دلایل ناکامی دولت دروعده های اقتصادی
اقتصاد- ادامه رکود اقتصادی در بخشی از اقتصاد معضلی قدیمی است که در سایه برخی غلفتها با تعطیلی بسیاری از شرکتها هر روز بیش از پیش نمایان میشود. بنابر اظهارنظر کارشناسان ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اعتماد بیش از حد دولت به غرب دو عامل اصلی تحقق نیافتن وعدههای دولت یازدهم بودهاست.
رضاطلبی: دراین باره یک کارشناس اقتصادی میگوید: متأسفانه تیم اقتصادی دولت از یک ناهماهنگی خاصی برخوردار است و این سبب شده که دولت در برطرف کردن مسائل اقتصادی دچار تعلل شود.
دکتر حسین احمدی به قدس میافزاید: اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی است و عمده اقتصاد ما بر پایه نفت میچرخد و جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از عوامل تأثیرگذار در رفع رکود اقتصادی است که با وجود آنکه سرمایهگذاران آماده سرمایه گذاری در عرصه پتروشیمی هستند، اما دولت با آنها همکاری نمیکند و نفت را همچنان خام صادر میکند.
وی تصریح میکند: مهمترین مشکل کشور عدم چارچوب بندی صحیح و کار اصولی در زمینه اقتصاد است. ما تا اقتصاد رقابتی را در کشور اجرایی نکنیم، نمیتوانیم از این بنبستهای اقتصادی که در کشور به وجود آمده است، خارج شویم. قرصهای مسکنی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی درد اقتصاد را تسکین نمیدهد.
دولت در عمل ضعیف است
یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: دولت وعدههای خوبی داد ولی در عرصه عمل ضعیف است، راه حل دولت برای حل مشکلات اقتصادی، نگاه به بیرون و امید به رفع تحریمها بود، اما با بدعهدی غربیها و اعتماد بیش از حد دولت با شکست مواجه شد.
دکتر رضا شیران خراسانی میافزاید: شفافیت نداشتن دولت در زمینه مسکن یکی دیگر از عواملی است که باعث تعلل در اقتصاد کشور شد، از طرفی دولت تمام تلاش خود در این چند سال را بر کنترل تورم گذاشت و نسبت به موضوع رکود بیتوجهی کرد. تورم و رکود دو لبه تیزی هستند که غافل شدن از هرکدامآنها آسیبهای جدی را به اقتصاد کشور وارد میکند و متأسفانه دولت دچار همین غفلت شد.
شفافیت نداشتن دولت در زمینه مسکن یکی دیگر از عواملی است که باعث تعلل در اقتصاد کشور شد
وی با اشاره به اینکه مواردی همچون مالیات سنگین بر صنایع باعث شد که تولید به رونق چندانی دست پیدا نکند، اظهارداشت: نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال کشور بسیار بالاست و در سالهای گذشته بسیار رشد داشته است که عدم واگذاری برخی پروژهها وفعالیتهای کشور به نیروهای داخلی یکی از دلایل آن است، در حالی که یکی از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به دستاندرکاران و مسئولان نظام توجه به اقتصاد مقاومتی است و این مهم هم راهکاری جز تکیه بر توان داخلی ندارد.
وی تأکید میکند: از طرفی عدم باور و اتکا به توان تولیدات ملی و گشودن دروازه واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی در شرایطی که کشور نیاز جدی به توسعه اشتغال دارد، جای تأمل دارد.
شیران خراسانی افزود: بزرگترین نقطه ضعف در عملیاتی نشدن برنامههای اقتصادی دولت، عدم توجه در به کارگیری نیروهای جوان و با انگیزه بخصوص در لایههای میانی و پایین دستی و در نتیجه نداشتن عملکرد مناسب و خروجی کافی بود، در حقیقت دولتمردان کم حوصله و بی انگیزه به جای حل مشکلات بنیادین و ارائه راهکارهای اجرایی، بیشتر به دنبال بهانه آوردن و آمارسازی هستند.
افزایش صددرصدی نقدینگی
یک کارشناس مسائل بانکی نیز میگوید: از زمانی که دولت یازدهم سکان امور را در دست گرفت، رقم نقدینگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و به سطح خطرناکی رسیده است، افزایش نقدینگی خطر افزایش نرخ تورم را در آینده گوشزد میکند. دولت در مدیریت نقدینگی ضعفهایی دارد و افزایش نقدینگی میتواند تبعات منفی اقتصادی زیادی داشته باشد، تا جایی که کارشناسان اقتصادی از نقدینگی با عنوان بمب ساعتی در اقتصاد ایران یاد میکنند.
جواد حسینی میافزاید: دولت در زمینه بانکداری نیز توفیق چندانی نداشت و با حذف برخی مؤسسات به دلایلی نظیر غیر مجاز بودن عملاً رقابت را در این حوزه از بین برد و بانکهای دولتی به جای کمک به حوزه صنعت و ارائه تسهیلات به آنها عملاً خود به بنگاه داری پرداختند که افزایش چشمگیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تأییدی براین موضوع است.