سپرده گذاران کاسپین بازهم تجمع کردند

خبرگزاری تسنیم، : تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی کاسپین که قفل شدن سپرده هایشان در این موسسه ظاهراً مجاز، وارد چهارمین ماه شده است بار دیگر برای رساندن صدای اعتراض و نگرانی خود به گوش مسئولان بانک مرکزی و دولت یازدهم راهی میرداماد شده و مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند.  سپرده گذاران کاسپین که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده گذاری کرده اند نگران آینده سرمایه های شان هستند و از بانک مرکزی درخواست رسیدگی فوری به مشکلاتشان را دارند.  البته طبق گفته عباس کمره یی مدیرکل نظارت بر بانک ها، بانک مرکزی درحال بررسی مشکلات موسسه کاسپین بوده و برای این کار در مرحله نخست در تلاش برای انتقال دارایی و بدهی های تعاونی های منحله در این موسسه است.  ولی با این وجود سپرده گذارانی که در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده اند از بی اعتنایی مدیران این بانک نسبت به حل مشکلات شان در آستانه سال جدید ناراحت هستند و در همین راستا هم شعارهایی اعتراضی سر دادند؛ این افراد خواهان اقدام عملی و سریع مسئولان در این معظل فراگیر در سراسرکشور هستند .  گفتنی است، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در مصاحبه ای با روزنامه همشهری و درارتباط با تعجیل در صدور مجوزکاسپین گفته است: صدور مجوز برای این مؤسسه، یک کار کاملا طبیعی و فرایندی حساب‌شده بود که این فرایند باید تا آخر ادامه پیدا می‌کرد منتهی در میانه راه اتفاقاتی رخ داد که سامان دادن تعاونی‌های هشت‌گانه در قالب مؤسسه کاسپین را تحت‌تأثیر قرار داد ولی بانک‌مرکزی همچنان همان فرایند را دنبال می‌کند. اول اینکه تعاونی‌های هشت‌گانه همگی فعالیت خود را در دوره قبل از حضور ما در بانک‌مرکزی شروع کرده بودند و نخستین اقدام این بود که باید این تعاونی‌ها ساماندهی شوند.  وی افزود: اگر مسیری را که انتخاب شده است طی کنیم با سرعت بالاتری می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. البته برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمی‌کردند که ما به آنها تذکر دادیم و برخورد کردیم تا بالاخره قبول کردند در یک مؤسسه واحد ادغام شوند. این تعاونی‌ها پس از سختگیری‌ها و فشارهای بانک‌مرکزی سرانجام فرم‌های مربوطه را امضا کردند و تعهدنامه‌ها را پذیرفتند. اقدام بعدی بانک‌مرکزی این بود که آنها قبول کنند در یک مؤسسه جدیدی که طبق ضوابط بانک‌مرکزی شکل گرفته باشد، ادغام شوند. همه این تعاونی‌ها تعهد داده‌اند به محض صدور مجوز مؤسسه جدید، نسبت به انحلال این تعاونی‌ها اقدام کنند. اتفاقاً همین اتفاق هم افتاد و مؤسسان کاسپین حداقل سرمایه موردنظر بانک‌مرکزی را تأمین و اعضای هیأت مدیره را معرفی کردند که بانک‌مرکزی هم صلاحیت آنها را تأیید کرد. پس از آن اساسنامه کاسپین براساس فرمت بانک‌مرکزی به تصویب رسید و ما هم آن را تأیید کردیم و در نهایت مجوز آن در اسفند سال94 صادر شد.”   با توجه به آنچه در بالا آمد، سیف در این مصاحبه اذعان کرده که بانک مرکزی جهت تشکیل موسسه کاسپین از تعاونی های شکل دهنده آن تعهداتی اخذ نموده بود و همچنین انحلال آنها قبل از صدور مجوز در مورخ 27اسفند1394 انجام شده است.  