راه‌اندازی بازار بدهی و مخاطرات آن
یک اقتصاددان با برشمردن مخاطرات توسعه بازار بدهی گفت: اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت با عنایت به حجم بالای آن، زمینه‌ساز فشار بیش از پیش بر نرخ بهره خواهد شد.
خبرگزاری مهر: حسین درودیان در خصوص راه‌اندازی بازار بدهی گفت: طی چند سال اخیر با رشد بدهی‌های عمومی دولت، تبدیل این بدهی به اوراق بهادار و فروش در بازار مالی به عنوان راهکاری برای حل و فصل و برون‌رفت از این مشکل معرفی شده و مکرراً مورد توصیه قرار گرفته است. با وجود این، اوراق‌بهادار سازی بدهی دولت مخاطراتی جدی نیز دربردارد که نباید از آن غافل بود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: بخش مهمی از مطالب و اظهارات پیرامون اوراق‌بهادار سازی بدهی‌های دولت و تعمیق بازار مبادله آن، به ضرورت راه‌اندازی این بازار و مزایای آن پرداخته است؛ صرف‌نظر از اینکه استدلالهای موید این اقدام چیست و تا چه اندازه درست است، می‌توان دو خطر جدی برای این اقدام برشمرد؛ به این معنا که یکی از این تهدیدات در کوتاه‌مدت و به طور فوری، اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و دیگری در بلندمدت اثرات منفی خود را بروز خواهد داد.
وی تصریح کرد: مهمترین خطر دامن‌زدن به اوراق‌بهادار سازی بدهی‌های دولت در کوتاه‌مدت، تأثیر این اقدام بر افزایش نرخ بهره بازاری است. در ادبیات اقتصاد کلان، این موضوع به عنوان حقیقتی آشکار، پذیرفته شده است که انتشار اوراق قرضه توسط دولت اقدامی در جهت افزایش نرخ بهره است؛ البته علت این موضوع این است که انتشار اوراق قرضه جدید باعث افزایش در عرضه اوراق و بر هم خوردن تعادل بازار اوراق به‌صورت کاهش قیمت آن خواهد شد. از آنجا که نرخ بهره رابطه عکسی با قیمت اوراق دارد، کاهش قیمت اوراق قرضه به‌منزلۀ افزایش نرخ بهره خواهد بود.
به گفته درودیان، این موضوع را می‌توان به‌صورت ساده‌تر و ملموس‌تری نیز درک کرد؛ یعنی زمانی که دولت اوراق قرضۀ جدید منتشر می‌کند، برای اینکه این اوراق در برابر گزینه‌های در دسترس موجود همچون سپردۀ بلندمدت بانکی، قابل‌فروش شده و متقاضی پیدا کند، باید نرخ بهرۀ بهتری نسبت به اوراق موجود در بازار پیشنهاد دهد؛ در غیر این‌صورت دلیلی ندارد صاحبان سرمایۀ نقدی، دست از نگهداری دارایی مالی موجود کشیده و خریدار اوراق بدهی دولت شوند.
وی اظهار داشت: این حقیقت از این زاویه نیز قابل‌فهم است که افزایش در میزان استقراض و تمایل به تأمین مالی از بازار، به‌ویژه از سوی یک عامل بزرگ و دارای حجم بالای استقراض مانند دولت، روی نرخ‌های بهره، فشاری در جهت افزایش می‌گذارد؛ چراکه فشار تقاضای جدیدی برای منابع مالی بوجود می‌آورد؛ در عین حال کافی است توجه کنیم که صحیح‌ترین تبیین از بالابودن نرخ بهره در سیستم بانکی کشور، رقابت بانکها بر سر جذب منابع است که این رقابت فی‌نفسه فشار بر نرخ بهره، که اهرم این رقابت است، را افزایش می‌دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این میان اگر عامل دیگری به نام دولت با حجم بالای تمایل به استقراض نیز، به این رقابت سهمگین و مخرب وارد شده و او نیز مدعی فروش اوراق بدهی و جذب منابع شود، در حالی که سپرده‌گذاری بانکی نیز ماهیتاً همان فروش اوراق بدهی توسط ناشر یا بدهکار (بانک) به دارندۀ سرمایه است؛ ضمن اینکه اوراق‌بهادار سازی بدهی‌های دولت با عنایت به حجم بالای آن، زمینه‌ساز فشار بیش از پیش بر نرخ بهره خواهد شد و به این مشکل غامض اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
درودیان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، در شرایط رکودی، دولت اقدام به اتخاذ سیاستهای تسهیل پولی و تزریق منابع نقد و خارج‌کردن اوراق مالی از دست مردم با هدف افزایش در عرضۀ وجوه نقد و کاهش نرخ بهره می‌کند، اظهار داشت: این سیاست به «تسهیل مقداری» مشهور است؛ در حالی که اوراق‌بهادار سازی بدهی دولت، رویه‌ای معکوس را در پیش گرفته و به شدت با شرایط رکودی و بالابودن نرخ بهره بانکی در کشور نامتناسب است؛ اما تهدید بلندمدت این اقدام، تشدید بدهکاری دولت است.
وی با بیان اینکه، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار در مقیاس وسیع، خود عاملی در جهت فشار بیشتر آتی بر هزینه‌ها است؛ تاکید کرد: فروش اوراق بدهی دولت در بازار مالی در شرایط کنونی به وضع نرخ‌هایی بیش از ۲۰ درصد روی این اوراق منجر خواهد شد؛ این در شرایطی است که محاسبات و نتایج حاصل از فروش اوراق خزانۀ اسلامی‌در فرابورس در سال گذشته، حاکی از آن است که نرخ مؤثر این اوراق بین ۲۴ تا ۲۶ درصد بوده است؛ بنابراین طبیعی است که در فروش اوراق بدهی دولت، بالاترین نرخ‌های موجود سپرده در سیستم بانکی به‌عنوان هزینۀ فرصت انتشار اوراق بدهی عمل خواهد کرد و لذا دولت باید نرخ‌های این‌چنینی بر اوراق بدهی خود وضع کند.
درودیان گفت: در این شرایط انتشار اوراق بدهی خود یک منبع جدید برای افزایش هزینۀ دولت و فشار بر مالیه دولت به وجود می‌آورد و آن لزوم پرداخت بهرۀ بالا برای اوراق پیش‌تر منتشر شده است؛ در حقیقت این اقدام نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه با توجه به نرخ‌های بهرۀ موجود، به فاصله حدود ۴ سال انباره بدهی دولت دو برابر خواهد شد.
این اقتصاددان معتقد است که با این وصف، راه‌اندازی بازار برای اوراق بدهی دولت حکم یک بازی پونزی (پرداخت بدهی قبلی با استقراض جدید) را خواهد داشت، اما نوعی از بازی پونزی که هر چه می‌گذرد، بر حجم بدهی به سبب لزوم بازپرداخت بهره افزوده می‌شود. بنابر این، تاکید بر آن است که دولت برای حل و فصل معضل بدهی‌های انباشتۀ خود، به جای مسیر اوراق‌بهادار سازی بدهی‌ها، راهکارهایی دیگر را در پیش گیرد.
