مزد باید قدرت خرید کارگر را حفظ کند؛ درصد افزایش مزد ملاک نیست
ملاک سیاست مزدی باید «قدرت خرید واقعی» باشد، نه صرفا «درصد افزایش مزد». مزد منصفانه، مهار تورم و ثبات اقتصادی، سه ضلع یک سیاست واقعی برای حفظ معیشت کارگران هستند؛ حذف هر یک از این اضلاع، ما را دوباره به دور باطل کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی بازخواهد گرداند.
دکتر فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با تاکید بر اینکه ملاک موفقیت سیاست مزدی نباید صرفا درصد افزایش حقوق، بلکه میزان قدرت خرید واقعی خانوار کارگری باشد، گفت: اگر قدرت خرید کارگران در ماههای پس از تعیین مزد به دلیل افزایش تورم و هزینههای ضروری زندگی کاهش یافته باشد، نمیتوان صرفا به مصوبه اسفندماه استناد کرد و موضوع مزد را پایانیافته دانست. وی بررسی ترمیم مزد در نیمه دوم سال را مطالبهای منطقی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی دانست و تاکید کرد که در کنار تقویت قدرت خرید کارگران، مهار تورم، کنترل هزینههای مسکن، خوراک و درمان و ایجاد سازوکاری برای بازبینی مزد در طول سال باید همزمان دنبال شود.متن گفتگوي عصر خبر با دكتر محمديان به شرح زير است:
عصر خبر: ارزیابی شما از وضعیت مزد و قدرت خرید کارگران چیست؟
فاطمه محمدیان: مزد زمانی عادلانه است که بتواند متناسب با هزینه واقعی زندگی، قدرت خرید کارگر را حفظ کند؛ بنابراین ارزیابی مزد صرفاً با درصد افزایش آن نسبت به سال قبل، معیار دقیقی برای سنجش وضعیت معیشت نیست.
عصر خبر: مزد سال ۱۴۰۵ در شرایطی تعیین شد که موضوع معیشت کارگران مورد تاکید بود. اکنون چه پرسشی مطرح است؟
فاطمه محمدیان: در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵، افزایش مزد در شرایطی مورد توافق قرار گرفت که همزمان بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارگران و تحولات اقتصادی تاکید میشد. اکنون با گذشت چند ماه، پرسش اساسی این است: آیا قدرت خریدی که در زمان تعیین مزد برای کارگر پیشبینی شده بود، همچنان حفظ شده است؟ اگر پاسخ منفی است، نمیتوان صرفا به مصوبه اسفندماه استناد کرد و مسئله را پایانیافته دانست. مزد باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، قابلیت بازبینی و ترمیم داشته باشد.
عصر خبر: با این نگاه، آیا ترمیم مزد در نیمه دوم سال را مطالبهای منطقی میدانید؟
فاطمه محمدیان: از این منظر، موضوع بررسی ترمیم مزد در نیمه دوم سال، مطالبهای منطقی و مبتنی بر واقعیت اقتصادی است و باید در چارچوب سهجانبهگرایی و با اتکا به دادههای واقعی هزینه زندگی و تورم بررسی شود. اما یک نکته اساسی را نباید نادیده گرفت: حل مسئله معیشت فقط با افزایش مزد امکانپذیر نیست. اگر مزد افزایش یابد اما تورم، هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری خانوار با سرعت بیشتری رشد کند، بخش مهمی از افزایش اسمی مزد دوباره از بین خواهد رفت.
عصر خبر: بنابراین سیاست اقتصادی نباید صرفا بر افزایش مزد متمرکز باشد؟
فاطمه محمدیان: سیاست اقتصادی نباید کارگر را میان دو انتخاب نادرست قرار دهد: مزد پایین برای جلوگیری از تورم، یا افزایش مزد برای جبران تورم. راهحل، مهار تورم همزمان با تقویت قدرت خرید کارگران است. کانون عالی تأکید میکند که مطالبه ترمیم مزد به معنای پذیرش تورم نیست. لذا، سه اقدام باید همزمان دنبال شود: ۱. بررسی فوری قدرت خرید واقعی مزد در نیمه دوم سال و در صورت کاهش محسوس آن، بررسی قانونی ترمیم مزد. ۲. ایجاد سازوکار مشخص برای بازبینی مزد در طول سال، بهگونهای که در صورت جهش غیرمتعارف هزینههای زندگی، موضوع ترمیم مزد نیازمند انتظار تا پایان سال نباشد. ۳. اجرای سیاستهای مؤثر برای مهار تورم و کاهش هزینههای ضروری خانوار؛ زیرا افزایش مزد بدون کنترل تورم، راهحل پایدار معیشت نیست.
عصر خبر: از نگاه کانون عالی، سیاست مزدی باید چه تغییری کند؟
فاطمه محمدیان: کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بر این باور است که موضوع مزد باید از یک تصمیم سالانه به یک سیاست مستمر حفظ قدرت خرید نیروی کار تبدیل شود. کارگر افزایش مزد نمیخواهد که فقط عدد فیش حقوقی بزرگتر شود؛ کارگر مزد منصفانه میخواهد تا بتواند زندگی شرافتمندانهای داشته باشد. ملاک موفقیت سیاست مزدی، درصد افزایش حقوق نیست؛ ملاک، میزان قدرت خریدی است که پس از دریافت مزد برای خانواده کارگری باقی میماند. کارگر نباید هر سال صرفاً شاهد افزایش عددی مزد باشد و بعد از چند ماه متوجه شود که قدرت خریدش کاهش یافته است. ملاک سیاست مزدی باید «قدرت خرید واقعی» باشد، نه صرفا «درصد افزایش مزد». مزد منصفانه، مهار تورم و ثبات اقتصادی، سه ضلع یک سیاست واقعی برای حفظ معیشت کارگران هستند؛ حذف هر یک از این اضلاع، ما را دوباره به دور باطل کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی بازخواهد گرداند.
