تغییر وضعیت50هزار نیروهای شرکتی
نظر دولت و مجلس در مورد مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این است که علاوه بر رعایت قانون باید وضعیت نیروهای شرکتی سامان پیدا کند که این کار بر اساس منطق و عدالت است.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفت: بیش از 50 هزار
نفر از نیروهای شرکتی به صورت قراردادی با سازمان تبدیل وضعیت شدند.
عبدالعلی تاجی افزود: نظر
دولت و مجلس در مورد مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این است که علاوه بر
رعایت قانون باید وضعیت نیروهای شرکتی سامان پیدا کند که این کار بر اساس
منطق و عدالت است.
وی افزود: در گفت‌وگوی خبری شب گذشته که بنده از طرف دولت و آقای
حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون هیئت تطبیق حضور
داشتند فصل مشترک گفتگوها این بود که هم باید قانون اجرا شود و هم اصل کار
یعنی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مورد تأیید دولت و مجلس است
که باید با تعامل دو قوه به خوبی اجرا شود.
تاجی در مورد آخرین آمار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تاکنون بیش از
50 هزار نفر از نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها تبدیل وضعیت شده و با خود
دستگاه دولتی قرارداد بسته‌اند و مصوبه دولت نیز به همه دستگاه‌ها الزام
کرده هر چه نیروی شرکتی دارند تبدیل وضعیت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دولتی بار
مالی دارد، گفت: این کار نه تنها بار مالی ندارد بلکه از نظر صرفه‌جویی
بودجه به نفع دولت است چون فقط فردی به نام شرکت که به عنوان واسطه بین
دستگاه و نیرو قرار داشت حذف می‌شود وگرنه امکانات و تجهیزات و ساختمان
مربوط به دولت بوده و همچنان باقی است.
وی افزود: برخی از نیروهای شرکتی از جمله در صدا و سیما عنوان کردند به
عنوان نیروی شرکتی با داشتن همسر و دو فرزند با همه حقوق و مزایا ماهانه
530 هزار تومان دریافت می‌کند در حالی که می‌گوید شرکت واسط از صدا و سیما
بابت او بیش از یک میلیون تومان دریافت می‌کند و وقتی این شرکت حذف شود کل
این مبلغ به نیروی کار مستقیم پرداخت می‌شود.
تاجی افزود: فلسفه واگذاری تصدی‌گری در دولت این است که اولا کاهش
هزینه‌های دولت به همراه داشته باشد ثانیا ایجاد فراغت بال برای مدیران
باشد که به وظایف حاکمیتی سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت بپردازد در حالی که
با وضعیت کنونی نیروهای شرکتی دغدغه مدیران اضافه شده و هر روز باید
مشکلات این نیروها را حل کنند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس‌جمهور یادآور شد: از نظر حقوقی و مبانی دینی در باب عدالت مصوبه دولت
در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی قابل دفاع است و همه نیروهای شرکتی نیز
از این بابت خوشحال هستند و حتی 40 نماینده مجلس طرح یک فوریتی تهیه کردند
که ابتدا در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و هم اکنون در دستور کار صحن مجلس
قرار دارد.
وی افزود: تنها مخالف اجرای مصوبه نیروهای شرکتی برخی از شرکت‌های واسط
هستند که بدون انجام هیچ کار و آورده سرمایه‌ای به عنوان واسطه بین نیروی
کار و سازمان قرار گرفته و ماهانه مبالغ کلانی به جیب می‌زدند و این کار
عین بی‌عدالتی بود.
تاجی تصریح کرد: در طرح نمایندگان مجلس مصوبه هیئت وزیران در واقع توسعه
داده شده و نیروهای شرکتی هم دولت و هم شهرداری‌ها و نهادهای عمومی را
شامل می‌شود و با اجرای آن جلوی از هم گیسختگی نیروهای شرکتی گرفته شده و
در این زمینه دولت و مجلس باید به هم کمک کنند.
تاجی در مورد واگذاری تصدی‌ها و اینکه مسائل صفر تا صد یک تصدی باید
واگذار شود گفت: بله اینگونه است و شرکت تأمین نیرو که از ساختمان،
امکانات و تجهیزات، آب و برق و گاز و تلفن اداره و حتی خودروی سازمانی
استفاده می‌کند و در عین حال واسط بین سازمان و نیروی کار است نمی‌توان
گفت با این کار واگذاری تصدی انجام شده است.
تاجی افزود: در نامه‌ای که از معاونت حقوقی معاونت توسعه مدیریت استعلام
شده بود ویژگی کارهای حجمی اینگونه عنوان شده است که اولا کاری که
کمیت‌پذیر بوده و حجم کار و قیمت هر واحد آن مشخص باشد ثانیا فعالیت آن
ارتباطی با وظایف اصلی دستگاه نداشته باشد و ثالثا برای انجام آن خدمت
نیاز به نیروی تمام وقت نباشد و رابعا در انجام آن کار حجمی از خدمات،
ساختمان و تجهیزات دستگاه‌های اداری استفاده نشود.
وی گفت: اگر به عنوان مثال خودروی یک سازمان دولتی توسط شرکت تأمین نیرو
به فردی داده شود این کار حجمی نیست یا برای طبخ غذا از ساختمان و تجهیزات
آشپزخانه خود سازمان استفاده شود این هم حجمی نیست، کار حجمی آن است که یک
سازمان دولتی برای کارکنان خود از یک رستوران در خارج از اداره که در بخش
خصوصی قرار دارد غذا خریداری کند که معلوم نیست در کدام آشپزخانه تهیه شده
و کارکنان آن هیچ ارتباطی با سازمان ندارند.
تاجی افزود: نباید اجازه دهیم روند بی‌عدالتی در شرکت‌های واسط نیروی
انسانی ادامه داشته باشد و بدین علت نباید پولی به افرادی تحت عنوان شرکت
واسط تأمین نیرو پرداخت شود در حالی که هیچ کاری انجام نداده‌اند و یا هیچ
سرمایه‌گذاری به عنوان آورده ندارند.
لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور نیز در مورد نیروهای
شرکتی گفت: همان مسائلی که در گفت‌وگوی خبری شبکه 2 سیما شب گذشته عنوان
شد به عنوان نظر ما است و ما به عنوان نماینده دولت محکم پای مصوبه هیئت
وزیران در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایستاده‌ایم.
