دردسرهاي تازه براي صادركنندگان كالا

در حالي كه امروز شش روز از ممنوعيت صدور 52‌قلم كالا مي‌گذرد، تبعات و دردسرهاي اين موضوع براي صادركنندگان در حال نمايان شدن و افزايش است.

به گزارش خبرنگار جام جم،‌ دولت دهم آبان ماه جاري در مصوبه‌اي صادرات 52 قلم كالا در دو دسته كالاهاي اساسي و كالاهاي پايه توليد شامل محصولات فلزي و فولادي و محصولات پتروشيمي را ممنوع اعلام كرد. هدف دولت از اين مصوبه، جلوگيري از كمبود اين كالاها در بازار از يك‌سو و جلوگيري از سوءاستفاده از ارز دولتي و صادرات مجدد كالاهايي كه از ارز مرجع استفاده كرده‌اند، اعلام شد. با اين حال صادركنندگان از همان ابتدا نسبت به اين ممنوعيت اعتراض و نسبت به بروز تبعات آن بر صادرات غيرنفتي و دشوار بودن جبران اين تبعات هشدار دادند.به گفته آنان، اين ممنوعيت باعث كاهش ورود ارز حاصل از صادرات به كشور شده و كالاي رقبا را در بازارهاي سنتي، جايگزين كالاهاي ايراني مي‌كند.

آنان همچنين از اعلام بي‌مقدمه و بدون خبر اين مصوبه گلايه و اظهار كردند، اين امر باعث بلاتكليفي صادركنندگاني كه حتي تشريفات گمركي خود را طي كرده، اما محموله آنها هنگام خروج از مرز متوقف شده از يك‌سو و نارضايتي خريدار كالا در خارج كشور كه پول كالا را هم پرداخته، از سوي ديگر شده است.در همين حال سازمان توسعه تجارت نيز با پي بردن به علت برخي از اين انتقادات، دو روز پس از صدور اين مصوبه از بازنگري در آن خبر داد.

با اين حال عملي نشدن اين وعده دست‌كم تا‌ديروز عصر، رئيس اتاق بازرگاني ايران را به اعلام انتقادات تندي از اين مصوبه واداشت؛ انتقاداتي كه لحن آن با توجه به ادبيات مورد استفاده بخش خصوصي يا دولت كمتر سابقه داشته است.

توقف و بلاتكليفي در مرزها

رئيس اتاق بازرگاني ايران از توقف 800 كاميون در مرزهاي كشور خبر داد و گفت: ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا غيرقانوني است.به گزارش فارس، محمد نهاونديان در حاشيه بيست و سومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اظهار‌كرد: ممنوعيت برخي اقلام صادراتي با توجيه اين‌كه بخشي از اين كالاها با يارانه و ارز دولتي وارد كشور شده‌اند، درست نيست و براي حل اين موضوع بايد از راه‌حل‌هاي اقتصادي استفاده كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد براي صادرات اين 52‌قلم كالا عوارض وضع شود، اظهار كرد: ممنوعيت راهي نيست كه قانونگذار اجازه داده باشد، لذا در قانون تاكيد شده است كه نبايد براي تنظيم بازار داخلي ممنوعيت صادرات وضع شود.

رئيس اتاق بازرگاني با طرح اين پرسش كه در شرايطي كه كشور به ارز نياز دارد، نبايد به سمت كم كردن صادرات حركت كنيم، گفت: دولت از صادركنندگان پتروشيمي خواسته بود تا ارز حاصل از صادرات را در مركز مبادلات ارزي عرضه كنند، اما چون صادركنندگان پتروشيمي اين كار را انجام نداده‌اند، در عوض دولت با ممنوعيت صادرات، آنها را در فشار گذاشته است.

وي افزود: صادرات اقلام پتروشيمي سالانه بالغ بر 20 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است و دولت به جاي ممنوعيت صادرات بايد از سياست‌هاي كنترلي و اخذ عوارض استفاده كند.

وي درخصوص وضع بازار ارز گفت: اگر آرامش در بازار ايجاد و تقاضاهاي سفته‌بازانه نااميد شود، بزودي نرخ ارز به نرخ مركز مبادلات نزديك مي‌شود.رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد تلاش كنيم تا مبادلات غيررسمي ارزي زايل شود و براي رسيدن به اين هدف لازم است تا دولت براي حمايت از مصرف‌كنندگان به جاي ابزارهاي دلار از ابزارهاي ريالي استفاده كند تا ارز به سمت تك‌نرخي شدن حركت كند.

وي درخصوص ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا گفت: در حال حاضر 800 كاميون صادراتي كه پلمب شده و آماده خروج از مرز بوده‌اند، با ابلاغ آيين‌نامه ممنوعيت صادرات آنها در گمرك متوقف شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه فضاي فعاليت اقتصادي بايد قابل پيش‌بيني باشد، گفت: حداقل كاري كه دولت مي‌توانست بكند، اين بود كه يك هفته قبل از اعلام ممنوعيت صادرات، آن را اعلام كند.

نهاونديان گفت: در حال حاضر درخصوص بخشنامه‌اي كه براي ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي و مواد غذايي ابلاغ شده است، ابهام‌هايي وجود دارد.

وي افزود: در شرايط فعلي اقتصاد، همه عوامل توليد در شرايط اشتغال ناقص به‌سر مي‌برند؛ چرا كه كارخانجات توليدي با ظرفيت خالي و با نيروي انساني كمتر مشغول به كار هستند، لذا بايد مديريت رونق در دستور كار قرار بگيرد.

