سقط‌جنين و نگراني از احتمال نازايي
سقط جنين در ايران هنوز پرونده‌اش روي ميز پزشكان و فقها باز است، اما مشتريان سقط جنين غيرقانوني نه منتظر نظر فقها مي‌مانند و نه به هشدارهاي پزشكي توجه مي‌كنند.
پاييز سال گذشته كه مدير كل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مصلحت‌انديشي را كنار گذاشت و اعلام كرد كه هر سال در ايران 80 هزار سقط جنين قانوني و غيرقانوني اتفاق مي‌افتد با اين‌كه آمار قابل ترديدي ارائه داد، اما سنگ نشاني از خود به جا گذاشت كه مي‌توان با استناد به آن به خطر خوابيده در اين بخش نگاهي ويژه داشت.
سقط جنين‌هاي قانوني چون بر اساس راي دادگاه و نظر پزشكي قانوني انجام مي‌شود آمارهايش قابل اعتماد است مگر اين‌كه در اين بخش نيز برخي مصلحت انديشي‌ها آمارها را كمتر از ميزان واقعي نشان دهد.
اما به طور قطع نه چنين آماري درباره سقط‌هاي غيرقانوني وجود دارد و نه اگر چنين اعداد و ارقامي موجود باشد بيان آن به مصلحت است، چون آماري كه سقط‌هاي غيرقانوني را نشانه بگيرد سرنخي است كه ميزان وقوع جرم در تشكيلاتي زيرزميني را نشان مي‌دهد كه مسلما تائيد ادامه جرمي زيرزميني نيز به صلاح نيست.
با اين حال نه دستكاري كردن آمار و نه كتمان حقيقت، هيچ‌كدام قادر به پاك كردن صورت مساله نيست، چون از يك سو هم تقاضا براي انجام سقط غيرقانوني رو به افزايش است و هم هشدارهاي كساني همچون رئيس بيمارستان شهيد اكبرآبادي كه از افزايش خطرنازايي در پي استفاده از داروهاي تزريقي سقط جنين نگرانند.
مريم كاشانيان روز گذشته در حالي در گفت و گو با ايسنا نسبت به افزايش آمار سقط جنين در كشور هشدار داد كه به گفته او در هيچ نقطه دنيا سقط انتخابي به خاطر عوارض شديد آن به عنوان روشي براي قطع حاملگي يا پيشگيري از آن استفاده نمي‌شود.
با اين حال شرايط خاص فرهنگي و مذهبي ايران كه در قالب قوانيني سختگيرانه تبلور يافته، همچنان دست زناني را كه به طور ناخواسته باردار شده‌اند، مي‌بندد و آنها را ناچار به حضور در مراكز زيرزميني سقط جنين مي‌كند ؛ مراكزي كه شانس زنده و سالم بيرون آمدن از آنها خيلي كم است.
افزايش سقط، تشديد ناباروري
معتبرترين آمار در دسترس كه پاييز سال گذشته منتشر شد از تولد سالانه يك ميليون و 200 هزار نوزاد در كشور خبر مي‌دهد، همان نوزادان متولد شده‌اي كه برخي از آنها حاصل بارداري‌هاي ناخواسته‌اند.
آمار دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه 17 درصد بارداري‌ها در ايران ناخواسته است، اما مشخص نيست كه چه تعداد از اين بارداري‌ها به تولد نوزاد و چه تعداد از آنها به سقط جنين منجر مي‌شود. به اين ترتيب در اين پرونده پر ابهام وقتي كار به سقط غيرقانوني براي محو جنين مي‌كشد خطر تنها مولفه‌اي است كه بايد به آن فكر كرد؛ خطري كه مرگ زن تا نازايي او را شامل مي‌شود.
صفيه عشوري‌مقدم، متخصص زنان و زايمان در گفت و گو با جام‌جم اين دامنه پر فراز و نشيب را تشريح مي‌كند و اين‌كه چگونه سقط جنين به افزايش نازايي منجر مي‌شود.
او مي‌گويد: هميشه مصرف داروهاي تزريقي يا خوراكي سقط‌جنين به نازايي مستقيم منجر نمي‌شود، اما سقط عوارضي دارد كه مي‌تواند به از دست رفتن قدرت باروري بينجامد. در واقع مساله از اينجا شروع مي‌شود كه افراد مي‌كوشند به هر نحو ممكن خود را از دست جنين ناخواسته خلاص كنند، به همين علت به مصرف انواع دارو زير نظر افراد غيرمتخصص رو مي‌آورند كه اين كار از يك سو سبب مرگ جنين و حبس آن در رحم مي‌شود (سقط فراموش شده) و از سوي ديگر به سقط ناقص كه محصولات حاملگي به‌طور كامل خارج نمي‌شود، منجر مي‌شود.
عشوري مقدم رسيدن به اين مرحله را كه سرآغاز رو آوردن افراد به كورتاژ است، شروع عوارض سقط مي‌داند و مي‌گويد: افرادي كه مي‌خواهند تحت هر شرايط و به هر قيمت جنين را دفع كنند، تن به كورتاژ در محيط‌هاي كنترل نشده و غير بهداشتي مي‌دهند كه احتمال چسبندگي‌هاي داخل رحم و بروز نازايي در آنها را افزايش مي‌دهد.
به گفته اين متخصص زنان و زايمان حتي اگر سقط جنين به صورت قانوني و بهداشتي نيز انجام شود، خطر چسبندگي و نازايي همچنان وجود دارد، به همين علت همه كساني كه به هر علت به سقط جنين رو مي‌آورند نبايد تصور كنند كه با مصرف داروي خوراكي يا تزريقي، داستان سقط جنين شان تمام مي‌شود، چرا كه خطر ابتلا به تپش قلب، بي نظمي‌هاي ريتم قلب و مشكلات تنفسي همچنان اين گروه از زنان را تهديد مي‌كند.
