چرا تیم اقتصادی دولت تورم را بر رکود مقدم می‌داند؟

عصر خبر: در آخرین ماه‌های سال گذشته دولت نرخ تورم 95 را 12 درصد پیش بینی کرد و بر همین اساس، معیار و متر جدیدی در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، به کار گرفته شد و یا بهتر است بگوییم معیار جدیدی فراتر از قانون، ابداع شد و این معیار، ارقام پیشگویانه‌ای بودند که دولت تحت عنوان “تورم انتظاری” بر سر میز مذاکرات آورد.
به گزارش خبرنگار آستان، در شرایطی که کارگران از قدرت چانه‌زنی چندانی برخوردار نیستند و تشکل‌های مستقل و قدرتمندي ندارند، صاحبان این ادعاها و شرکای به اصطلاح اجتماعی کارگران توانستند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند و در نهایت دستمزد کارگران 14 درصد و به قول دولتی‌ها، دو درصد بیشتر از نرخ “تورم انتظاری” 12 درصدی تعیین شد.
 حال فارغ از این مساله که این “انتظار آماری” تا چه حد توانسته برآورده شود و اگرچه بسیاری از پژوهشگران مسائل دستمزدبگیران معتقدند نه تنها نرخ تورم فروردین و اردیبهشت 12 درصد نبوده است و ادعا می‌کنند که با استناد به افزایش قیمت حامل های انرژی و کرایه های حمل و نقل “نرخ واقعی” و ملموس تورم بیش از این ها بوده است، مساله اصلی جای دیگری است.
نکته‌ای که اهمیت حیاتی دارد و بسیاری از دولت‌مردان و مقام‌های مسئول  نیز در نطق‌ها و سخنرانی‌های خود بر لزوم و اهمیت آن تاکید کرده‌اند،  ضرورت خروج از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
رکود چه زمانی اتفاق می‌افتد و چگونه است که اوضاع بحرانی می‌شود؟
اگر با یک نگاه کارکردی و عمل‌گرایانه  از سطوح پایین جامعه به مساله رکود اقتصادی و مولفه‌های آن نگاه کنیم، برهم خوردن بازار عرضه و تقاضا و ناتوانمندی اکثریت جامعه در مشارکت پولی را می‌توان مهمترین دلایل رکود دانست.به گزارش آستان، باید گفت بخش عظیمی از این جمعیت که از توانمندی اقتصادی برخوردارنیستند، کارگران حداقل‌بگیر هستند.  
در دوران تورم‌های نجومی30 و 40- درصدی شکاف عمیقی میان هزینه‌های خانوارهای کارگری و سطح درآمدی آنها ایجاد شد و همین شکاف درصد قابل توجهی از جامعه را از عرصه تقاضا و خرید حذف کرد. حال در دولت جدید نیز هیچ گونه تلاشی برای ترمیم این شکاف در دستور کار قرار نگرفت و یا به عبارت دیگر بند دوم ماده 41 قانون کار نیز که محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری را معیار محاسبات مزدی می‌داند اجرایی نشد.
با این اوصاف، هر روز بیش از پیش سبد خانوار دهک‌های پایین جامعه یا اقشار فرودست کوچک شد یا به عبارتی آب رفت و در نتیجه این جمعیت چند ده میلیونی که مشتریان بالقوه اجناس داخلی محسوب می‌شوند ناگزیر و ناخواسته از خرید کردن  منع شدند.
این شرایط به رکودی انجامید که صنایع از جمله صنایع مادر مانند لوازم خانگی، کاشی و نساجی  را به مرز ورشکستگی رسانده است و کارگران بسیاری را بیکار کرده است و همین بیکاری مجددا خیل جدیدی از ناتوانمندان اقتصادی را به جامعه تزریق می‌کند و این‌گونه است که این چرخه رکود در خودزایی و استمرار ماهوی، ادامه می‌یابد.
راه برون رفت چیست؟
یکی از مهمترین راهکارها به ویژه از نظر اقتصادی، افزایش ساختارمند قدرت خرید اکثریت مزدبگیر یا همان کارگران و معلمان است.
به عبارت دیگر با کنترل مصنوعی تورم نمی‌توان بحران رکود را حل کرد و ابرهای سیاه را از آسمان اقتصاد ایران زدود، بلکه آن راهکاری که باید اولویت اصلی مسئولان و دولتی‌ها باشد، کمک به چرخش سالم و خودانگیخته پول در بازار و آنهم از طریق  ایجاد درآمدی است که در اختیار اکثریت‌های خاموش و در سایه قرار می‌گیرد.