کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیون تومانی در راهند
معاون نظارتی بانک مرکزی پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و گفت: تا چند ماه آینده کارمزدهای بانکی تعیین تکلیف و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
خبرگزاری مهر: فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با حضور پسندیده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانکها که در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت ۵ درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیارمهمی دارد.معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است ولازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
وی درباره لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی خوش نام و معتبر و مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در بانکها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانکها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانکها اعمال نظر کرده و در عملیات اجرای که بر عهده هیات مدیره بانکهاست مداخله نکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت‌های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.
وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانکها را ندارد اما از مدیران بانکها به ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.
حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی عدم وجود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصی صورت نگیرد. خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که مقامات عالیرتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده اند که در همین فرصت از همه دست اندرکاران مربوطه کمال قدردانی را داریم.
معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در این باره اظهارداشت: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیر صحیح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانکها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.
حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانکها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزئیات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین در حال حاضر کارت‌های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانکها ابلاغ خواهد شد.
وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقی قبل از اتخاذ تصمیمات اعتباری و سرمایه گذاری بانکها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت‌های مالی باید بخش حقوقی بانکها در تصمیم گیری‌ها حضور فعال داشته و از جزئیات اطلاع یابند.
همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی با هدف تبادل نظر پیرامون آسیب‌ها و تهدیدهای پیش روی نظام بانکی، پیشگیری از وقوع جرایم بانکی، عملیاتی شدن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی آن برگزار شد.