بنابراین به خوبی می توان پی برد که تیم مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی اشتباهاتی بزرگ از خود بر جای گذاشته است و اعتراضات مردمی که به استناد ذکر نام کاسپین در سایت بانک مرکزی به شعب آن در سراسر کشور مراجعه کرده اند کاملا به جاست، چراکه بانک مرکزی بدون ذکر هر گونه قید و یا شرطی در سایت رسمی خود٬  انجام تعهدات فی مابین را منتشر نکرده است .  به عبارتی دیگر بانک مرکزی درباره اینکه مجوز کاسپین شرطی است و … اطلاعی لازم را به مردم نداده و همین موجب شده تا عده زیادی از افراد بعد از قرار گرفتن نام کاسپین در این موسسه سپرده گذاری کنند. البته بانک مرکزی کماکان اعتقاد دارد بیشتر سپرده گذاران کاسپین که هم اکنون در بلاتکلیفی به سر می برند همان افرادی هستند که در 8 تعاونی منحله در این موسسه سپرده گذاری کرده بودند.  یکی از سپرده گذاران در همین ارتباط به تسنیم گفت: “اکنون با گذشت حدود 11 ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مسئولان بانک مرکزی، مردم را از توافقات ضمنی خود مطلع میکنند و 2 میلیون نفر سپرده گذار را به دلیل عمل نکردن به همان توافقات پشت پرده بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند. این رفتار غیر حرفه ای در نظام بانکی و آن هم از سمت بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده است که مردم سپرده گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد و تاوان این بی اعتماد سازی مردم را چه کسی دردولت تدبیر و امید بایستی پاسخ بدهد؟!”  گفتنی است رییس کل بانک مرکزی دربخش دیگری از مصاحبه خود با همشهری گفته که : ” براساس دستور قضایی صادره، این تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای کاسپین جایگزین کنند آن هم در شرایطی که هنوز دارایی‌ها و سپرده‌های این تعاونی‌ها به کاسپین منتقل نشده بود و نیز دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های مؤسسه کاسپین جایگزین شود و این یک تعهد جدیدی بود که بدون هماهنگی با بانک‌مرکزی برای کاسپین ایجاد شد. وقتی این اتفاقات رخ داد، بانک‌مرکزی ایراد گرفت که این کار شدنی نیست. از سوی دیگر هیأت‌های تسویه تعاونی‌های منحل‌شده هم در انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها کوتاهی کردند چراکه اعضای هیأت تسویه به استناد احکام قضایی صادره بدون هماهنگی با بانک‌مرکزی، دیگر اجباری برای تسویه دارایی‌های تعاونی‌های هشت‌گانه احساس نمی‌کردند و سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها هم احساس کردند که اتفاقی نیفتاده است. تلقی این سپرده‌گذاران این بود که چون کاسپین از بانک‌مرکزی مجوز دارد، باید سپرده‌های آنها را برگرداند؛ گویا مجوز بانک‌مرکزی، می‌تواند خلق پول کند!”  این اظهارات سیف، عدم نظارت موثر معاونت نظارت بانک مرکزی را تأیید می کند چراکه اگر نظارت کافی و وافی از سوی این بانک صورت می گرفت وضعیت موسسه کاسپین و سپرده گذاران آن الان این گونه رقم نمی خورد.   اگر مقام نظارت در بانک مرکزی هشدار ها و آگاهی های لازم را سریع و به موقع از رسانه های عمومی اعلام می کرد شاید اکنون شاهد گستردگی گرفتاری مردم در این ماجرا  نبودیم.  اما چرا بانک مرکزی به جای پاسخ به پرسش های مهم مردم و افکار عمومی سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد سوالاتی همچون :  -چرا  بانک مرکزی در زمان صدور مجوز به تاریخ 27اسفند1394 اطلاع ‌رسانی رسمی و شفاف از طریق سایت رسمی خود و رسانه‌های عمومی، در خصوص موارد مهمی همانند مشروط بودن مجوز و ممنوعیت نصب تابلو و اخذ هر گونه سپرده و یا حتی توافقات ضمنی و پشت پرده تعاونی های اعتبار تشکیل دهنده کاسپین با بانک مرکزی را انجام نداده است ؟! آیا می توان قبول نمود که مساله ای بدین با اهمیتی و نیز کشوری بطور سهوی مورد غفلت مدیران بانک مرکزی قرار گرفته است؟!  