هر روز بازداشت معادل چقدر جزای نقدی است؟
قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت١٣٩٢ سه‌سال از پنج‌سال حیات آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است. این قانون علاوه بر تحولات مثبت در اصول و مبانی حقوق کیفری ایران، برخی انتقادها را نیز متحمل شده است.
روزنامه شهروند: قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت١٣٩٢ سه‌سال از پنج‌سال حیات آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است. این قانون علاوه بر تحولات مثبت در اصول و مبانی حقوق کیفری ایران، برخی انتقادها را نیز متحمل شده است. از این رو معاونت حقوق قوه قضائیه در وب‌سایت رسمی خود لایحه اصلاح برخی مواد این قانون را شامل ١٨ماده بازنشر کرده است که در این نوشتار ٨مورد از موارد اصلاحی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
اما آنچه اصلاح شده شامل چه مواردی است؟
در لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ هجده ماده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است که هفده ماده آن مربوط به بخش کلیات یعنی مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی است و یک ماده نیز اختصاص به ماده آخر این قانون یعنی ماده ٧٢٨ دارد.
اقدامات تامینی و تربیتی تعریف می‌شود
در ماده ١٢ فعلی که به اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها اشاره دارد، اقدامات تامینی و تربیتی تعریف نشده که پیشنهاد الحاق یک تبصره به این شرح داده شده است «اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می‌شود.» البته شایسته است اولا سن مسئولیت کیفری در ایران از سن بلوغ شرعی تفکیک شود و ثانیا تعریفی از اصطلاح مجنون در حقوق کیفری ایران ارایه شود.
امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه
بحث امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه یکی از موضوعات چالش‌مدار در نظام کیفری ایران است. رأی ٥تیر ١٣٧٥ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری) خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می‌داند اما رأی وحدت رویه شماره ١� ٤مورخ ١٤آذر ١٣٦٨ هیأت عمومی دیوانعالی کشور طرح دعوی ضرر و زیان وارده به بزه‌دیده بر اثر جرم واحد را تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می‌داند. از این‌رو پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ١٧ فعلی که دیه مقدر و غیرمقدر را تعریف کرده، مقرر داشته «هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی‌علیه، بیش از میزان دیه تعیین‌شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی‌علیه پرداخت می‌شود.» البته ناگفته پیداست که این در صورتی است که بزه‌دیده تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی به دادگاه کیفری تقدیم کرده باشد.
ضرورت اصلاح درجه‌بندی مجازات‌ها
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ (20سال پیش) است و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بعضا با درجات تعزیر مقرر در ماده ١٩قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ همپوشانی ندارد؛ با این توضیح که در مواردی تشخیص مجازات اشد بعضا غامض و مبهم است. از این رو پیشنهاد اصلاح تبصره ماده مذکور شده است. «در صورت ارتکاب جرم یا جرایم با مجازات‌های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می‌شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات‌های جرایم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. در صورتی که جرایم متعدد دارای مجازات‌هایی با نوع و درجه یکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می‌شود که در کنار موارد، مجازات‌های دیگری نیز برای آن پیش‌بینی شده باشد. همچنین، اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.»
به این ترتیب از نظر مقنن ایران در اولویت‌بندی مجازات‌ها ابتدا سالب حیات، سپس سالب آزادی و بعد مجازات بدنی و در انتها مجازات مالی قرار می‌گیرد. به علاوه عبارت (در کنار موارد) به نظر اشکال دارد و باید گفته شود (در کنار مجازات اصلی). در مورد جمله آخر تبصره نیز یک انتقاد به مقنن وارد است و آن این‌که مثلا فرض کنید یک خودرو به ارزش یک‌میلیارد تومان مقرر است که مصادره شود و چون مشمول مصادره کل اموال (عام) نیست، پس تعزیر درجه یک محسوب نمی‌شود و چون مقنن در مورد مصادره جزئی اموال صحبتی نکرده، ناگزیر باید گفته شود که درجه هفت است و این در زمانی که ارزش مال مورد مصادره ناچیز است، با اصول انصاف در تعارض قرار می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود مقنن در مورد مصادره جزئی اموال با ذکر ارزش مال و تقسیم‌بندی عقلایی، این مجازات را نیز در درجات تعزیر بگنجاند.
