دادستان مشهد: لغو کنسرتها طبق خواست عمومی است
وظایف قوای سه گانه و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌ها طبق قانون مشخص شده و طبق اصل تفکیک قوا هر سازمان موظف است به وظیفه خود عمل کند.
قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به مباحث مربوط به لغو کنسرتها گفت: متأسفانه در این زمینه شاهد برخی بداخلاقی‌ها و برخی اظهارات غیرمسئولانه هستیم؛ اما مجموعه قضایی استان خراسان رضوی بدون توجه به اینگونه بی انصافی‌ها و با هدف جلب رضایت خداوند متعال و مردم شریف بر اجرای قانون و شرع مسرّ می باشیم.
به گزارش عصر خبر، وی افزود: طبق قانون اساسی حاکمیت اسلامی مکلف است که اقداماتی را در جهت رشد فضائل اخلاقی و انسانی ساماندهی نماید و ما بعنوان شهروند و خدمتگزار جامعه اسلامی مکلفیم از هرگونه اقدام در این زمینه حمایت کنیم؛ اما طبق مستندات موجود از برگزاری برخی کنسرتها که مورد اعتراض عموم مردم و مؤمنین نیز شده است چنین چیزی را استنباط نمی‌کنیم و بدیهی است برگزاری مراسم توأم با قانون شکنی و خلاف شرع موجب رشد فضائل اخلاقی و انسانی در جامعه اسلامی نخواهد شد.
صادقی تصریح کرد: وظایف قوای سه گانه و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌ها طبق قانون مشخص شده و طبق اصل تفکیک قوا هر سازمان موظف است به وظیفه خود عمل کند.
وی ادامه داد: تکلیف دستگاه قضایی اجرای عدالت و نظارت بر حُسن اجرای قانون است و براین اساس مدعی العموم موظف است هر جا انحرافی از مسیر شرع و قانون مشاهده نمود با هدف پیشگیری از وقوع جرم؛ جلوی آن را بگیرد.
دادستان مشهد با اشاره به قانونی بودن لغو کنسرتها، با بیان این اقدام قانونی و طبق خواست عمومی است، گفت: اجرای قانون و حدود الهی جهاد فی سبیل ا… است.
وی افزود: روند صدور مجوزهای قانونی مشخص است و مجموعه قضایی استان خراسان رضوی نیز در چارچوب سیاستهای کلی دستگاه قضایی کشور اقدام می‌کند و معتقدیم علاوه بر صدور مجوز برگزاری یک مراسم مانند کنسرت باید تمامی سازوکارهای قانونی و نظارتی در ادامه مسیر یعنی قبل، حین و بعد از برگزاری کنسرت دیده شود چه بسا یک کنسرت از مبادی قانونی مجوزات لازم را دریافت نماید اما این به تنهایی کافی نیست و به دلیل عدم تعهد برگزار کنندگان کنسرت شاهد وقوع خلاف شرع و قانون باشیم.
وی افزود: وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد طبق قانون مشخص است و به عقیده ما نشاط مردم با گناه و ارتکاب به جرم تأمین نخواهد شد و این مسیر که برخی ناآگاهانه به آن دامن می زنند یک مسیر اشتباه و انحرافی است و هنر مسئولان این باید باشد که به درستی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.
