سیاست‌های بازار کار هنوز با اثربخشی کامل همراه نیست
دولت برای جبران این نقیصه علاوه بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در پی تغییر نظام آموزشی کشور باشد و در اقداماتی کوتاه مدت نیز ایجاد واحد کارآفرینی در رشته‌های دانشگاهی و همچنین ایجاد دانشکده کارآفرینی را در دستور کار قرار دهد.
دولت‌ها باید مبارزه با بیکاری و توسعه فرصت‌های اشتغال را به اولویت راهبردی در نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور، تبدیل کنند.
به
گزارش صدا و سیما؛ این موضوع سبب شده است جایگاه طرح‌های اشتغال زا در همه
ارکان برنامه ریزی و تخصیص بودجه سالانه، حفظ و تقویت شود، چون توسعه
اشتغال یکی از جدی‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای برنامه توسعه در کشورمان
برای کمک به ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
شوک نرخ
بیکاری دورقمی از سال ۱۳۸۳ وارد شده است و بازار کار متاسفانه هنوز گرفتار
سیاستگذاری شعارمحور و فقر هنرکارافرینی است و نمی‌تواند با ادامه روند
فعلی پاسخ مطمئنی به جمعیت فعال جویای کار در کشور بدهد.
تلاش‌ها در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتعال و برنامه ششم باید با برنامه‌های قبلی فرق و تفاوت اساسی داشته باشد.
بررسی
تطبیقی برنامه‌های اول تا چهارم نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها همواره
بر ضرورت توسعه بازار کار و اشتغال پربازده تاکید و سیاست هایی هم پیشنهاد
شده است، اما دستاوردهای ان‌ها قابل توجه نیست برای اینکه در این سال‌ها هم
نرخ بیکاری نسبی و هم تعداد بیکاران مطلق افرایش یافته است و ارائه
امار‌های کلان و مبهم هم نمی‌تواند بازار کار را فریب دهد.
برنامه ششم که از امسال آغاز شده است باید از راهبرد مدیریت طرف‌های
تقاضای کالا‌ها و خدمات ایرانی استفاده کند.
این
راهبرد شامل راهکارهایی است که تلاش می‌کند نسبت ((یک به یک)) را برای
تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برای هر شهروند ایرانی فراهم نماید.
باید
همه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت با محوریت اشتغالزایی تعریف
شود و کاهش هزینه تمام شده ایجاد اشتغال اعم از خدمات بانکی و سرمایه‌ای و
هزینه‌های اداری و مبادله‌ای در اولویت قرار گیرد.
یکی از شاخص‌های
ارزیابی کارامدی یا شکست دولت‌ها به توان و استعداد ان‌ها در توسعه
بازارکار و ساماندهی هوشمند و لحظه‌ای طرف‌های عرضه و تقاضای نیروی کار
اختصاص دارد.
افزایش نرخ بیکاری و تعداد مطلق بیکاران نشان دهند فقر
سیاست‌های مدیریت بازار کار است و هرگاه تعداد مطلق بیکاران و نرخ نسبی
بیکاری کاهش یابد نشان دهند حرکت به سوی جامعه‌ای سالم و پرتلاش است.
اگر
دولت‌ها با شفافیت و کارامدی بیشتری در این زمینه رفتار کنند بی تردید
سیاست‌های ایجاد اشتغال نیز با اثربخشی بیشتری همراه خواهند شد.
آیا می‌توان این نرخ بیکاری را کاهش داد؟
این سوال تاریخی همچنان پیش روی دولت‌ها به ویژه دولت دوازدهم قرار دارد.
پاسخ،
مثبت است و ظرفیت سنجی اقتصادی ایران در زیربخش‌های کشاورزی و صنعتی و
خدماتی و فرصت‌های بین المللی (مانند ترانزیت کالا و مسافر) نشان
می‌دهد که می‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد، البته با برنامه ریزی هوشمندانه.
ارائه اموزش‌های شغلی ساده و زودبازده برای بیکاران متناسب با نیازهای بازار کار.
ایجاد
سازکارهای عمومی و توانمندسازی اجتماعی بیکاران، برخورداری مناسب افراد از
تسهیلات اعتباری بیکاران، ارائه اموزش‌های شغلی و فراهم کردن زمینه‌های
لازم برای توسعه اشتغال زنان سرپرست خانوار، مهندسی مجدد نظام اموزش عالی
با هدف پاسخ گفتن به نیازهای بازارکار، مطالعات آمایشی ظرفیت‌های ایجاد
اشتغال و گسترش تسهیلات اشتغالزایی، توسعه صنایع کوچک و متوسط از مواردی
است که می‌تواند موثر باشد.
باید برای نخستین بار در دهه‌های اخیر نرخ بیکاری یک رقمی تحقق یابد.
رشد
سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه باید به نحوی باشد که
پاسخگوی ورودی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی کار جدید در سال باشد.
باید
توجه کنیم به همان اندازه که نرخ بیکاری در هر سال نسبت به سال گذشته
تغییر می‌کند هر سال نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی کار جدید وارد
بازار کار می‌شوند.
ورود جمعیت جوان به بازار کار و دوم ورود جمعیت خانم
و تحصیلکرده بیشتر به بازار کار در مقایسه با ده سال گذشته بیشترش ده است
وهم اکنون بیش از ۶۰ درصد از ورودی دانشگاه‌ها، دختران هستند.
دولت
باید با اجرای طرح غربالگری بنگاههای مشکل دار، ساختار اقتصادی و فنی این
بنگاه‌ها را بررسی و از تنوع تولید، تغییر ساختار، به روز کردن ماشین آلات و
تامین نقدینگی این بنگاه‌ها حمایت کند.
بیکاری فارغ التحصیلان
دانشگاهی نیز در کشور ما مسئله‌ای بوده که همواره ذهن خانواده ها، مسئولان و
بیشتر از همه دانشجویان را مشغول کرده است.
آمار و ارقام حکایت از آن دارد که متوسط بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از متوسط کشوری است.
این
بیکاری در حال افزایش است و علت آن هم بیشتر معطوف نبودن آموزش‌های
دانشگاهی به نیاز بازار کار است یعنی در برخی رشته‌ها با مازاد فارغ
التحصیل و در برخی رشته‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.
دولت
برای جبران این نقیصه علاوه بر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در پی
تغییر نظام آموزشی کشور باشد و در اقداماتی کوتاه مدت نیز ایجاد واحد
کارآفرینی در رشته‌های دانشگاهی و همچنین ایجاد دانشکده کارآفرینی را در
دستور کار قرار دهد.
سند اشتغال در تمامی استان‌های کشور با محوریت برنامه ششم توسعه تنظیم شود.
آموزش
عالی در کشور نظیر توسعه اشتغال در حال شکل گیری به شیوه جدیدی است هم
اکنون کارآفرینی در بسیاری از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، اما باید
فراگیر شود.
هر چند آثار تمامی فعالیت‌های حوزه کار در کوتاه مدت مشخص نخواهد شد وگرایش عمده وزارت کار بر سرمایه گذاری پایدار است.
برنامه
پنجساله ششم توسعه اغاز شده است و شاید اخرین فرصت برای ساماندهی پایدار
بازارکار و حداقل سازی تعداد ارتش بیکاران در کشور باشد که با تکیه بر
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله و شستن
چشم‌ها؛ می‌تواند نابسامانی را در این بازار حذف کند.
البته سرمایه
گذاری خارجی هم در عصری که اقتصاد جهانی دچار رکود است نمی‌تواند خیلی موثر
باشد برای اینکه کالایی را تولید و عرضه می‌کند که بازار ان محدود است.