رویکرد سختگیرانه مقنن
مطابق ماده ٢٣قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ٦ تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند. مدت این مجازات درحال حاضر حداکثر دو‌سال است مگر در موارد خاص قانونی.در نسخه اصلاحی تبصره یک این ماده این میزان به چهار‌سال افزایش پیدا کرده است که حکایت از رویکرد سختگیرانه مقنن دارد. پیشنهاد می‌شود مقنن در مورد چرایی برخی تصمیم‌ها نیز برای افکار عمومی پاسخگو باشد که مثلا به چه دلیل یا دلایلی میزان مجازات تکمیلی را از دو به چهار افزایش داده است؟ یکی از معیارهای حکمرانی خوب در عصر جهانی‌شدن پاسخگوبودن و شفافیت در چرایی تصمیمات مربوط به امور حکمرانی است که تصمیم‌گیران سیاست جنایی تقنینی فرض بر این است که به این بلوغ رسیده‌اند که در مورد چرایی تصمیماتشان به افکار عمومی یا حداقل خواص و نخبگان جامعه پاسخگو باشند.
کسر ایام بازداشت قبلی از شلاق یا حبس
موضوع حبس بدل از جزای نقدی یا کسر ایام بازداشت قبلی از شلاق یا حبس یکی از تاسیس‌های مثبت در نظام کیفری ایران است که در ماده ٢٧ قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق و 300هزار ریال است. هیأت وزیران با مجوز ماده ٢٨قانون مذکور در آبان‌ماه سال جاری با تصویب نامه‌ای رقم ریالی را به 400هزار ریال افزایش داده است. در نسخه اصلاحی ماده ٢٧ این رقم به 500هزار ریال افزایش پیدا کرده است، به علاوه کسر ایام بازداشت قبلی به مجازات‌های جایگزین حبس نیز تسری پیدا کرده است. همچنین در قانون فعلی چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود که در نسخه اصلاحی اختیارات صلاحدیدی قاضی افزایش پیدا کرده است و می‌تواند این ارفاق را حسب مورد نسبت به هر مجازاتی که صلاح بداند، محاسبه کند. به علاوه قاضی اجرای احکام نیز بر این موارد نظارت دارد. اضافه می‌شود در تبصره پیشنهادی الحاقی به این ماده متن تبصره ماده ٥١٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در مورد بازداشت‌های کمتر از ٢٤ ساعت عینا تکرار شده است.
هر روز بازداشت معادل 50هزار تومان جزای نقدی
مطابق متن پیشنهادی «مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصدهزار (500٫000) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس یا اقامت اجباری در محل معین، به‌ازای هر روز بازداشت قبلی، دو روز جزای نقدی روزانه، ٤٨ ساعت خدمات عمومی رایگان و 10روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا اقامت اجباری در محل معین کسر می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضائی می‌تواند حسب مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت کنند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.تبصره- اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم در احتساب ایام بازداشت‌شدن کمتر از ٢٤ ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز حساب می‌شود.»ضمنا به موجب پیشنهادی که در مورد اصلاح ماده ٢٨ این قانون شده، افزایش رقم ریالی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران در مورد احکامی که بعد از آن صادر یا اجرا می‌شود لازم الاجراست.که عبارت (یا اجرا می‌شود) درحال حاضر وجود ندارد.
تخفیف مجازات توسط دادگاه
ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامی که اختصاص به تخفیف مجازات توسط دادگاه به‌عنوان یک تأسیس ارفاقی دارد، موارد تخفیف در چهار بند آمده است. در ماده پیشنهاد این موارد به پنج مورد افزایش پیدا کرده به علاوه در مورد امکان تبدیل شلاق تعزیری غیرمنصوص به مجازات جایگزین حبس نیز سخن رفته است. مطابق ماده پیشنهادی «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه یک، دو و سهب- تقلیل حبس در مجازات‌های درجه چهار و پایین‌تر به میزان یک تا سه درجه یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها از همان درجه یا یک درجه پایین‌ترپ- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهارت- تقلیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سالث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر. همچنین دادگاه می‌تواند شلاق تعزیری غیرمنصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات‌های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.تبصره- در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می‌یابد، صدور مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می‌شود.البته مقنن ابتدا باید تعریفی از تعزیر منصوص شرعی ارایه و مصادیق آن را که در این قانون آورده در یک مبحث مستقل تدوین کند و درمورد تکلیف قاضی در برخورد با تعزیر منصوص شرعی‌ای که در این قانون نیامده ولی در منابع معتبر فقهی حکم آنها تعزیر به نظر قاضی آمده (مثلا وطی بهیمه یا خودارضایی) نیز صحبت کند.
