سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: مشکلات مدیریتی حوزه سوخت نباید به مصرف‌کننده منتقل شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محدودسازی و حذف کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها تأکید کرد: اجرای هر سیاستی در حوزه بنزین باید به‌گونه‌ای باشد که مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با صف، معطلی و محدودیت‌های تازه روبه‌رو نشوند و مشکلات مدیریتی حوزه سوخت به مصرف‌کننده منتقل نشود.
سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره سیاست دولت برای کاهش استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها گفت: اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و ایجاد شفافیت در شبکه توزیع قابل دفاع است، اما شیوه اجرای این سیاست اهمیت زیادی دارد و نباید تصمیمی گرفته شود که نتیجه آن ایجاد مشکل برای مردم باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: ممکن است فردی کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد، کارت او مفقود یا خراب شده باشد یا هنوز کارت جدید به دست او نرسیده باشد. همچنین در سفرهای بین‌شهری، شرایط اضطراری و برخی مشاغل، نیاز به استفاده از کارت جایگاه وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.
اولین پیامد حذف کارت سوخت جایگاه‌ها افزایش معطلی مردم است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارت اضطراری جایگاه برای شرایطی پیش‌بینی شده که شهروند به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارد. اگر این مسیر بدون فراهم شدن یک جایگزین مطمئن و در دسترس محدود شود، نخستین پیامد آن افزایش معطلی مردم و ایجاد صف در جایگاه‌های سوخت خواهد بود.
معصومی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه بنزین به‌طور مستقیم با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ارتباط دارد افزود: به همین دلیل نمی‌توان صرفاً از منظر سامانه‌ای یا اداری درباره آن تصمیم گرفت. باید دید اجرای هر تصمیم در عمل چه تأثیری بر شهروندی دارد که برای رفتن به محل کار، سفر، حمل کالا یا انجام امور روزانه به خودرو وابسته است.
مردم عادی نباید هزینه ضعف در نظارت شبکه توزیع سوخت را بپردازند
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت گفت: اگر هدف از محدودسازی کارت‌های جایگاه افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق است، باید ابزار مقابله با قاچاق در همان نقاطی تقویت شود که تخلف در آنجا شکل می‌گیرد. مردم عادی نباید هزینه ضعف در نظارت، کنترل شبکه توزیع یا مقابله با قاچاق را پرداخت کنند.
وی افزود: بخش قابل توجه قاچاق سوخت در مقیاسی انجام می‌شود که با مصرف معمول یک شهروند قابل مقایسه نیست. بنابراین نباید برای مقابله با یک تخلف سازمان‌یافته، سازوکاری طراحی شود که میلیون‌ها مصرف‌کننده عادی را با محدودیت مواجه کند.
باید بین کنترل مصرف و حفظ دسترسی مردم به سوخت تعادل برقرار شود
معصومی با بیان اینکه افزایش استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مصرف کمک کند بیان کرد: اما این موضوع با حذف کامل امکان استفاده اضطراری از کارت جایگاه متفاوت است. دولت باید میان کنترل مصرف و حفظ دسترسی آسان مردم به سوخت تعادل برقرار کند.
وی درباره مشکلات صدور کارت‌های سوخت گفت: تا زمانی که فرآیند صدور، تعویض و تحویل کارت سوخت شخصی کاملاً سریع و بدون مشکل نشده است، محدود کردن کارت‌های موجود در جایگاه‌ها می‌تواند بخشی از مردم را با مشکل جدی مواجه کند. کسی که کارت خود را گم کرده یا به هر علت کارت او قابل استفاده نیست، نباید هفته‌ها برای تأمین سوخت خودرو با مشکل روبه‌رو باشد.
تغییر ناگهانی ساز وکار سوخت‌گیری مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: دولت پیش از اجرای گسترده چنین تصمیم‌هایی باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، دوره آزمایشی داشته باشد، مشکلات احتمالی را شناسایی کند و سپس براساس نتایج واقعی تصمیم بگیرد. تغییر ناگهانی سازوکار سوخت‌گیری، بدون پیش‌بینی همه شرایط، می‌تواند مشکلاتی جدی برای مردم ایجاد کند.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل مهم، شرایط بحران است. در مواقعی که مردم نیاز به جابه‌جایی گسترده دارند یا شبکه ارتباطی و سامانه‌های الکترونیکی با اختلال مواجه می‌شود، وجود مسیرهای جایگزین برای سوخت‌رسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شبکه توزیع سوخت کشور باید در هر شرایطی انعطاف لازم را داشته باشد.
مردم باید دقیقا بدانند قرار است چه اتفاقی برای کارت‌های جایگاه ها رخ دهد
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی سیاست دولت گفت: مردم باید دقیقاً بدانند قرار است چه اتفاقی برای کارت‌های آزاد و اضطراری جایگاه‌ها رخ دهد، چه کسانی همچنان امکان استفاده از آنها را دارند و اگر کارت شخصی فرد قابل استفاده نبود، چه سازوکاری برای تأمین سوخت او وجود خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: تغییرات پی‌درپی یا اعلام تصمیم‌های متفاوت درباره بنزین به نگرانی مردم دامن می‌زند. در چنین موضوع حساسی، دولت باید یک سیاست روشن، قابل فهم و پایدار داشته باشد و پیش از اجرا، جزئیات آن را به‌صورت شفاف به جامعه توضیح دهد.
مجلس با افزایش شفافیت مخالف نیست
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تأکید کرد: مجلس با افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق سوخت مخالف نیست، اما اجرای این اهداف نباید به قیمت ایجاد سختی برای مردم تمام شود. راهکار مبارزه با قاچاق، تقویت نظارت، تکمیل سامانه‌ها، کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت و اجرای دقیق قانون است، نه اینکه دسترسی یک مصرف‌کننده عادی به سوخت دشوار شود.
معصومی در ادامه گفت: هر تصمیمی درباره کارت سوخت باید یک معیار اصلی داشته باشد و آن حفظ حقوق و آرامش مردم است. اگر سیاستی موجب صف، سردرگمی، معطلی یا محدودیت غیرضروری برای شهروندان شود، لازم است دولت در نحوه اجرای آن تجدیدنظر کند و پیش از هر اقدامی، راهکار جایگزین مطمئن و قابل دسترسی در اختیار مردم قرار دهد.