به فرض غیر‌مجاز بودن نصب تابلوی کاسپین در حدود500 شعبه در سراسر ایران، پس وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس و معاونت نظارتی‌اش چیست؟!  -آیا عدم تمکین اعضای تشکیل دهنده موسسه کاسپین و کسری و زیان های احتمالی آتها همانند 4000 میلیارد تومان تعاونی اعتبار فرشتگان بزرگترین مجموعه ادغامی نمی بایست قبل از صدور مجوز ادغام مشخص می گردید تا آنکه این تعاونی اعتبار مثلا زیان ده متوقف اعلام و تسویه می شد ؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاریخ مجوز کاسپیین اعلام زیان مذکور شود که این هم به نوبه خود از موارد مشکوک است که چگونه بانک مرکزی این عدد بسیار بزرگ را کشف نکرده است ؟!(قطعا این مقدار زیان بزرگ مذکورمربوط به 9ماه فعالیت کنونی پس از مجوز نبوده بلکه مربوط به 18سال فعالیت قبلی اش بوده ضمن اینکه صورتحساب مالی فرشتگان با تراز مثبت مورد ارزیابی بانک مرکزی و سازمان بورس بوده است).  -چرا مردم باید تاوان عدم نظارت های موثر و به هنگام بانک مرکزی را بدهند آن هم برای یک موسسه ای نو پا در حالیکه با ابزار های موجود نزد بانک مرکزی می بایستی ضریب اشتباهاتی چنین فاحش به کمترین میزان خود می رسیده ضمن این که چه کسانی در پشت این پوشاندن زیان بزرگ اعلامی قرار داشته اند تا از عدم شفافیت ها متنفع گردند؟! از طرفی عدم انجام به وظایف سازمانی بانک مرکزی و نیز نقش مدیران آن بایستی توسط نهادهای ناظر و قوه قضاییه محترم به جهت صیانت از حقوق مردم ونیزکشف حقایق پشت پرده آن٬ در اولویت قرار گیرد تا انشاالله شاهد این گونه مواردی که موجب ضربه به اعتماد عمومی در کشور است نباشیم.   قطعا مسئولیت پذیری بانک مرکزی و اقرار به اشتباهات اش به نفع سلامت سازمانی آن بانک وموجب تقویت اعتماد عمومی می شود. پر واضح است در این مقطع زمانی اصرار مدیران بانک مرکزی بر اینکه مردم را مقصر نشان دهد مشکلی حل نمیکند بلکه به نوبه خود باعث افزایش بی اعتمادی به آن بانک است چرا که دسترسی به اطلاعات پشت پرده توافق شده و یا موارد مشابه ذاتا جزء وظایف حاکمیتی بانک مرکزی بوده و آن بانک مطلع می شده است .  بنابرین چنین انتظاری از مردم عادی کاملا غیر حرفه ای و غیراخلاقی است؛  چراکه مردم سپرده گذار دراقصی نقاط کشور به جز سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه های عمومی، ابزاری برای مطلع شدن ٬نداشته و ندارند هر چند که بانک مرکزی به اصرار می خواهد به مردم بقبولاند که آنها بایستی به توافقات پشت پرده آن بانک و 8 ارکان تشکیل دهنده موسسه کاسپین دسترسی می داشتند! که آن هم موردی تاریخی است که صرفا دربانک مرکزی دولت تدبیروامید ابداع می گردد که متاسفانه مصداق کامل تضییع حقوق شهروندی 2 میلیون سپرده گذارهموطن در سراسر ایران است!!!  حال بایستی دید که دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی آیا تلاشی عملی و اقدامی سریع بر جبران 4 ماهه ضرر و زیان های مادی و روحی بر این چند میلیون سپرده گذار و خانواده های شان انجام می دهند و همچنین بانک مرکزی از این فرصت جهت اعتماد سازی مضاعف در نزد افکار عمومی استفاده می کند یا آنکه همچنان صورت مسئله ها را پاک می کنند و ضمن اصرار بر انکار٬ رضایت مندی مردم و منافع عمومی آنها در سراسر کشور را مورد نظر قرار نخواهند داد.