بانک ملی قطر: پیامدهای تشدید تنش نظامی میان ایالات متحده و ایران، مدتها پس از پایان بحران نیز بر اقتصادهای آسیا سایه خواهد افکند / بازگشت تولید و تجارت به سطح قبل از بحران، پیش از اوایل سال آینده میلادی محقق نخواهد شد
بانک ملی قطر (QNB) پیشبینی کرده است که پیامدهای تشدید تنش نظامی میان ایالات متحده و ایران، مدتها پس از پایان بحران نیز بر اقتصادهای آسیا سایه خواهد افکند. این بانک هشدار داده که بازگشت بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین به شرایط عادی ممکن است ماهها طول بکشد و فشارها بر تورم، ذخایر ارزی و امنیت غذایی ادامه یابد.
الجزیره نوشت: بانک ملی قطر (QNB) پیشبینی کرده است که پیامدهای تشدید تنش نظامی میان ایالات متحده و ایران، مدتها پس از پایان بحران نیز بر اقتصادهای آسیا سایه خواهد افکند. این بانک هشدار داده که بازگشت بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین به شرایط عادی ممکن است ماهها طول بکشد و فشارها بر تورم، ذخایر ارزی و امنیت غذایی ادامه یابد.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این بانک در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بانکهای مرکزی آسیا با یک معادله دشوار روبرو هستند: حمایت از رشد اقتصادی کند شده، همزمان با مهار فشارهای تورمی ناشی از اختلال در بازارهای انرژی.
در این گزارش آمده است که بحران انرژی در آسیا صرفاً با حصول توافق بین واشنگتن و تهران پایان نمییابد، بلکه زمانی فروکش میکند که زنجیرههای تأمین، ذخایر و سطح قیمتها به ثبات کامل بازگردند. به گفته این گزارش، تشدید تنشها منجر به یکی از بزرگترین شوکهای تأمین انرژی در تاریخ شده است، چرا که تنگه هرمز بسته شد و حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع مختل گردید.
این گزارش اشاره کرد که قیمت نفت برنت در جریان بحران به ۱۱۸ دلار در هر بشکه جهش کرد، اما با ظهور نشانههایی از آتشبس در اواسط ژوئن، به زیر ۸۰ دلار کاهش یافت. با این حال، ذخایر نفتی جهان با شتاب بیشتری به کاهش خود ادامه دادند.
به گفته این بانک، آسیا بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شد، زیرا حدود ۸۰ درصد از واردات نفت خام و ۹۰ درصد از واردات گاز طبیعی مایع این قاره از طریق تنگه هرمز عبور میکند. این امر دولتهای منطقه را به اتخاذ اقدامات اضطراری واداشت که شامل مدیریت مصرف سوخت، اتخاذ هفتههای کاری چهارروزه، راهاندازی مجدد نیروگاههای زغالسنگ و برداشت از ذخایر راهبردی نفت بود.
توانایی مقابله با بحران
این گزارش توضیح داد که ژاپن و کره جنوبی دارای ذخایر نفتی کافی برای حدود ۳۰ هفته هستند، در حالی که چین از توانایی واردات نفت ایران و روسیه از مسیرهای جایگزین که از تنگه هرمز عبور نمیکنند، بهرهمند است و همچنین به زغالسنگ داخلی برای تولید برق متکی است.
در مقابل، بانک معتقد است که گزینههای اقتصادهایی مانند هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا بسیار محدودتر است. این کشورها تنها بین ۳۰ تا ۹۰ روز ذخیره نفتی دارند و علاوه بر آن، با محدودیت ذخایر ارزی و فضای مالی مواجه هستند که آنها را در برابر شوکها آسیبپذیرتر میکند.
این گزارش اشاره کرد که شوک انرژی از سه کانال اصلی به اقتصادهای آسیا منتقل میشود: نخست، افزایش قیمت سوخت، برق و حملونقل؛ دوم، افزایش قیمت مواد غذایی و کودهای شیمیایی ناشی از اختلال در تأمین محصولات پتروشیمی؛ و سوم، کاهش ارزش پولهای محلی به دلیل افزایش هزینه واردات انرژی و خروج سرمایه.
این بانک پیشبینی کرده است که همزمانی این عوامل، نرخ تورم در آسیا را در سال جاری به ۵.۲ درصد برساند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳ درصد بود.
در پایان این گزارش، بانک ملی قطر ابراز خوشبینی محتاطانهای نسبت به احتمال کاهش تنش بین آمریکا و ایران کرد، اما تأکید نمود که بازگشت تولید و تجارت به سطح قبل از بحران، پیش از اوایل سال آینده میلادی محقق نخواهد شد؛ چرا که نیاز به راهاندازی مجدد میدانهای متوقف شده، بازسازی خدمات لجستیکی و رفع آثار اختلال در تنگه هرمز وجود دارد.
