8 چالش سخت اقتصادی برای دولت دوازدهم

دولت آینده با هشت چالش مهم در اقتصاد کلان روبه‌رو خواهد بود. «نظام بانکی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بازار بدهی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «نظام ارزی»، «بیکاری»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «محیط زیست»، حوزه‌هایی است که سیاست‌گذاران دولت آینده می‌توانند دو رویکرد را در این حوزه‌ها اتخاذ کنند.

دولت آینده با هشت چالش مهم در اقتصاد کلان روبه‌رو خواهد بود. «نظام بانکی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بازار بدهی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «نظام ارزی»، «بیکاری»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «محیط زیست»، حوزه‌هایی است که سیاست‌گذاران دولت آینده می‌توانند دو رویکرد را در این حوزه‌ها اتخاذ کنند.

این حوزه‌ها به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست یا اهمال در اصلاحات، با مشکل روبه‌رو بوده و در برخی حوزه‌ها، شرایط به مرز بحران نزدیک شده است. رویکرد نخست در مقابله با این چالش‌ها، اتخاذ تصمیم‌های بد است. این رویکرد، ادامه‌دهنده اشتباهات گذشته بوده و یک نگاه کوتاه‌مدت را برای نیل به وعده‌ها یا جلب رضایت عمومی دنبال می‌کند.

رویکرد دوم، تصمیم‌گیری سخت درخصوص حل چالش‌های مذکور است. رویکردی که نیاز به یک نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی جامع و عزم جدی برای مبارزه با رانت‌جویان کنونی دارد و ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌های اجتماعی مانند نارضایتی عمومی نیز در پی داشته باشد. از نگاه کارشناسان، راهکارهای دولت آینده، باید به دور از نگاه سیاسی و با بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری دستگاه‌ها برای حل این چالش‌ها باشد. تنها با این نوع تصمیم‌گیری است که می‌توان به مقابله با چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آینده رفت و حتی در برخی موارد نمی‌توان راه‌حل عاجلی برای بهبود شرایط اتخاذ کرد.

با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری و آغاز تبلیغات، وعده‌های اقتصادی درخصوص رفع مشکل‌های موجود و ایجاد مزیت‌های جدید در یک دوره چهارساله مطرح می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کاندیداها، بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود در اقتصاد، وعده ایجاد اشتغال بالا و رشد چند درصدی اقتصاد را در برنامه‌های خود ارائه می‌دهند.

آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور‌ با بسیاری از چالش‌ها و ابرچالش‌ها روبه‌رو است و در صورت تصمیم‌گیری نادرست، سرعت تبدیل شدن مشکل‌ها به بحران‌ها، رشد می‌کند. بنابراین هر گونه وعده اقتصادی باید علاوه بر سیاست‌های ایجابی، سیاست‌های سلبی درخصوص مشکلات اقتصادی را نیز در نظر گیرد. از نگاه کارشناسان برجسته اقتصاد ایران، کشور در یک دوراهی اقتصادی قرار دارد که باید یا با «انتخاب سخت»، به استقبال حل مشکلات اقتصاد ایران و شناسایی موضوعات غیر قابل حل رفت، یا اینکه با نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی، مجدداً گزینه «انتخاب بد» را برگزید.

در این دوراهی، خلط نگاه سیاسی در نگاه درست اقتصادی منجر به تصمیم بد می‌شود و تصمیمات سخت برای حل ابرمشکلات اقتصاد ایران باید فارغ از سوگیری‌های سیاسی و در قالب گفت‌وگوی ملی صورت گیرد. به نظر اقتصاددانان، اندازه مشکلات اقتصادی ایران به حدی رسیده که شاید با تمام قوای کارشناسی نیز نتوان راه‌حل کوتاه‌مدتی برای برخی مسائل پیدا کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تبیین دیدگاه اقتصاددانان، تصمیم بد و سخت محتمل درخصوص موضوعات «اصلاح نظام بانکی»، «صندوق بازنشستگی»، «اشتغال‌زایی»، «سرمایه‌گذاری خارجی»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «محیط زیست»، «ارز»‌ و «بازار بدهی» را به تصویر کشیده است.

