بازداشت های موقت محدود شود

وی در بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده های قضایی و پیگیری وضعیت زندانیان، به مشکل آمار زندانیان، عدم دسترسی قضات به سیستم پانیذ به عنوان بانک اطلاعاتی سازمان زندان ها اشاره کرد و مشکلات موجود را مانع از دسترسی به آمار صحیح و منطبق با واقع و هم چنین عدم تغایر میان آمار دادسرا و زندان به شمار آورد.

عصر خبر:  دادستان تهران با تاکید بر اینکه بازداشت های موقت باید محدود شود و نظارت ها در این زمینه افزایش یابد، افزود: نگهداری متهمان و محکومان در زندان باید هدفمند باشد.بازداشت های موقت محدود شود/نگهداری متهمان و محکومان در زندان باید هدفمند باشدبه گزارش ایرنا از روابط عمومی دادستانی تهران، این مطلب را عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته(یکشنبه) در جلسه مشترک دادستانی تهران و رئیس و معاونان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی عنوان کرد. این جلسه به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
** اقدامات دادسرای تهران درخصوص زندان ها و زندانیاندادستان تهران با اشاره به اقدامات دادستانی تهران که طی چند سال اخیر با هدف ساماندهی وضعیت متهمان و محکومان زندانی و تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف به موقع آنها به عمل آمده است، به مواردی چون تشکیل جلسات متعدد با معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، الزام سرپرستان نواحی به تشکیل دفتر ویژه زندانیان، تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان، تشکیل شعب ویژه اجرای احکام محکومان زندانی در هر ناحیه، تشکیل جلسات مستمر با قضات ناظر زندان و سرکشی سرپرستان دادسراها از زندان ها اشاره کرد.وی برگزاری جلسات متعدد در دادستانی را یکی از اقدامات انجام شده دانست و افزود: در طول این چند سال، جلسات متعددی با معاونین سرپرستان دادسراها پیرامون مسائل زندان ها برگزار شده و کمتر جلسه ای بوده که موضوعات مرتبط با زندان ها در آن مطرح نشود، علاوه بر این اقدام، تشکیل معاونت اجرای احکام بوده که فعالیت موثری در این زمینه محسوب می شود.جعفری دولت آبادی با بیان اینکه زندانیان تحت نظارت دادستانی تهران هستند، گفت: از همان روزهای ابتدایی فعالیت در دادستانی تهران، پیگیری مسائل مرتبط با زندان ها به عنوان یکی از دغدغه های جدی دادستانی لحاظ شد و به دلیل اهمیت این موضوع برای عموم مردم، اقدامات متعدد و متنوعی توسط دادستانی انجام شده است.
** دادستان و قضات دادسرا باید دغدغه زندان و زندانیان را داشته باشنددادستان تهران ادامه داد: دادستان و قضات دادسرا باید دغدغه زندان و زندانیان را داشته و بدانند که نگهداری متهمان و محکومان در زندان باید هدفمند باشد. از این رو مساعدت به زندانیانی که زمینه اصلاح دارند و استحقاق استفاده از ظرفیت های قانونی در تخفیف مجازات را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
** برگزاری نشست های استانی در دادستانی تهرانوی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا و تاکید بر موضوع زندان و زندانیان و بررسی راه کارهای کاهش جمعیت کیفری در این جلسات، در خصوص وظایف سرپرستان در این راستا گفت: سرپرستان نواحی ملزم به تشکیل دفتر ویژه زندانیان و رصد روزانه آمار متهمان تحت قرار و محکومان زندانی شده اند.دادستان تهران همچنین از حضور دادستان ها در جلسات مذکور خبر داد که این اقدام با توجه به لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تیر سال جاری و پیش بینی نظارت دادستان مرکز استان بر دادستان های شهرستان ها عمل شده است.
** تشکیل دوایر نظارت و شعب ویژه محکومان زندانی در دادستانی تهرانجعفری دولت آبادی تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان های اوین، قزل حصار، رجایی شهر، تهران بزرگ و ندامتگاه زنان شهر ری و همچنین تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان در هر ناحیه از دادسرا را در راستای ارتباط مستقیم و مستمر قضات با زندانیان دانست و افزود: تشکیل جلسات مستمر با قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه اجرای احکام به ریاست دادستان و برگزاری طرح موضوع ساماندهی زندان ها و راه کارهای کاهش جمعیت کیفری با قضات مذکور که در جلسات متعدد و با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا به عمل آمد، در راستای حمایت از اقدامات قضات ناظر زندان در اجرایی نمودن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.