برتری‌دادن مصلحت بر اصول و مبانی توسط رویه قضائی
در مورد مجازات‌های جایگزین حبس ماده ٦٤ فعلی گذشت شاکی را یکی از جهت صدور این مجازات‌ها می‌داند. به علاوه در مورد این‌که این مجازات‌ها در مورد محکومان جرایم نیروهای مسلح نیز قابل تسری است یا خیر، نیز صحبتی نشده است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 746 ـ 29دی1394 مقرر کرد از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌ویژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌شود که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست. این رأی که مورد انتقاد حقوقدانان و وکلای دادگستری واقع شده است، مصداقی برای برتری دادن مصلحت بر اصول و مبانی توسط رویه قضائی عالی ایران یعنی جایی که قانون جان می‌گیرد، است. هرچند پیگیری سیاست‌های حبس‌زدا امری مطلوب و پسندیده است اما بی‌توجهی به دغدغه‌های بزه‌دیده خطر بازگشت به عصر انتقام خصوصی را در مواردی که بزه‌دیده احساس کند تظلم‌خواهی از طریق عدالت کیفری پاسخگو نبوده و خود باید در مقام کاهش آلامش برآید را افزایش می‌دهد. به‌هرحال ماده ٦٤ اصلاحی مقرر کرده «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. مگر درخصوص مرتکبان موضوع ماده(65) که نیازی به احراز جهات تخفیف نیست.
گذشت شاکی ضروری نیست
تبصره1- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.تبصره2- مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح که مرتکب جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح شده‌اند، اعمال نمی‌شود.» مقنن اولا در مورد محکومان موضوع ماده ٦٥ (مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است) احراز جهات تخفیف را ازجمله گذشت شاکی ضروری نمی‌داند اما در مورد مواد بعدی صحبتی نکرده است. شاید بتوان گفت مقنن در مورد سایر مواد مرتبط با این بحث با دیدگاه هیأت عمومی دیوانعالی کشور همسو نیست. به علاوه در مورد محکوم‌علیهم نظامی رویکرد سختگیرانه اتخاذ کرده و آنها را مشمول این بنیاد ارفاقی ندانسته است. در مورد محکومان قاچاق موادمخدر و روانگردان یا کالا و ارز نیز سخنی نرفته است لذا باید به قوانین خاص مربوطه مراجعه و در صورت سکوت قاعده تفسیر به نفع متهم را جاری کرد.
مجازات‌های تبعی
در ماده ٨٧ فعلی دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضع محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی یا تکمیلی نیز محکوم کند، البته مجازات‌های تبعی وقتی با واژه (می‌تواند) سازگاری ندارد، چراکه در تعریف مجازات تبعی می‌توان گفت مجازات تبعی از آثار و نتایج محکومیت‌های کیفری است و به‌طور خودبه‌خود و بدون نیاز به ذکر در حکم، بر مرتکب بار می‌شود. ماده ١٥ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٥٢ صراحتا در این مورد مقرر می‌داشت: این مجازات‌ها در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد، تبعی است. پس واژه (می‌تواند) در ماده ٨٧ فعلی با فلسفه وجودی مجازات تبعی در تعارض قرار می‌گیرد. در ماده ٨٧ پیشنهادی به درستی این ایراد برطرف شده و قاضی مختار است علاوه بر تعیین مجازات جایگزین حبس به‌طور محدود از دستورات و تدابیر مندرج در ماده ٢٣ (مجازات تکمیلی) و مواد ٤٢ و ٤٣ (دستورات مربوط به تعویق مراقبتی) نیز استفاده کند. به موجب ماده پیشنهادی «دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضع محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد (23)، (42) و (43) این قانون نیز محکوم کند. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو‌سال باشد.»