اصلاح نظام بانکی

بسیاری از اقتصاددانان در دو سال اخیر، مشکل نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور می‌دانند. حتی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌گذاران در این خصوص فرصت سوزی کردند و برنامه‌های اصلاحی را به تاخیر انداختند. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی برای رشد خود نیازمند منابع مالی‌اند و تامین مالی نیز در اقتصاد کشور عمدتا متکی به بانک است. در اکثر نظرسنجی‌ها که مراکز معتبر از مشکلات کسب و کار دریافت می‌کنند، دسترسی به تسهیلات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل کسب و کار مطرح شده است. اما تسهیلات‌دهی ناکارآ به خصوص در انتهای دهه ۱۳۸۰ باعث شده که بانک‌ها میراث‌دار بسیاری از مشکلات باشند. در حال حاضر نظام بانکی کشور به‌طور جدی از بیماری دارایی‌های سمی کلان و عدم نقد‌شوندگی دارایی‌ها رنج می‌برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال مهم در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده که مهم‌ترین چالش کشور، اصلاح نظام بانکی نام گیرد. کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از این مشکلات را در رشد پولی کم‌عمق نظام بانکی‌، تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم که موجب سرکوب مالی شده و نکول ارادی وام‌های اعطا شده عنوان کردند.

این مشکلات باعث شده که از یکسو هزینه تامین مالی افزایش یابد و از سوی دیگر، قدرت بانک‌ها برای تامین منابع مالی کاهش یابد. از سوی دیگر، بالا بودن رقابت برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، باعث شده نرخ سود بانک‌ها بالا بماند و به همین دلیل بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند هزینه نگهداری آن را بالا ببرند. همچنین بسیاری از بانک‌های بد نیز در ترازنامه خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند و خطر ورشکستگی این بانک‌ها، به شکل دومینووار دیگر بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند. در این خصوص، به دلیل آنکه آثار سیاست‌های ناسالم پولی و بانکی در دوره وفور اثرات یکسانی بر بانک‌ها نگذاشته، تمامی بانک‌ها دارای مشکلات یکسانی نیستند، در نتیجه باید بانک‌ها در برنامه اصلاح، دسته‌بندی شوند و برنامه اصلاحی باید متناسب با مشکلات هر گروه طراحی شود. دولت دوازدهم، برای تصمیم در چالش نظام بانکی می‌تواند یک تصمیم بد یا تصمیم سخت اتخاذ کند. تصمیم بد، تداوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تداوم اجبار بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های مدنظر دولت و به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی است. مطمئنا تصمیم خوب نیز عملی کردن مکانیزم اصلاح نظام بانکی است. بانک مرکزی معتقد است برنامه اصلاح نظام بانکی را در دو فاز در دستور کار قرار داده است. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت گرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود.

در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه‌گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. به گفته بانک مرکزی، بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد. بنابراین دولت دوازدهم در کنار سایر نهادهای سیاست‌گذاری به‌طور عاجل، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.

صندوق‌های بازنشستگی

یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش‌روی دولت دوازدهم قرار دارد و دولت آینده نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند، چالش صندوق‌های بازنشستگی است. کارشناسان معتقدند در حال حاضر بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحران‌هایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شده است، با این وجه تمایز که راه‌حل بحران اول بیش از آنکه ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست گذشته داشته است. بر اساس یافته‌های کتاب «اسناد سیاستی نظام تامین اجتماعی چند لایه کشور» که از سوی وزارت تعاون منتشر شده است: «صندوق‌های بازنشستگی طی دو دهه گذشته برای تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. افزایش شتابنده مصرف بلندمدت، ‌انباشت بدهی‌های دولت و کارفرمایان به این صندوق‌ها، افزایش نسبت جمعیت مستمری بگیر به جمعیت بیمه‌پرداز و تغییرات مکرر مقطعی در قوانین و مقررات از جمله مسائلی است که این صندوق‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. بنابراین از یکسو برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و توسعه پوشش نظام تامین اجتماعی و از سوی دیگر به منظور تقویت بنیان‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی لازم است به‌طور جدی به این موضوع پرداخته شود.»

از سوی دیگر تصمیم‌هایی که از سوی دولت و مجلس به صندوق‌ها تحمیل می‌شود، مانند قوانین بازنشستگی پیش از موعد، طرح تحول سلامت، ورود گروه‌های بیمه‌ای مشمول معافیت دولت، تحمیل پروژه‌های تکلیفی در بخش سرمایه‌گذاری و دیگر قوانین و مقرراتی که دارای بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی هستند، نیز باعث شده مشکلات این صندوق‌ها افزایش یابد. نامناسب بودن شرایط و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هم عامل دیگری است که در ایجاد وضعیت موجود موثر بوده و منابع درآمدی آن را کاهش داده است.