** نقش دفاتر پیگیری در کاهش آمار زندانیاندادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت آمار زندانیان اشاره کرد و با بیان اینکه به لحاظِ مشکلات ساختاری هنوز نتوانسته ایم آمار خود را در حوزه محکومان به روز کنیم، ادامه داد: در دادستانی تهران در شعب محکومین ویژه این اقدام انجام شده که کمک قابل توجهی به واقعی کردن آمارها داشته است. با این حال ارتباط با سازمان زندان ها از طریق سامانه های آماری موجود در قوه قضاییه به عنوان حلقه مفقوده می تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.دادستان تهران همچنین در بیان علت و چگونگی تشکیل دفاتر پیگیری وضعیت محکومان در دادسرای عمومی تهران و زیر نظر مستقیم خود، از جمله پیگیری وضعیت محکومان به اعدام و قصاص نفس، پرونده های اقتصادی و جرایم علیه امنیت گفت: این دفاتر بیش از چند سال است که تشکیل شده و به طور مستقل با هدف پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان مذکور و اجرای حکم نسبت به محکومان فعالیت می کند.وی در بیان علت تشکیل این دفاتر به لزوم نظارت بیشتر دادستان بر این دسته از محکومان اشاره کرد و گفت: به همین منظور ابلاغ هایی در خصوص نظارت بر محکومان به قصاص در زندان ها صادر شد و یکی از معاونین برای قصاص و یکی از قضات با تجربه برای نظارت بر محکومان به اعدام مواد مخدر اختصاص یافت و تا کنون جلسات متعددی پیرامون بررسی وضعیت این گونه پرونده ها برگزار شده است.وی در بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده های قضایی و پیگیری وضعیت زندانیان، به مشکل آمار زندانیان، عدم دسترسی قضات به سیستم پانیذ به عنوان بانک اطلاعاتی سازمان زندان ها اشاره کرد و مشکلات موجود را مانع از دسترسی به آمار صحیح و منطبق با واقع و هم چنین عدم تغایر میان آمار دادسرا و زندان به شمار آورد.
** یکسان سازی رویه هادادستان تهران در خصوص مشکلات موجود پیرامون زندان ها گفت: یکی از دلایل مربوط به رویه هایی است در دادسراها مطرح است که علاوه بر تهران در کل کشور مشهود است و این اشکال وجود دارد که در موارد مشابه رویه های متفاوتی اعمال می شود.جعفری دولت آبادی با انتقاد از برخی قوانین در حوزه مسائل مرتبط با زندان ها گفت: برخی قوانین جدید با نسخ قوانین سابق، موجبات اختلاف نظر و برداشت های متفاوت میان قضات را فراهم آورده است.وی با تاکید بر اینکه بازداشت های موقت باید محدود شود و نظارت ها در این زمینه افزایش یابد، با یادآوری اصل کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست های مهم قوه قضاییه افزود: این بیان به منزله آزادی بی قید و شرط زندانیان نیست بلکه مجرمان حرفه ای، سارقان و قاتلان و مجرمانی که مردم با زندانی شدن آنها احساس امنیت خواهند داشت، از برنامه های اتخاذی در اجرایی نمودن سیاست مذکور مستثنی هستند.دادستان تهران با اشاره به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که حکم به تعیین تکلیف زندانیان در مرحله ی دادسرا و دادگاه حداکثر ظرف دو سال داده و با اشاره به گستردگی برخی جرایم که رسیدگی قضایی به آن را مشکل و طولانی می کند، گفت: این وضعیت برای مجرمان اقتصادی که مدت زمان بازداشت دو ساله آنها به پایان رسیده، قابل تامل است. با این حال پیام قانون بر نفی بلا تکلیفی زندانیان استوار است.
** گلایه از شمار زندانیان نسبت به ظرفیت زندان ها رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت زندان ها و گلایه از شمار زندانیان نسبت به ظرفیت مذکور گفت: امروز ظرفیت استاندارد زندان ها در کشور 83 هزار نفر است در حالیکه زندان های کشور پذیرای 220 هزار زندانی هستند.علی اصغر جهانگیر با بیان اینکه در سال گذشته 43 هزار نفر صرفاً یک روز در زندان بوده اند، از قضات خواست از اعزام چنین متهمانی به زندان خودداری کنند که قضات پیشنهاد تشکیل بازداشتگاه را برای نگهداری چنین اشخاصی ارائه دادند.وی در باب ورود مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه به زندان ها، ضمن پذیرش معضل، به مشکلات سازمان زندان ها در این زمینه اشاره و ابراز امیدواری کرد با رفع برخی مشکلات مالی سازمان زندان ها، از حجم اینگونه مشکلات کاسته شود.در ادامه جلسه، معاونان و قضات دادسرای تهران ضمن طرح مطالبی مرتبط با موضوع جلسه، معضلات موجود در مسیر تعامل دادسرا با زندان را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهایی را از جمله تشکیل بازداشتگاه موقت به منظور کاهش ورودی به زندان ها، ایجاد زمینه ارتباط زندان و مرجع قضایی با استفاده از فن آوری های روز از جمله ویدئو کنفرانس، بازرسی دقیق کارمندان زندان حین ورود به منظور پیشگیری از ورود اقلام مجرمانه مانند مواد مخدر و یا کالاهایی چون سیم کارت ارائه کردند.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک