پايان جلسه مجلس درباره اصلاح قانون كار
جلسه‌ای که بعد از ظهر امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار تشکیل شده بود، خاتمه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار که در این جلسه حضور داشت، با اعلام این خبر گفت: در جلسه امروز تمامی افراد حاضر از نمایندگان بخش‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به اتفاق بر ناکارآمدی مفاد لایحه اصلاح قانون کار تاکید داشتند.
وی گفت: کارگران حاضر در این جلسه تلاش کردند از یک‌سو نمایندگان مجلس را نسبت به بازپس دادن لایحه معیوب اصلاح قانون کار متقاعد کنند و از سوی دیگر، تمام تلاش خود را به کار بستند تا نمایندگان دولتی را نسبت به پذیرفتن مسئولیت بازپسگیری این لایحه غیر کارشناسی مجاب کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوارهای اسلامی کار کشور ادامه داد: اگرچه در موضوع ناکارآمدی لایحه معیوب اصلاح قانون کار نمایندگان مجلس و کارفرمایان دولتی و خصوصی با بخش کارگری هم‌نظر بودند اما پیشنهاد گروه کارفرمایی این بود که اگر بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه یابد، امکان برطرف کردن ناکارآمدی‌های موجود و انجام اصلاح منطقی قانون کنونی کار وجود خواهد داشت.
این فعال کارگری ادامه داد: اگر چه بخش کارفرمایان دولتی و خصوصی سعی داشتند که این اطمینان را در خصوص محفوظ ماندن حقوق صنفی کارگران بدهند اما گروه کارگری همچان تاکید داشتند که مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار از اساس ناقض قانون اساسی، مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار و تکلیف مقرر شده در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و ادامه بررسی آن می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای خانواده‌های کارگری و محیط‌های صنعتی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در صورت ادامه این جلسات و ورود به جزئیات لایحه معیوب اصلاح قانون کار بخش کارگری با بخش کارفرمایان دولتی و خصوصی وارد اختلاف نظر عمیق خواهد شد؛ افزود: در مجموع جلسه دو ساعته عصر امروز تنها به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون کار اختصاص یافت و به هیچ عنوان در مورد مفاد مطرح شده و جزئیات این لایحه صحبتی نشد.
به گفته این فعال صنفی کارگری اگرچه در پایان جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئله تصمیم‌گیری درباره ادامه دادن یا توقف جلسات بررسی لایحه اصلاح قانون کار به اعضای کمیسیون اجتماعی محول شد اما گروه کارگری همچنان از نمایندگان دولت می‌خواهد تا در مقام تنظیم کننده مناسبات بازار کار و نه به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، به لج بازی‌های خود خاتمه داده و با درنظر گرفتن مصالح و منافع آتی کل آحاد جامعه برای بازپسگیری لایحه معیوب اصلاح قانون کار هرچه زودتر اقدام کند.
