مخابرات دولتی می‌شود؟
سازمان خصوصی‌سازی دیروز در اطلاعیهای غیرمنتظره فسخ قرارداد فروش مخابرات را اعلام کرد؛ اطلاعیهای از جنس تقاضا اما در ظاهر تهدید که شباهت‌هایی زیادی با ماجرای اخیر آگهی فروش سهام توسعه اعتماد مبین در مخابرات دارد.
خبرگزاری فارس: اطلاعیه رسمی غیرمنتظره و جنجالی سازمان خصوصی سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران ناگفته‌های شفافی در دل داشت. واقعیتی از جنس تقاضا در لباس تهدید.
دیروز این سازمان اعلام کرد: در راستای استیفای حقوق دولت، پس از تذکرات متعدد به خریدار و عدم عمل به تعهدات باقی مانده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
سپس رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در توضیحات بیشتری اضافه کرد که «مجموع بدهی توسعه اعتماد مبین (مالک سهام عمده مخابرات) حدود 1000 میلیارد تومان و مربوط به 2 یا 3 قسط آخر است. البته خریدار می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها به هیات داوری مراجعه کند.»
میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفته بود: «این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود. باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و قیمت پایه هر سهم و ارزش داراییها برای عرضه در بازار آگهی شود که احتمالا داراییها در بلوک‌های 17 درصدی عرضه خواهند شد.»
این عرضه به معنی دولتی شدن مخابرات نیست؛ بلکه طبق اصلا 44 بار دیگر سهام باید به بخش دیگری خارج از دولت واگذار شود.
رئیس سازمان خصوصی درحالی فرآیند پیش رو را ترسیم کرده که طبق روال، ابتدا موضوع باید در هیات داوری مطرح و سپس به اندازه میزان اقساط پرداخت نشده سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری سهم از طریق بورس کند؛ بنابراین طبق قرارداد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به اندازه اقساط تاخیری اقدام به واگذاری سهام کند و تمام قرارداد قابل فسخ نیست. به این ترتیب اطلاعیه هیجانی با عنوان «فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» در حالی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که نسبت به پشتوانه قانونی آن تردید وجود دارد.
مجموع معامله سهام بلوکی مخابرات 7.8 هزار میلیارد تومان و شامل 16 قسط 500 میلیارد تومانی است.
به گفته رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین، «خریدار از 16 قسط که باید تا پایان سال 96 پرداخت می‌کرد 12 قسط را پرداخت کرده و بخشی از قسط 13 و 14 در سررسید آبان را هنوز نپرداخته و از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده است.»
با استناد به این گفته، طبق قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با توسعه اعتماد مبین، در صورت عدم پرداخت 4 قسط سازمان مختار به فروش سهام به اندازه بدهی است و بنابراین با این تعداد اقساط به تاخیر افتاده، امکان فروش سهام وجود ندارد.
اما این ماجرا از برخی جهات شباهت‌هایی با ماجرای سابق آگهی توسعه اعتماد مبین برای فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران دارد. زمانی که در جریان اختلاف میان وزارت ارتباطات و توسعه اعتماد مبین، وزارتخانه داعیه ارزان‌فروشی مخابرات و پس گرفتن مخابرات را داشت، توسعه اعتماد فروش سهام اش در مخابرات را آگهی رسمی کرد تا نشان دهد کسی حاضر به خرید مخابرات نیست.
توسعه اعتماد مبین در بحبوحه اختلاف، آگهی فروش سهام‌اش در شرکت مخابرات را منتشر کرد تا تبلیغ برای فروش مطاعی که با چشم غیرمسلح با چالشی به نام تلفن‌ثابت روبه‌رو است، باید صلاحیت خریدارش احراز شود و بدهی 1500 میلیارد تومانی در صورت‌های مالی دارد.
البته اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند «خریدار می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها به هیات داوری مراجعه کند» و در چنین تصمیم مهم قطعی راه برگشت نشان می‌دهد، می‌تواند ترجمه یک پیشنهاد الزامی به خریدار باشد که بدهی‌‌اش را نقد کند.
مجموع این عوامل است که باور اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی را سخت می‌کند و تصور اهداف سیاسی یا تهدید برای نقد کردن بدهی دولت در این ماجرا به ذهن متبادر می‌شود.