وي افزود: در شرايط ركودتورمي بودجه دولت بايد عرضه‌محور و در راستاي حمايت از توليد باشد و به جاي آن‌كه دولت خودش را به عنوان يك بنگاه نگاه كند، بايد رويكرد رونق‌زايي داشته باشد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران درخصوص احتمال پيش‌فروش سكه براي جمع‌آوري نقدينگي گفت: نقدينگي در كلان اقتصاد بالاست، اما در بخش توليد پايين است.

در جمع كردن نقدينگي سرگردان بايد به ريشه‌هاي گراني هم توجه كرد، لذا بهترين راه‌حل اين است تا در بخش توليد چنان جاذبه‌اي ايجاد كنيم تا نقدينگي سرگردان به سمت بخش توليد حركت كند كه اين مهم از دو مسير بازارهاي مالي و سيستم بانكي امكان‌پذير است.

800 كاميون بلاتكليف فقط در يكي از مرزهاست

در همين حال پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم از بلاتكليفي در وضع صادرات كشور به علت صدور بخشنامه ممنوعيت خبر داد و گفت: تعداد 800 كاميوني كه در اظهارات رئيس اتاق ايران مطرح شد، تنها مربوط به يكي از مرزهاي كشور در استان خراسان رضوي بوده است.

وي افزود: براساس اطلاعات دريافتي ما از اين مرز، 800 كاميون كه بيشتر حامل كالاهايي چون تخم‌مرغ، شيريني، شكلات و بيسكويت بوده‌اند، در اين مرز متوقف شده‌اند كه اين امر باعث درگيري‌هاي لفظي و فيزيكي ميان رانندگان و ماموران گمرك نيز شده است.

وي اظهار كرد: در ساير مرزهاي كشور با عراق، پاكستان و بويژه تركيه نيز كاميون‌هاي متعددي بلاتكليف شده‌اند كه با اين حساب، رقم كاميون‌ها چند برابر آمار اعلام شده است.

سلطاني تصريح كرد: در مرزهاي آبي و گمركات دريايي كشور نظير گمرك شهيد رجايي، بوشهر و گمرك عسلويه نيز چنين وضعي حاكم است، چراكه صادرات برخي كالاهاي پتروشيمي كه صادراتشان ممنوع شده است، از اين گمركات انجام مي‌شود.

نايب رئيس اتاق ايران گفت: بسياري از محموله‌هاي صادراتي متوقف شده حتي تشريفات گمركي خود را مثلا از گمرك تهران انجام داده و پول آن نيز از خريدار كالا دريافت شده بود. با اين حال اين كالا هنگام خروج از مرز متوقف شده است.

وي خاطرنشان كرد: بسياري از اين كالاها مانند تخم‌مرغ فاسد شدني است و اگر فورا فكري به حال آن نشود، صادركننده علاوه بر پرداخت حق خواب روزانه به كاميون‌ها، بايد خسارت معدوم شدن كالايش را نيز متحمل شود.وي تصريح كرد: بخشنامه ممنوعيت 52 قلم كالا از اساس غيرقانوني است؛ چرا كه خلاف قانون بهبود فضاي كسب و كار و برنامه پنجم است.

در ماده 24 قانون بهبود فضاي كسب و كار تصريح شده كه دولت بايد درباره هر تصميمي كه بر فعالان اقتصادي تاثير مي‌گذارد از پيش اطلاع‌رساني كند كه اين امر رعايت نشده است. ما مي‌پرسيم چگونه است كه واردكننده پس از صدور ثبت سفارش تا شش ماه فرصت دارد كالايش را وارد كند و هر گونه ممنوعيت جديد شامل ثبت سفارش‌هاي قبلي نمي‌شود، اما بخشنامه ممنوعيت صادرات به سرعت و بدون مقدمه ابلاغ و باعث توقف كاميون‌ها در مرز مي‌شود؟

نايب رئيس اتاق ايران افزود: همچنين ماده 104 برنامه پنجم به جز ممنوعيت صادرات اشياي عتيقه و ذخاير ژنتيكي ممنوعيت ديگري براي صادرات وضع نكرده و لذا اين بخشنامه غيرقانوني است.

برداشت‌هاي سليقه‌اي كار را سخت‌تر كرده است

سلطاني با اشاره به وجود برخي برداشت‌هاي سليقه‌اي از بخشنامه ياد شده و اين كه اين برداشت‌ها، كار صادركنندگان را سخت‌تر و ابهام‌آميزتر كرده، گفت: با توجه به اين كه عناوين كالاهاي ممنوعه صادراتي در بخشنامه كلي است، اين امر باعث شده برخي مسئولان برداشت‌هاي سليقه‌اي از آن كرده و صادرات كالاهايي را كه در فهرست دولت نيست نيز ممنوع كنند.

وي افزود: مثلا الان اجازه صادرات رب گوجه‌فرنگي را نمي‌دهند، چون مي‌گويند قوطي‌اش فلزي است و طبق بخشنامه صادرات محصولات فلزي ممنوع است يا صادرات فرش ممنوع شده چون برخي الياف آن پليمري است و صادرات محصولات پتروشيمي پليمري ممنوع است. اين امر بلاتكليفي صادركنندگان را بيشتر كرده و آنان در برابر اين تفسيرها مانده‌اند.

سلطاني اظهار كرد: ما از اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خواسته‌ايم در قدم اول دست‌كم همان رديف‌هاي كالايي ذكر شده در بخشنامه اول را شفاف كنند تا روشن شود آيا محصولات دست چندم و پايين دستي نيز شامل اين ممنوعيت مي‌شوند يا خير. قرار بوده اين امر تا عصر امروز (ديروز) بخشنامه شود كه تاكنون خبري از آن نيست.