رتبه‌بندی بانک‌ها تا آبان ماه امسال

خبرگزاری مهر: فرشاد حیدری در همایش بانکداری اسلامی یکی از نگرانی های شبکه بانکی را نظارت کافی و کارای بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی مدلی از نظارت را طراحی کرده که مبتنی بر آخرین دستاوردهای جامعه بانکی بین‌المللی است و تلاش در بومی کردن آن دارد. به نحوی که گسترش نظارت از بانک به گروه بانک شامل هر هویتی که بالقوه می‌تواند ریسک را به بانک منتقل کرده و سلامت بانکی را به مخاطره اندازد را در دستور کار دارد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: شفافیت نیز از جمله مهمترین مواردی است که می تواند از رفتارهای پرخطر در شبکه بانکی جلوگیری کرده و منجر به این شود که بانک‌ها اصلاحات لازم را در عملکرد خود به عمل آورند در این میان بانک مرکزی ۸ رکن را با ابزارهای کمی و کیفی مورد نظارت قرار می دهد.
وی تصریح کرد: عمده این نظارت ها بر فعالیت اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها، سودآوری و پایداری و سود بانک‌ها، توان ایفای تعهد بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و سود، اصول حاکمیتی شرکتی و شفافیت است.
به گفته حیدری بانک ها از نظر بانک مرکزی در چهار رتبه دسته بندی می شوند که شامل بانک‌های فاقد ریسک مشهود، بانک‌های کم ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک های با ریسک بالا هستند که تا آبان ماه این رتبه‌بندی نهایی شده و بانک مرکزی تصمیم دارد این شیوه را عملیاتی کرده و بر اساس صورت های مالی و تحقیقات میدانی آن را بررسی کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: رویکرد دیگری که نسبت به نظارت وجود دارد که ورای بانک مرکزی است کمک شایسته تمام ناظران، بخش‌ها و قانون گذاران در تعامل سازنده و توانمند با شبکه بانکی است و این در شرایطی بوده که باید بر اساس سند چشم انداز ایران رتبه اول توسعه یافتگی را با تحقق رشد ۸ درصدی به دست آورد و البته انتظار می رود با توجه به بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی در کشور بتوان سرمایه های لازم را برای تامین مالی از طریق بانک ها فراهم آورد.
حیدری ادامه داد: بر این اساس نیازمند بانک سالم هستیم تا از خطرات امروز به شدت دوری کند در غیر این صورت آنچه که در سند چشم انداز معین شده دور از دسترس خواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس باید مدلی طراحی شود که حکمرانی و نظارت در شبکه بانکی را پیاده سازی کرده و بانک ها را بر اساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند به نحوی که روابط کارگزاری ما با بانک های دنیا برقرار شده و آنها تعهدات ما را بپذیرند.
به اعتقاد حیدری امروز بزرگترین مساله شبکه بانکی کشور مواردی همچون مطالبات غیر جاری، اضافه برداشت و عدم رعایت استانداردهاست که ناظران داخلی و بیرونی به آن توجه دارند در این میان استنباط ما این است که بخش نظارت بر بانک ها حاکمی مطلق نداشته تا این استانداردها را به نحو مطلوب در شبکه بانکی اجرا کند به همین دلیل دستور کار ما این است که اصلاح صورت های مالی بانک ها ر ا داشته باشیم و نسبت کفایت سرمایه را به ۸ برسانیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: عمده منابع بانک ها امروز از محل سپرده سپرده‌گذاران تامین می شود در حالی که صورت های مالی برای ذینفعانی همچون سهامداران در بانک ها ارائه می شود و سپرده‌گذاران در این میان نادیده گرفته می شوند و هیچ وقت هم نتوانسته اند پاسخ مناسبی از شبکه بانکی دریافت نمایند.
وی ادامه داد: سود مشاع بانک ها باید بر اساس قاعده استاندارد بین ذی‌نفعان تقسیم شود به طوری که حقوق سهام‌داران و سپرده‌گذاران جابجا نشده و اعمال استانداردهای بین‌المللی صورت گیرد.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: باید صورت های مالی بانک ها را به زبانی ترجمه کرد که در سطح بین‌الملل فهم مشترک ایجاد کند و ارتباط موثری نیز میان شبکه بانکی ایران و جامعه جهانی برقرار شود در این میان یکی از اقداماتی که توانستیم در ارتباط با این امر پیش ببریم ادبیات مشترک میان بانک مرکزی و بانک ها برای اصلاح صورت های مالی چهارگانه به شش گانه بود.
حیدری خاطرنشان کرد: این موارد شامل شناخت مسائل و مشکلات ساختاری شبکه بانکی با هماهنگی ساختاری در سازمان های بانکی با قوانین و مقررات حاکم، چالش های شبکه بانکی، وضعیت موجود نظارت، اهداف و تکالیف مقرر در اسناد بالادستی، نقش جایگاه و ویژگی های نظام بانکی، اهمیت حکمرانی خوب و جایگاه خاص نظارتی بانک مرکزی است.
وی در تشریح الزامات تحقق نظارتی خوب نیز خاطرنشان کرد: اهداف و ساختار شرکتی مراجع نظارتی ترکیب نهاد حاکم بر مرجع نظارتی، اهمیت شفافیت و پاسخگوی نهاد ناظر، استقلال نهاد ناظر، حمایت قانونی از ناظر از جمله این الزامات است.
وی گفت: امروز رکن مقرره گذاری بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است و اگر بخواهیم حکمرانی خوبی داشته باشیم باید تعامل ناظر با شبکه بانکی را به صورت کارا مطرح کرده و به سرعت بتوانیم تنظیم روابط کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است امروز یکی از مسائل و معضلات نظارت بر بانک ها تعدد مراکز نظارتی است در صورتی که باید نظارت بر اساس صورت های مالی بانک ها و بدون دخالت در عملیات اجرایی آنها باشد.