کاهش ۲۰۰ هزار نفری ورودی زندان‌ها چگونه اتفاق افتاد
رئیس سازمان زندان‌ها از کاهش ۲۰۰ هزار نفری ورود به زندان‌ها طی ۲ سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: دهه هشتاد از نیمه گذشته بود که انباشت مجرم و محکوم و متهم در زندان‌ها مسئولان قضایی را به فکر اتخاذ تدابیری برای کاهش جمعیت کیفری انداخت؛ هرچند مقام معظم رهبری پیش از آن هم به دفعات بر ضرورت توجه به کاهش تعداد زندانیان و مجازات جایگزین تأکید کرده بودند.
معظم‌له در سال 83، ضمن اشاره به آثار جنبی زندانی‌کردن مجرمان از جمله تخریب شخصیت و رفتار زندانی، فاسدتر شدن وی و آسیب‌دیدن خانواده‌اش و ضرورت جلوگیری از وقوع این آسیب‌ها، فرمودند: نباید خیال کنیم که عدالت درباره کسى که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این، فقط بخشى از عدالت است.
امام خامنه‌ای همچنین فرمودند: «بخش دیگر این است که زندان براى او جایى نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانواده او را بیچاره کند. این گرایشى که امروز در قوه‌قضائیه براى زندان زدایى هست، بسیار نقطه مثبت و خوبى است. البته بدون تردید کار بایستى با نظم، با ترتیب، با انضباط، با فکر درست و با برنامه‌ریزى انجام بگیرد، لیکن جهت درست، همین جهت است و ما نباید یک گوشه را که خود موجب نابودسازى اصالت‌ها و شرافت‌ها و ارزش‌هاست، درست کنیم. البته گفتن این حرفها آسان است؛ عمل کردنش بسیار دشوار است؛ همان طور که فرمود: «الحقّ اوسع الاشیاء فى التّواصف و اضیقها فى التّناصف»؛ حق در توصیف زبانى خیلى چیز خوبى است؛ خیلى چیز گشوده و گسترده دامنى است که درباره آن مى‌شود حرافى کرد؛ اما وقتى بنا شد که به آن عمل شود، آن جا کار دشوار مى‌شود. این دشوارى به معناى ناممکن بودن نیست، بلکه تلاش، همت، پیگیرى و استفاده از علم و عقل و تدبیر و همکارى لازم دارد.»
اینکه بعد از گذشت 12 سال، موضوع تراکم بالا و انباشت محکوم و متهم در زندان‌ها، همچنان یکی از دغدغه‌‌های اصلی مسئولان قضایی است که البته هنوز موفق به رفع آن نشده‌اند، مؤید سخن 12 سال پیش مقام معظم رهبری است که فرمودند گفتن این حرفها آسان ولی عمل کردنش بسیار دشوار است.
چه در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی و چه در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اقدامات متعددی برای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفت؛ هرچند معضل جمعیت بالای زندانیان (محکوم و متهم) همچنان پابرجاست اما جدی‌تر شدن عزم و اراده مسئولان قضایی در این راه آرام آرام اولین خروجی‌های خود را نشان می‌دهد و این امید را پررنگ‌تر می‌کند که در آینده‌ای شاید نزدیک، آرزوی کاهش جمعیت کیفری محقق شود.
بعد از اعلام شروع آزمایشی استفاده 52 زندانی تهران از پابندهای الکترونیک- که در مرحله بعد 300 زندانی دیگر از آن بهره‌مند می‌شوند_ اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در جریان سفر به استان گلستان، خبری را اعلام کرد که رسانه‌ها کمتر به این موضوع توجه کردند. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در 2 سال گذشته تعداد ورودی زندان‌ها با کاهش 200 هزار نفری روبه‌رو شده و از تعداد 650 هزار نفر به 450 هزار نفر رسیده است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا پایان سال این آمار را به کمتر از 400 هزار نفر برسانیم، گفت: امروز براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت زندان‌ها یک تکلیف است.
وی با بیان اینکه این تعداد کاهش جمعیت زندان‌ها حاصل انجام مطالعات و اقدامات لازم در چهار بخش ظرفیت‌های فقهی، مدیریتی، اجتماعی و قانونی بوده است،با اشاره به ظرفیت های فقهی گفت: مطالعات گسترده‌ای توسط مرکز مطالعات فقهی قوه قضاییه در خصوص موارد حبس در اسلام صورت گرفت که نتایج خوبی که از آن حاصل شده است در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی برای تبیین قوانین قضایی است.
مشاور رئیس دستگاه قضا افزود: استفاده از مجازات های جایگزین حبس،اجرای حبس خانگی و استفاده از تاسیسات قانونی از مواردی است که در بحث ظرفیت‌های قانونی مطرح است. با اجرای طرح نظارت‌های الکترونیکی در مرحله اول تعداد هجده هزار و در مرحله دوم تا سی و هشت هزار نفر می توانند از این طرح استفاده کنند.
اجرای طرح پابندهای الکترونیکی، کاهش صدور احکام حبس و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه و برخی دیگر از اقدامات در سطح قانونگذاری و تغییر سیاست‌ها حاکی از این است که بستر برای جراحی بزرگ قضایی در حوزه حبس‌زدایی فراهم است و طبق آنچه که رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده است، اولین نشانه‌های این تصمیم‌گیری‌ها و تغییر رویه‌های پیشین برای حبس‌زدایی در حال آشکار شدن است.
اجرای سریع‌تر سیاست‌ها و طرح‌هایی مانند مجازات الکترونیک، در کنار ضرورت همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت برای فراهم کردن بسترهای قانونی (در مجلس) و اعتبارات لازم ( از سوی دولت) می‌تواند نیل به اهداف در این حوزه را زودتر محقق کند.
درحال حاضر بخشی از جرم‌انگاری و حبس‌زایی موجود، در حوزه‌هایی خارج از سیستم قضایی مانند مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که بعضا در تبصره برخی طرح‌ها و لوایح دولتی، از حبس برای برخورد با متخلف یا مجرم استفاده می‌شود؛ اما در کنار این موضوع، همان‌طور که بارها حتی مسئولان قضایی نیز به آن اذعان کرده‌اند و در سال‌های گذشته مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، استفاده زیاد، بی‌مورد و بعضا اشتباه از «قرار بازداشت موقت» است که بسیاری از افراد را مدت‌ها در زندان و بازداشتگا‌ه نگهداری می‌کنند.
رهبر انقلاب اسلامی در هفتم تیر سال 91 در دیدار مسئولان عالی قوه‌قضائیه فرمودند: …. در قانون مواردى هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلائلى، بازداشت‌هاى موقتى انجام می‌گیرد؛ اما در این بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معناى دقیق کلمه و به آن معنائى که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود. ممکن است کسى بگوید خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم «موقت» است دیگر. بله، ده سال هم به یک معنا «موقت» است؛ اما آن قانونى که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است. یعنى چون چاره‌اى نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلائل و استدلالى که پشت این حرف هست، بایستى قبل از اثبات جرم، زندانى شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن هم با رعایت شرائط قضائى انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.