مجموع این شرایط موجب شده تداوم روند موجود، منجر به ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شود. بنابراین دولت دوازدهم نیز درخصوص صندوق‌های بازنشستگی در دو راهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار دارد. تصمیم بد، ادامه تصمیم‌های تکلیفی مانند بازنشستگی‌های زودتر از موعد مقرر، تخفیفات خارج از دستور و سایر مشکلات خواهد بود. تصمیم سخت نیز در این خصوص، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار درخصوص این مشکلات است. در شرایط فعلی توصیه نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی در زمینه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی، پیاده‌سازی نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است. لایحه اول، خدمات حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات همگانی است. در لایه دوم به بیمه‌های اجتماعی پایه و بیمه‌های سلامت پایه اشاره می‌شود و در لایه سوم به بحث بیمه‌های تکمیلی اشاره می‌کند.

بازار بدهی

یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی در دو سال اخیر تشکیل و گسترش استفاده از ابزارهای بازار بدهی برای بهادارکردن بدهی‌ها و تبدیل آنها به اوراق قرضه، اعلام شده‌است. با این حال، برخی تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌های دولت، ظاهرا دیدگاه صحیحی نسبت به منافع و مضرات بازار بدهی وجود ندارد و به این بازار،‌ صرفا به مثابه راهکار جدیدی برای تامین طرح‌های بدون بازده و نامتوازن نگاه می‌شود. بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در ساماندهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، تبعات مثبت دیگری نیز مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» دارد. علاوه بر این، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌توانند با تامین مالی از طریق این بازار، منابع جدیدی خارج از نظام بانکی برای خود تامین کنند و بار سنگین و ریسک ناشی از تامین مالی کنونی نیز از دوش نظام بانکی و اقتصاد برداشته شود.

اما بازار بدهی در شکل ناصحیح، نه تنها نمی‌تواند منافع بالا را تامین کند، بلکه خود به معضل بزرگی تبدیل خواهد شد که شاخص‌های اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. در حال حاضر، محول کردن انتشار اوراق بدهی به دستگاه‌های غیرتخصصی، انتشار اوراق برای تامین مالی طرح‌های غیربازده و به منظور جبران کسری بودجه و اثر نرخ سود در بازار بدهی باعث شده این بازار از مسیر اصلی خود خارج شود. دولت درخصوص بازار بدهی نیز در یک دوراهی تصمیم بد و سخت قرار دارد، اگر چه بازار بدهی در ابتدای راه قرار دارد و شاید این اصلاحات، به منظور تصمیم سخت دولت تلقی نشود، اما مطمئنا ادامه تصمیم‌های بد در بازار بدهی، باعث می‌شود این بازار نیز به سرنوشت بازار پول دچار شود.

هدفمندی یارانه‌ها

بیش از شش سال از هدفمندی یارانه‌ها گذشته و با وجود اعطای حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه‌های نقدی، هنوز مزایای این طرح در افزایش رفاه خانوارها، آشکار نشده است. در این خصوص، دولت هر سال برای هزینه‌های یارانه نقدی، منابعی را در نظر می‌گیرد که بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سهم پرداخت‌های عمرانی و توسعه‌ای دولت کاهش می‌یابد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، اقدامات شش سال گذشته، بیش از آنکه اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها را تامین کرده باشد، تنها شکل یارانه‌ها را از «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر داده است. در این خصوص بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت نباید یارانه‌های نقدی را به تمام گروه‌های درآمدی به شکل یکسان توزیع کند. چون در این روش، جامعه هدف یارانه‌های نقدی عموم مردم تعریف می‌شوند و نه محرومان، تداوم اعطای یارانه‌ها، نمی‌تواند تصمیم درست باشد.

از نگاه کارشناسان، دولت دوازدهم باید یک چارچوب مشخص را برای طراحی طرح‌های پیشرفته اعمال کنند. این چارچوب براساس یک خط فرضی درآمدی طراحی می‌شود که صاحبان درآمدهای بالای این خط فرضی، مشمول مالیات مثبت(پرداخت مالیات) و صاحبان درآمدهای زیر این خط فرضی، مشمول مالیات منفی (دریافت یارانه) می‌شوند. در حال حاضر به نظر می‌رسد با افزایش یارانه دهک‌های پایین، یک گام از این چارچوب برداشته شده، اما هنوز دولت در قطع یارانه پردرآمدها با چالش روبه‌رو است. به همین منظور لازم است دولت دوازدهم یک تصمیم سخت در این خصوص اتخاذ کند و این تصمیم، شناسایی گروه‌های پردرآمد است. طبیعی است که دولت دوازدهم باید هزینه اجتماعی این تصمیم را پرداخت کند و در نتیجه، بسیاری از کاندیداها در شرایط کنونی، بیش از اینکه بر این موضوع تاکید داشته باشند، بیشتر به چندبرابرکردن یارانه‌ها تمرکز می‌کنند.

