فیش‌های نجومی؛خطای ممکن‌ یا سنت الیگارشیک؟!

روزنامه وطن امروز: برای ثابت کردن اهمیت یک مساله به دولتمردان چه باید کرد؟ اینکه یک روزنامه مثلا همین «وطن امروز» خودمان به کرات بر اهمیت یک مساله تاکید کند و از زوایای مختلف وجوه اهمیت مساله را روشن کند، شاید برای دولتمردان اهمیتی نداشته باشد. شاید براحتی بتوانند اغراض سیاسی را به یک روزنامه نسبت بدهند و در جمع خودشان بگویند این پدرسوخته‌ها! دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلودند یا اگر سخنگوی قوه قضائیه در چند هفته مکرر بگوید ما گفتیم و دولت توجهی نکرد! باز هم می‌تواند با شایدهای دیگر مساله را رفع و رجوع کند و نهایت همه آنها می‌شود اینکه دولتمردان به گونه‌ای خود را تبرئه و خودشان خودشان را مطمئن کنند که‌ آش به این شوری که اینها می‌گویند هم نیست!اما وقتی رهبری انقلاب چندین بار بر اهمیت یک مساله تاکید می‌کنند و توجه و دقت نظر دولتمردان در آن زمینه را طلب می‌کنند، آیا باز هم دولت حق دارد به استدلال‌های «دل‌خوش‌کنک» برای خودش بپردازد؟ داستان فیش‌های نجومی یکی از همین موارد است که رهبری انقلاب چندین بار به آن اشاره و از همه مهم‌تر در دیدار اخیرشان با دولتمردان باز هم بر ضرورت برخورد صحیح با آن تاکید کرده‌اند. البته رهبری فقط به بیان مساله به شکل کلی اکتفا نکرده‌اند و سعی کرده‌اند با عینی‌ترین استدلال برای دولتمردان توضیح دهند این مساله چه عواقب جبران‌ناپذیری بر اعتماد مردم دارد و چگونه تیشه بر ریشه تصویر عادلانه بودن شرایط کشور در ذهن مردم می‌زند. اینکه رهبر انقلاب به دولتمردان گفته‌اند مردم رقم‌های نجومی حقوق‌ها را درک می‌کنند و برای‌شان ارقام ملموسی است و به دریافتی‌های یک‌میلیونی و یک‌میلیون و 200 هزار تومانی و یک‌میلیون و 400 هزار تومانی اشاره کرده‌اند، برای این است که دولتمردانی را که شاید تصور روشنی از زندگی کردن با این درآمدها نداشته باشند و مقایسه‌شان در این زمینه به قیاس سطح درآمد خودشان با رقم‌های نجومی برملا شده منحصر شود، نسبت به عمق فاجعه‌آمیز مساله هوشیار کنند و اینکه به سخنگوی دولت بفهمانند نمی‌شود فردی را که خارج از پارادایم انقلاب اسلامی برای خود فیش چند ده میلیونی رد می‌کند امین سیستم نام نهاد و جزو صندوق ذخایر آن دانست! این اشاره رهبری برای مایی که چنین درآمدهایی داریم شاید حرف ساده‌ای باشد و یک اشاره بدیهی به نظر برسد ولی برای دولتمردان یک تلنگر جدی است. رهبری به روشنی به معنادار بودن این رقم تفاوت 50-40 میلیونی اشاره کرده‌اند؛ رقمی که برای بسیاری از ایرانیان شاه‌کلید حل بیشتر مشکلات‌شان از یک سو و برآورده‌کننده رقم قابل توجهی از آرزوهای‌شان است. آن هم تفاوت حقوق فقط یک ماه! و خب چه انسان عاقلی است که تاثیر ویرانگر این مقایسه سخت بر روح، روان و اعتماد مردم را نبیند و نادیده بگیرد؟ جمهوری اسلامی به شکل خاص و هر حکومتی به شکل عام اگر در یک روند طبیعی ارتباط بین خود و سرمایه‌های اجتماعی‌اش قرار نداشته باشد، به قطع محکوم به فناست و اینکه این ارتباط و درک متقابل و به بیانی دیگر حقوق متقابل ملت و دولت شامل چه مسائلی می‌شود از حوصله این نوشتار خارج است ولی یکی از اساسی‌ترین آنها همین احساس کلی عادلانه بودن شرایط کشور است. این احساس که ما به عنوان شهروندان اطمینان خاطر داشته باشیم که اولا شرایط عمومی برای همه یکسان است و ثانیا تفاوت‌ها براساس استعدادها و زحمات است. اینکه یک مدیر دولتی شرایطی را برای خود فراهم کند که در فاصله بسیار زیادی از شرایط عموم مردم قرار دارد و با عملکرد خود و خروجی مدیریتش نیز ثابت کند این تفاوت و تفوق از سر استعداد و کارآیی بیشتر نیست، مهلک‌ترین سمی است که می‌شود به خورد یک جامعه داد؛ جامعه‌ای که در برخورد با این شرایط تبعیض 2 راه را پیش روی خود خواهد داشت؛ یا به علت عدم توانایی خود در تغییر این وضعیت به نوعی انفعال و یأس و سرخوردگی مبتلا شود و جهان زیست خود را به سمت فاصله حداکثری از چنین سیستم غیرمشروعی متمایل کند یا اینکه این قاعده را به عنوان یک وضع طبیعی بپذیرد و به دنبال حداکثری کردن بهره خود از جامعه به هر نحو ممکن باشد. به روشنی هر دوی این امکان‌های پیش روی جامعه، جامعه ما را به سمت یک وضعیت بیمار پیش می‌برد؛ وضعیتی که در عمل ترکیبی از این دو امکان خواهد بود، جامعه‌ای عاصی و بی‌مسؤولیت و سوداگر که افراد آن تک‌تک به دنبال بستن بار خود هستند و مفهوم منافع جمعی و ملی در آن شعاری بیش نخواهد بود و هیچکس در این جامعه جز برای خود حاضر به فداکاری نخواهد بود. زندگی در چنین جامعه‌ای که تعهد اخلاقی به دیگران در آن وجود نخواهد داشت آسان نخواهد بود. به سادگی واضح است عوارض عینی و یقینی شدن نابرابری سیستماتیک برای مردم فقط گریبانگیر یک دولت نخواهد بود و به روشنی مساله بسیار فراتر از این است. اگر چه در کوتاه‌مدت این دولت خواهد بود که قربانی اصلی این فروپاشی اعتماد عمومی می‌شود اما در نگاه کلان‌تر این نظام سیاسی کشور در معنای وسیع آن است که وارث خرابی‌هایی اینچنین می‌شود و مشروعیت نظام است که با سوداگری و «عطش یک‌شبه بار خود را بستن نخبگان سیاسی ناکارآمد و راهزن» به بازی گرفته می‌شود. مردم براستی منتظر این هستند که عادلانه بودن شرایط عمومی کشور را احساس کنند و منتظرند بفهمند آیا این یک نارسایی ممکن‌الوقوع در هر سیستمی است که همه و از جمله دولتمردان را به یک اندازه شوکه کرده است یا یک سنت(!) نانوشته است که فقط بر اثر بی‌احتیاطی نخبگان برملا شده است؟