ماجراي جمشيد بسم الله صحت دارد؟
سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران ، تازه ترين موضوعات و اخبارپرونده هاي مهم قضايي را تشريح كرد.
حجت الاسلام والمسلمين «غلامحسين محسني اژه اي» طي نشستي خبري در حاشيه هفتمين همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب مراكز استان در مجتمع شهيد بهشتي قوه قضائيه با اشاره به فضاي ايجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضائيه از بازديد رئيس جمهور از زندان اوين و اصرار احمدي نژاد بر اين امر گفت: ما اصلا نبايداين قضيه را خيلي بزرگ، سنگين و به عنوان اختلاف بين قوا مطرح كنيم.
وي در باره مصلحت انديشيده شده از سوي قوه قضائيه در ممانعت رئيس جمهور براي بازديد از زندان اوين نيز اظهار داشت: ما مسائل را بايد در حد خود ببينيم زيرا در اين صورت راحت تر مي شود با موضوع برخورد كرد.
سخنگوي قوه قضائيه در اين رابطه افزود: مصلحت ما هم همين است كه بايد ببينيم قانون اساسي كه ما به آن ملتزم هستيم تفسير مساله را به عهده چه كسي گذاشته است. تفسير اصل 113 يا هر اصل ديگري كه در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان هم هر تفسيري از اين اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستيم.
محسني اژه اي تاكيد كرد كه شوراي نگهبان اصل 113 قانون اساسي را تفسير كرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستيم.
در ادامه اين نشست، خبرنگاري به صحبت هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه 90 درصد گراني هاي اخير مربوط به سوء مديريت ها و 10 درصد بقيه هم مربوط به اخلالگران است، اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضائيه توضيح خواست كه وي در اين زمينه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ريزي ندارم كه بگويم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل ديگر است. قبلا عرض كردم كه آنچه مسلم است يك عامل در اين زمينه دخيل نيست بلكه عوامل متعددي وجود دارد كه يك عامل آن، اخلال است.
محسني اژه اي ادامه داد: آن زمان هم عرض كردم كه در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاييه حتما برخورد مي كند و چنانچه سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي بتوانند عوامل اخلالگر را معرفي كنند و يا خود دادستان ها با دستوراتي كه به ضابطينشان مي دهند، كشف جرم كنند حتما با آنها برخورد مي شود و برخورد با آن هم طبق قانون با مجازات بسيار سنگين پيش بيني شده است.
كيفرخواست براي اخلالگران بازار ارز
وي افزود: تعدادي در اين زمينه دستگير شدند ولي اينها متفاوت هستند. همه آنها اخلالگر به معناي اينكه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نيستند. بعضي ها ممكن است اخلال كرده باشند اما در اين حد نباشند. پرونده اين افراد در حال بررسي است و هنوز كيفرخواست در مورد هيچ كدام صادر نشده است اما آن طوري كه از دادستان تهران سوال مي كردم نسبت به بعضي از اين افراد مهم انشاءالله به زودي كيفرخواست صادر خواهد شد ولي تا الان هنوز كيفرخواستي در اين خصوص صادر نشده است.
محسني اژه اي گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمي توانم تاييد يا رد كنم اما مسلما همه اين فشاري كه الان وجود دارد و اين گراني و مشكلاتي كه در بازار وجود دارد، يك علت ندارد و علت هاي مختلفي دارد كه يكي از علت هاي آن اخلال است.
وي در مورد محورهاي هفتمين همايش دادستان هاي عمومي و انقلاب مراكز استان نيز خاطرنشان كرد: اين نشست از جمله نشست هاي فصلي بين دادستان هاي مراكز استان هاست و فقط در تهران هم برگزار نمي شود كه مسائل مختلفي مورد بحث قرار مي گيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به اظهارات اخير معاون اول رئيس جمهور در خصوص دستگيري فردي به نام جمشيد بسم الله و تاثيرگذاري وي در اخلالگري هاي بازار ارز و اقدام دستگاه قضايي در اين راستا اشاره مي كرد، گفت: با توجه به اسمي كه برده شد، اين موضوع را نه مي توانم تائيد و نه مي توانم رد كنم اما بدانيد كه مسائل امروز ارزي به يك علت بستگي ندارد و اين گونه نيست كه يك فردبتواند قيمت ها را بالا و پايين ببرد.
خبرنگار ديگري از سخنگوي دستگاه قضايي سوال كرد كه به چه دليل نامه دوم رئيس قوه قضائيه رسانه اي شد؟ كه وي پاسخ داد: نخست اينكه رئيس جمهور اعتراض داشتند نسبت به اينكه چرا رئيس قوه قضاييه نامه را محرمانه زده است و همچنين بخشي از نامه پاسخ هاي حقوقي داشت كه ما براي تنوير افكار عمومي پاسخ داديم.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضائيه مي تواند در خصوص گراني هاي اخير ورود پيدا كند؟ گفت: اگر در جايي احساس شود با توجه به شرايط بازار، كساني به دنبال ضربه زدن باشند و اينكه افرادي اجناس مورد نياز مردم را احتكار مي كنند و تعزيرات به هر دليل نتواند برخورد كند، قوه قضائيه حتما وارد مي شود.
پرونده مهدي هاشمي
در مرحله تحقيقات مقدماتي
دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي و در پاسخ به اين سوال كه آيا وي در اختيار قوه قضائيه است يا نيروهاي امنيتي؟ اظهار داشت: وي در اختيار سازمان زندان ها و قوه قضائيه قرار دارد و زير نظر بازپرس از وي تحقيق مي شود. اين پرونده در مرحله تحقيقات است و هنوز كيفرخواست صادر نشده است.
خبرنگار ديگري با اشاره به مطلبي منتشر شده در برخي از سايت ها مبني بر اينكه از ابتداي سال جاري حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده، از سخنگوي دستگاه قضايي صحت اين موضوع را سوال كرد كه وي پاسخ داد: پرونده به طور طبيعي ممكن است تشكيل شود. برخي ارقام پرونده ها را به طور كلي مطرح مي كنند و برخي در خصوص موردي خاص آماري را بيان مي كنند.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري در خصوص اقدامات شوراي پول و اعتبار از دادستان كل كشور سوال كرد كه محسني اژ ه اي پاسخ داد: بانك مركزي به طور طبيعي بايد هر چند وقت يك بار نسبت به ضوابط خود بازنگري داشته باشد كه احيانا مصوبه مورد نظر داراي ضعف بوده يا خير اما پس از بر ملا شدن فساد بانكي در سال 90، بانك مركزي اقداماتي را انجام داد؛ نخست اينكه در مورد LCهاي داخلي بازنگري صورت گرفت، همچنين در مورد اخذ وثيقه هاي مناسب بانكي دستوراتي داده شد. افزايش نظارت نيز از ديگر اقدامات در اين راستا بود كه آنها بازرسي هاي خود را انجام دادند و بر اساس همين بازرسي ها، مجوز يك بانك لغو شد و يك بانك ديگر وجود دارد كه براي آن حكم صادر شده ولي به دليل اينكه هنوز فرصت تجديدنظر وجود دارد نام بانك مذكور را نمي برم .