نظام ارزی

نظام ارزی کشور، در یک دهه گذشته، یکی از پررویداد‌ترین صحنه‌های اقتصاد بوده است. اگرچه در ۴ سال اخیر، روند نسبتا با ثباتی در بازار ارز مشاهده می‌شود، اما هنوز تصمیمات مهم ارزی به شکل بالفعل تعریف نشده است. یکی از این تصمیمات تغییرات نرخ ارز متناسب با تورم سال‌های گذشته بوده است. در حالی که در ۴سال گذشته، نرخ تورم به‌طور متوسط در هر سال ۱۵ درصد رشد داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز کمتر از این رقم بوده در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده نرخ ارز افزایشی است. از سوی دیگر، یافته‌های معتبری نشان می‌دهد که برای حمایت از تولید و صادرات لازم است نرخ ارز اسمی حتی به اندازه بیشتر از نرخ تورم رشد کند. این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته، باعث تضعیف صادرات و تقویت واردات شده است. یکی دیگر از چالش‌های نظام ارزی، چند نرخی بودن قیمت‌ها است. در این خصوص کارشناسان معتقدند دولت یازدهم نیز می‌توانست یکسان‌سازی ارزی را در دو سال اخیر، عملیاتی کند، امری که تاکنون محقق نشده است. بنابراین دولت دوازدهم در بازار ارز، دو تصمیم سخت را پیش رو دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز و متناسب‌سازی نرخ با واقعیت‌های اقتصادی کشور، دو تصمیمی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند. تصمیم بد دولت می‌تواند پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز، با شعار کنترل نرخ تورم باشد.

اشتغال‌زایی

یکی از مهم‌ترین وعده‌های کنونی کاندیداها، توجه به اشتغال جوانان و حتی چندبرابر کردن اشتغال‌زایی است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد با ظرفیت کنونی اقتصاد، در سال‌های پیش رو بتوان نرخ بیکاری را به شکل قابل توجهی کاهش داد. اگر این اشتغال‌زایی به شکل دستوری و استخدام‌ نهادهای دولتی و شبه دولتی، صورت گیرد، باعث بروز مشکلات به سایر بخش‌ها خواهد شد. راهکار ایجاد اشتغال در تمام کشورهای توسعه یافته، حمایت از بخش خصوصی، بهبود وضعیت کسب و کار و تمرکز بر رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در حال حاضر نرخ ورود افراد جویای کار افزایش یافته است و حتی در صورت ایجاد اشتغال بالای سالانه، نمی‌توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی داشته باشد. به همین دلیل وعده کاندیداهای انتخاباتی باید به شکلی باشد که با وضعیت کنونی اقتصاد کشور همگون باشد. اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود. بنابراین تصمیم بد دولت در این زمینه می‌تواند تداوم سیاست‌های دستوری و حمایتی برای اشتغال سازمان‌های دولتی باشد و تصمیم سخت نیز اطلاع‌رسانی درخصوص ظرفیت اقتصادی ایران برای ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید مانند سیاست‌های ارزی، بهبود وضعیت کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

سرمایه‌گذاری خارجی

از نگاه کارشناسان با کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت اقتصاد ایران برای تداوم رشد اقتصادی بالا به یک موتور محرکه جدید نیازمند است. با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور می‌توان عنوان کرد که سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید مدنظر قرار گرفته است. تقریبا اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به‌صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. حال طی ۲۰ سال اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است.

با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ظرف چندسال آینده ممکن است در بدو امر بلندپروازانه جلوه کند، اما ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی – امنیتی خود، طی شش سال گذشته، سالی ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، جمهوری‌آذربایجان ۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۰ میلیارد دلار و ترکمنستان ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. در این خصوص تصمیم بد دولت دوازدهم می‌تواند گذشتن از این راه نجات اقتصادی باشد، همچنین تحولات سیاسی نامناسب می‌تواند بهره‌گیری از این گزینه را تقریبا ناممکن کند. تصمیم سخت در سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رویکرد دیپلماسی اقتصادی از یکسو و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری از سوی دیگر است.

محیط زیست

یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع‌محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‌ترین و گرانبها‌ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‌کننده ظرفیت‏های زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است.

مشکلات زیست‌محیطی و منابع طبیعی هم ردیف مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشاء اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. تصمیم بد دولت دوازدهم درخصوص محیط زیست، می‌تواند تداوم توزیع منابع طبیعی و انرژی به قیمت پایین تر از ارزش تعادلی آن باشد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت انرژی و منابع طبیعی و جلوگیری از تولید محصولات کشاورزی بدون صرفه اقتصادی می‌تواند تصمیم سخت دولت در بخش محیط زیست باشد.