افزایش قیمت خودرو قانونی است
بهرغم اعلام ستاد تنظیم بازار مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش 2 تا بیش از 10 درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت را تنها مرجع تعیین قیمت خودرو دانسته و این افزایش قیمتها را قانونی قلمداد میکند.
محسن صالحی نیا در مورد اینکه چرا با وجود مخالفت ستاد تنظیم بازار قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است، گفت: مرجع رسمی برای تعیین قیمتها سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و قیمتگذاری خودروهای داخلی نیز براساس بررسیهای این سازمان صورت گرفته است. به گزارش خبرنگار ما پیش از این وزیر صنعت و همچنین معاون اول رئیسجمهور علنا با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالفت کردهبودند.
به گزارش همشهری، نوسان قیمتها در بازار خودرو موجب شده است تا بهرغم افزایش رسمی 300 هزار تا بیش از 10 میلیون تومانی قیمت خودروهای ساخت داخل، شرکتهای خودروسازی با کاهش عرضه برخی محصولات خود زمینه افزایش مجدد قیمت خودرو را فراهم کنند.
طی روزهای اخیر بسیاری از مشتریان شرکتهای خودروسازی داخلی در تماس با روزنامه همشهری ضمن گلایه از عمل نکردن خودروسازان به تعهدات خود در تحویل بموقع خودروهای پیش فروش شده، فروش نقدی یک ماهه یا اجبار به دریافت خودروهای جایگزین، این رویکرد شرکتهای خودروسازی را عامل افزایش بیرویه قیمتها در بازار قلمداد میکنند.