نامه «مجید کاکاوند» به رییس‌جمهور

به گزارش ایسنا ، در ابتدای این نامه آمده است: در روزهای گذشته خبری در مطبوعات مختلف مبنی بر شکایت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که چند ماه در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت بود، منتشر شد. مطابق این خبر آقای رضاییان طی دادخواستی در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا ادعا کرده در مدت 18 ماه بازداشت در ایران تحت شکنجه روانی قرار گرفته و خواستار دریافت مبلغ نامشخصی غرامت از دولت ایران شده‌ است.

در همین اثناء خبری نیز با مضمون درخواست غرامت 40 میلیون دلاری از ایران در مطبوعات منتشر شد که مطابق آن آقای نصرت الله خسروی رودسری یکی از چهار تبعه آمریکایی که در ماه ژانویه همزمان با اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 در ایران آزاد شدند، در یک دادگاه فدرال در واشنگتن علیه دولت ایران شکایت کرده و خواستار دریافت بیش از 40 میلیون دلار غرامت شده است. با شنیدن این اخبار که ظاهرا ادامه دار خواهد بود اینجانب بسیار متاسف و متاثر شده و تصمیم گرفتم این عریضه را که به کرات به نهادهای مختلف نوشته‌ام این بار به صورت سرگشاده حضور ریاست محترم رییس جمهور ارسال نمایم شاید که مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: در خلال سالهای گذشته تعدادی از ایرانیان در کشورهای مختلف به اتهام دور زدن تحریمهای بین المللی بر علیه ایران بازداشت و زندانی شدند که بخشی از این افراد به زندان های طویل المدت محکوم و برخی نیز با صرف هزینه های هنگفت و استخدام وکلای خبره بین المللی پس از گذاراندن مدتی بازداشت موفق شدند آزادی خود را بازیابند.

کاکاوند در بخش دیگری از نامه اش بیان کرده است: اینجانب که یکی از قربانیان جنگ خاموش تحریم غرب بر علیه ایران بوده‌ام، بواسطه یکسری اتهامات بی اساس مطروحه از سوی دولت آمریکا مبنی بر نقض تحریمهای بین المللی بر علیه ایران در نوروز سال 88 در کشور فرانسه جهت استرداد به آمریکا دستگیر شده و به مدت 14 ماه در بازداشت به سر بردم که در نهایت با صرف هزینه هنگفت و کار حقوقی فشرده وکلای اینجانب، سیستم قضایی فرانسه اتهامات دولت آمریکا را وارد ندانسته و از تحویل اینجانب به دولت آمریکا سر باز زد. این اقدام ناجوانمردانه دولت آمریکا خسارتهای روحی و روانی جبران ناپذیر و مالی فراوانی را برای اینجانب و خانواده‌ام به دنبال داشته است. از طرفی هنوز پرونده اینجانب در کشور آمریکا باز است و سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا پس از مخالفت سیستم قضایی فرانسه با استرداد اینجانب ضمن اعلام نارضایتی از رأی دادگاه فرانسه با گستاخی تمام به صورت رسمی اعلام کرد که دولت آمریکا به تلاشهای خود برای دستگیری و محاکمه اینجانب در دادگاههای آمریکا ادامه خواهد داد. این موضوع عملاً مرا ممنوع الورود به کشورهای دیگر کرده و کلیه فعالیتهای کاری مرا به نابودی کشانده است.

وی در این نامه به عنوان یک شهروند ایرانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگرانه دولت آمریکا آورده است: با استناد به بخشنامه شماره 257580 دولت و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی که مطابق آن کلیه ارگانها و نهادهای دولتی ملزم به احقاق حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگرانه دول خارجی و به خصوص آمریکای جنایتکار شده اند. اینجانب  از همان بدو بازگشت به کشور در اردیبهشت 89 نامه ای به همراه کلیه مستندات آماده و به شورای صیانت از حقوق شهروندی تحویل داده تا خسارات وارد شده به اینجانب را جبران کرده و نسبت به اقامه دعوی علیه دولت آمریکا در دادگاههای بین المللی جهت اخذ غرامت و رفع هرگونه اتهام و تعقیب کیفری از اینجانب اقدام کنند. متأسفانه پس از گذشت بیش از شش سال از این قضیه هنوز اقدام عملی در راستای تحقق درخواستهای اینجانب صورت نپذیرفته است.

وی در بخش دیگری از این نامه آورده است: اینجانب به کرات به ارگان‌های ذیربط جهت پیگیری موضوع مراجعه کرده و تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. در جریان مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 اینجانب طی مکاتباتی با وزارت خارجه درخواست کردم که حداقل در خلال این مذاکرات از دولت آمریکا خواست شود که به تعقیب کیفری اینجانب پایان دهد ولی توجهی به درخواست حداقلی اینجانب نشد. تفاوت اینجانب با آقای جیسون رضاییان و خسروی رودسری در چیست که آنها اینقدر مورد حمایت دولت خود قرار می گیرند؟ چرا خانم کلوتیلد ریس فرانسوی که مدتی در ایران بازداشت بود پس از بازگشت به فرانسه در کاخ الیزه مورد استقبال رسمی مقامات دولتی خود قرار می‌گیرد؟

وی در پایان این نامه درخواست کرده است: اینجانب و برخی دیگر از قربانیان تحریم بواسطه دارا بودن حکم تبرئه از دادگاههای اروپایی، فرصتی هستیم برای طرح دعوی در دادگاه های بین المللی بر علیه دولتهای متخاصم که تاکنون علیرغم پیگیریهای مکرر مغفول مانده است. این مهم می‌تواند علاوه بر احقاق حقوق اتباع آسیب دیده نمایشی از قدرت و حقانیت ایران در مجامع بین المللی باشد. سکوت و عدم حمایت از اتباع در مجامع بین المللی مخرب روحیه ملی بوده و دست مایه‌ای برای نمایش ضعف و ناتوانی دولت در تامین امنیت شهروندان خود خواهد بود. جا دارد بی هیچ حاشیه ای عملکرد بیگانگان در حمایت از اتباع خود را با اقدامات و عملکرد مسئولین و نهادهای ذیصلاح ایرانی در این خصوص  مقایسه کرده و گامی صحیح در راستای حمایت واحقاق حقوق شهروندی برداشته شود.