فرصت قوه قضاییه برای ترمیم شکاف عدالت کارگری
نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه، میتواند به عنوان یک اهرم مؤثر در تقویت امنیت اقتصادی کشور عمل کند.

دیدار رئیس قوه قضاییه با نخبگان جامعه زنان را میتوان یک فرصت مهم برای بازتعریف نسبت «عدالت قضایی» با «زندگی واقعی کارگران» دانست؛ جایی که مطالبات مطرحشده، نه تقابلی بلکه در امتداد تقویت تولید و ثبات اقتصادی کشور قرار دارد.
به گزارش عصر خبر، آنچه فعالان کارگری در این نشست بیان کردند، یک موضوع دلسوزانه بود: مشکل امروز جامعه کارگری، فقدان قانون نیست، بلکه فاصله محسوس میان تصویب قانون و اجرای مؤثر آن است. کارگرانی که مسیر قانونی را طی کرده و حتی رأی قطعی گرفتهاند، در مرحله اجرا با موانعی روبهرو میشوند که عملاً عدالت را از دسترس خارج میکند.
اینجاست که نقش قوه قضاییه میتواند از «مرجع رسیدگی» به «ضامن تحقق حق» ارتقا پیدا کند. در حوزههایی مانند اجرای آرای قطعی، رسیدگی به حوادث کار یا ساماندهی قراردادهای پیمانکاری، ظرفیتهای قانونی موجود قابل توجه است؛ اما آنچه نیاز به تقویت دارد، سازوکارهای اجرایی سریع، شفاف و بازدارنده است.ورود هدفمند دستگاه قضا به این حوزهها میتواند هم اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم از تکرار تخلفات جلوگیری کند.
یکی دیگر از محورهای مهم، موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ مسئلهای که آثار آن مستقیماً بر خدمات درمانی و معیشتی میلیونها کارگر و بازنشسته نمایان میشود. نگاه حقوقی و نظارتی قوه قضاییه به این موضوع، میتواند به شفافسازی، انضباط مالی و صیانت از حقوق بیننسلی کمک کند.
در کنار این موارد، توجه به امنیت شغلی نمایندگان کارگری و نیز بازنگری در نقش شرکتهای پیمانکاری، از جمله مطالباتی است که با رویکردی اصلاحی و تدریجی، قابل پیگیری و تحقق است. این اقدامات نهتنها به نفع کارگران، بلکه در نهایت به ثبات فضای کسبوکار و پایداری تولید نیز منجر خواهد شد.
نکته قابل تامل آن است که امروز میان حمایت از کارگر و حمایت از تولید، تعارضی وجود ندارد؛ بلکه این دو، مکمل یکدیگرند. هرگونه تقویت یکی، به تحکیم دیگری میانجامد. از این رو، نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه، میتواند به عنوان یک اهرم مؤثر در تقویت امنیت اقتصادی کشور عمل کند.
اکنون این انتظار وجود دارد که اینگونه نشستها، به تصمیمات عملی و قابل سنجش منجر شود. اگر این مسیر با رویکردی مستمر و نتیجهمحور دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بخشی از شکاف میان «حق قانونی» و «تحقق واقعی آن» کاهش یابد؛ شکافی که ترمیم آن، به نفع کل جامعه خواهد بود.

