کلاهبرداری از 437 متقاضی خودرو با وعده‌های پوشالی
5 کارمند که با طراحی نقشه‌ای پیچیده از ۴۳۷ نفر از متقاضیان خرید خودرو کلاهبرداری کرده‌اند، طی هفته گذشته در دادگاه کیفری ۲ شهرری محاکمه شدند.
به گزارش عصر ایران و به نقل از خبرگزاری میزان، ۵ کارمند که با طراحی نقشه‌ای پیچیده از ۴۳۷ نفر از متقاضیان خرید خودرو کلاهبرداری کرده‌اند، طی هفته گذشته در دادگاه کیفری ۲ شهرری محاکمه شدند. متهمان با وعده فروش خودرو، زیر قیمت كارخانه‌های تولید كننده، دست‌كم 27 میلیارد تومان كلاهبرداری كرده‌اند.
تحقیقات قضایی در این زمینه سال گذشته و با شكایت چند نفر از كارمندان یکی از نهادهای دولتی آغاز شد. شاكیان مدعی بودند یكی از همكاران آنها با وعده فروش خودرو، زیر قیمت بازار آنها را فریب داده و از آنان كلاهبرداری كرده است. پرونده رسیدگی به این شکایات سال 94 در دادسرای شهرری تشکیل و پس از انجام تحقیقات مفصل نهایتا مرداد ماه سال جاری به دادگاه ارسال شد.
به گفته جور ابراهیمیان قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، میزان پول کلاهبرداری شده در کیفرخواست مبلغ 27 میلیارد و 183 میلیون 810 هزار تومان اعلام شده است.
متهم این پرونده مرد جوانی است که به واسطه کارمند بودن همسر خود، به عنوان نگهبان وارد این نهاد دولتی شده و مشغول به کار می‌شود.
در کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان تصریح شده است: «م، 33ساله با شكایت 437نفر از مالباختگان به اتهام كلاهبرداری بازداشت شده و به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد.
وی كه مسئول سابق اداره رفاه یکی از نهادهای دولتی است توانست با جلب اعتماد شاكیان چندین میلیارد تومان كلاهبرداری كند. همچنین 4نفر دیگر كه مسئولان سابق این نهاد بودند به‌ترتیب متهمان ردیف 2تا 5پرونده هستند كه اتهام آنان معاونت در كلاهبرداری است.
متهمان با اقدامات متقلبانه و فروش خودرو به قیمتی پایین‌تر از قیمت كارخانه تولید‌كننده اعتماد طعمه‌های‌شان را جلب و در ادامه از آنها كلاهبرداری كرده‌اند، به همین دلیل تقاضای كیفر آنان را دارم.»
وعده پوشالی خودروهای زیرقیمت، فریبی برای جذب سرمایه میلیاردی
بنا به اظهارات یکی از شکات در دادگاه، متهم یك روز به همکارانش می‌گوید كه یكی از نزدیكانش به دلیل طلبی كه از یكی از شركت‌های تولید‌كننده خودرو دارد، حواله چندین دستگاه خودرو زیر قیمت دریافت كرده و می‌خواهد آنها را زیر قیمت بفروشد. قیمتی كه او پیشنهاد داد از قیمت خودروهای بازار پایین‌تر بود. به همین دلیل من از او یك دستگاه خودرو خریدم. این شاكی ادامه داد: فروش خودروهای این همكارم ادامه پیدا كرد و او مدام چندین دستگاه خودرو برای فروش به پاركینگ این نهاد دولتی می‌آورد و كم‌كم همه مشتری او شدند.
این فرد ادامه می‌دهد: من هم به دلیل پایین بودن قیمت خودرو تصمیم گرفتم یك خودروی دیگر بخرم و با سود بفروشم؛ اما این بار خبری از خودرو نشد و همكارم مدام امروز و فردا می‌كرد. در این بین فهمیدم كه بقیه همكارانم هم برای خرید خودرو ثبت‌نام كرده‌اند اما آنها هم منتظر دریافت خودرویشان هستند. این ماجرا چند‌ماه طول كشید و كم كم همه فهمیدیم كه خبری از ماشین نیست و سرمان كلاه رفته است.
تخفیف‌های 20 تا 30 میلیونی برای خودروهای خارجی
بنابر اظهارات قاضی پرونده، متهم در این مرحله با دریافت وجه از همکاران خود تعدادی خودرو را از نمایشگاه‌های سطح شهر خریداری کرده و به ثبت‌نام کنندگان تحویل می‌دهد، در حالی که وی از خود مالی نداشته و در این مرحله ضرر هم کرده است. پس از این ماجرا مسئولین این نهاد دولتی نیز متوجه موضوع شده و به نوعی طمع کرده و اعلام می‌کنند که این فعالیت را در این نهاد دولتی ادامه دهد و حتی این فرد به عنوان مسئول قسمت رفاهی این نهاد نیز مشغول به کار می‌شود.
وی می‌گوید: پس از مدتی که این فرد در قسمت رفاهی این نهاد مشغول به ثبت نام خودرو بوده است که به وی عنوان می‌شود که برای ثبت نام و فروش خودروهای خارجی نیز اقدام کند و به جای تخفیف‌های 5 میلیونی برای خودروهای داخلی تخفیف‌های 20 تا 30 میلیونی برای خودروهای خارجی ارائه می‌دهد.
قاضی جور ابراهیمان اظهار می‌کند: متهم در ذهن خود در نظر داشته است که برای جبران ضررها و پرداخت بدهی خود به مردم زمینی را خریده و به ساخت و ساز مشغول شود که حتی اقدامات اولیه این کار را هم انجام داده و مجوزهای ساخت را دریافت کرده است.
این مقام قضایی عنوان می‌کند: پس از مدتی قرار بوده خودروها در زمان مقرر تحویل داده شود؛ اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. ثبت نام کنندگان اعلام می‌کردند که ما ماشین نمی‌خواهیم و سود پول را می‌خواهیم و متهم هم قبول می‌کند و به تعدادی نیز با پول‌های دریافتی مبلغی را به عنوان سود پرداخت می‌کند؛ اما پس از مدتی نارضایتی‌هایی به وجود می‌آید و اعتراض‌ها در این نهاد علنی‌تر می‌شود و در نهایت به شکایت و تشکیل پرونده منتهی می‌شود.
این مقام قضایی گفت: ثبت نام‌ها در قالب شرکت یا تعاونی یا امثال آن نبوده است و از ابتدای فعالیت دارای مشکل بوده است.
گفتنی است رسیدگی به این پرونده امروز در شعبه 101 کیفری 2 دادگاه شهرری با اعلام قاضی جور ابراهیمان خاتمه یافت و رای دادگاه بدوی به زودی صادر می‌شود.
