توسط دادستانی کل در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اشاره کرد و گفت: ایجاد این سامانه موجب تسهیل دسترسی مردمی به اعلام گزارشها شده است.
وی اضافه کرد: در رسیدگی به پروندههای گرانفروشی و احتکارها باید بین دادسرا و تعزیرات حکومتی هماهنگی کافی وجود داشته باشد و موارد احتکار عمده یا گرانفروشی کلان و یا قاچاق سازمانیافته سریعاً به دادسراها اعلام شود و تحقیقات کافی پیرامون این موضوعات از تعزیرات صورت گیرد.
علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از حمایتهای دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی میان دولت و قوه قضاییه، بهویژه در شرایط کنونی و دوران جنگ اقتصادی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی با تجلیل از اقدامات میدانی و حضور مؤثر دادستانها در نظارت بر بازار، افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پیشگیری از هرگونه اختلال در نظام اقتصادی کشور، تداوم این اقدامات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است.
