قوه قضائیه موظف به ارائه گزارش سالانه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات شد
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای قوه قضاییه را موظف کردند که به طور سالانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳۵ را با ۱۴۲ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
همچنین نمایندگان با ۱۳۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس ماده ۱۳۳ را نیز به تصویب رساندند که طبق این مصوبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.
به گزارش ایسنا نمایندگان ماده ۱۳۲ را نیز با ۱۰۵ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. ماده‌ای که در آن سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بود با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات نسبت به اعلام میزان مالیات نقل و انتقال و مطالبات قانون مالیات‌های مستقیم و بدهی قانون تامین اجتماعی اقدام کند.
همچنین ماده ۱۳۴ نیز با ۱۰۵ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس حذف شد که این ماده مربوط به درج هر نوع درج وکالت در مورد اموال غیرمنقول در دفتر املاک بود.
