اوراق بهادار قابل تمدید ، ابزاری با اختیار تبعی است

اوراق بهادار قابل تمدید، ابزاری با پیوست اختیار
تبعی برای دارنده آن است که سررسید اوراق را برای زمان معینی و با نرخ ارز
از پیش تعیین شده به تاخیر می اندازد.

به گزارش صدا و سیما ؛ نشست
سیزدهم از سلسله نشست های تخصصی انجمن مالی اسلامی با عنوان ” اوراق بهادار
اسلامی قابل تمدید” با حضور امیر حسین اعتصامی کارشناس مرکز پژوهش و توسعه
مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این سازمان برگزار شد.

این اوراق به دارنده آن این حق را می دهد که بازدهی آن دارایی را برای مدت طولانی تری از سررسید، برای خود تمدید کند.

اوراق قابل تمدید می تواند به عنوان اوراق کوتاه مدت مورد استفاده قرار بگیرد.

مزایای
این اوراق شامل بهره مندی از نوسانات نرخ سود و بروز حساسیت کمتر در هنگام
افزایش نرخ بهره کوتاه مدت است. این اوراق در غیاب ابزارهای پوشش ریسک
مانند فروش استقراضی و قراردادهای آتی اوراق می توانند ابزار مناسبی برای
کمک به دولتها در جهت افزایش تقاضا برای اوراق بلند مدت باشند.

همچنین
اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید بعنوان یک ضربه گیر برای اوراق بلند مدت
در مقابل نوسانات نرخ بهره عمل می کنند و یک نوع مشتقه نرخ بهره محسوب می
شوند. این اوراق این مزیت را دارند که باعث کاهش هزینه های نقد شوندگی برای
سرمایه گذاران نهادی شوند و امکان اصلاح ساختار زمای پرتفوی را فراهم
آورند.

به گزارش  صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم
نیوز در این نشست امیرحسین اعتصامی ،کارشناس مالی اسلامی به بررسی ضرورت
ها، روشها، مزایا و ریسکها و جنبه های فقهی و حقوقی اوراق بهادار اسلامی
قابل تمدید پرداخت و گفت: مبحث اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید برای اولین
بار در کشور مطرح می شود و لازم است از جنبه های مختلف در بازار ایران
نیازسنجی شود.

اعتصامی گفت: بی ثباتی اقتصادی و ریسک نرخ سود برای
سرمایه گذاران از یک سو و نیز عدم جذابیت اوراق تامین مالی با سررسیدهای
بلند مدت از ضرورت های وجود اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید است. همچنین
نباید ریسک عدم توانایی در پرداخت اصل اوراق در سررسید را که به تحمیل
هزینه های تامین مالی مجدد بر بانی و خروج سرمایه از شرکت بانی و افزایش
ریسک ورشکستی می شود ، نادیده گرفت.

این کارشناس بازارهای مالی
اسلامی افزود: اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید یک راهکار جایگزین برای
سیاست به عقب انداختن بدهی هاست و در مورد اوراق دولتی، دولت می تواند
بودجه سالانه خود را در ردیف تملک دارایی های مالی تعدیل کند.

اعتصامی
در ادامه ریسکهای خاص اوراق قابل تمدید را برشمرد و گفت: در این حوزه ریسک
تامین مالی مجدد، خطر اخلاقی، قیمتی و کاهش انضباط مالی بانی همواره وجود
دارد.
وی خاطرنشان کرد اختیار تمدید قرارداد با دارا بودن الزامات صحت
قرارداد شرط است که شامل قدرت بر وفا، غرض عقلایی، عدم مخالفت با کتاب و
سنت، مجهول نبودن، عدم مخالفت با مقتضای عقد باشد و نیز منجز بوده و ملازم
امر حرام و مستلزم امر محال نباشد.

اعتصامی تاکید کرد: اولا شرط
تمدید سررسید در اوراق، یک شرط ضمن عقد است. ثانیا شرط فعل حقوقی است.
ثالثا این شرط متضمن تعدیل و یا تبدیل قراردادی است. رابعا این تعدیل و
تبدیل دارای مبنای معلوم (نرخ سود) و معین (مذکور در قرارداد) است. منظور
از تعدیل قراردادی یا تبدیل قراردادی ایجاد تغییر شرایط جوهری قرارداد
(زمان) است. تبدیل قراردادی به معنای سقوط تعهدات قبلی و مستلزم ایجاد
قراردادهای جدید است.

کارشناس مالی و اسلامی در مورد عقود شرطی دو
حالت را قابل تصور دانست. حالت اول اینکه زمان از شروط اصلی عقد باشد که
تبدیل قراردادی است و دیگر اینکه زمان از شروط اصلی عقد قرارداد نباشد که
تعدیل قراردادی محسوب می شود.

اعتصامی در ادامه به شرایط تطبیق با
ضوابط عمومی قراردادها اشاره کرد و گفت: قراردادها باید غرری و ضرری نباشد،
اکل مال به باطل محسوب نشود، جزو قمار و همچنین ربوی نباشد. در قراردادهای
با ماهیت دین مثل اسناد خزانه و مرابحه، تمدید قرارداد با فرض تعلق سود به
اوراق با شبهه ربای جاهلی مواجه است. همچنین نمی توان چنین شرطی را ذیل
جریمه تاخیر و با خسارت تادیه دین توجیه کرد.

وی در شرح تطبیق این
اوراق با ضوابط اختصاصی قراردادها گفت: در اوراق مشارکت قابل تمدید، زمان
از ارکان جوهری عقد شرکت نیست و لذا تمدید یا تعجیل ( تسریع) در سررسید
تعدیل قراردادی محسوب می شود. در مورد اوراق اجاره قابل تمدید زمان از
ارکان جوهری عقد قرارداد است و تمدید اوراق به معنای تمدید مالکیت دارندگان
اوراق بر دارایی موضوع اجاره و تداوم نقش موجر برای دوره دوم است و ماهیت
اوراق اجاره مالکیت مشاع بر دارایی عینی است. لذا تمدید سررسید منجر به
ایجاد شبهه ربوی نخواهد شد.

در ادامه این نشست ویژگیهای اوراق
مرابحه تشریح شد. سخنران این نشست تخصصی گفت: ماهیت اوراق مرابحه، مالکیت
مشاع دارایی دین است و تمدید اوراق با شبهه ربوی همراه خواهد بود و هر چند
زمان از ارکان قرارداد بیع مرابحه است ولی برای تمدید سررسید اوراق مرابحه
نمی توان از ساز و کار تبدیل قراردادی سود برد و تجدید قرارداد در این
اوراق به معنای ایجاد یک مرابحه جدید است یعنی خرید نقدی و فروش نسیه ای
همان کالا که با منطق اقتصادی و شرعی در تضاد است.

اعتصامی در مورد
ویژگیهای اوراق سلف موازی استاندارد قابل تمدید گفت: دارندگان اوراق سلف،
مالکان مشاع، مال کلی فی الذمه است و ربوی محسوب نمی گردد و تمدید این
اوراق بدون اختیارات خرید و فروش برای خریدار دارای صرفه اقتصادی نیست و بر
اساس انتظارات آتی نرخ سود، تعدیلات در بازدهی سلف دوه دوم بر روی قیمت
اعمال قراردادهای اختیار فروش و اختیار خرید منضم به اوراق اعمال خواهد شد و
به منظور تمدید سررسید سلف، دارندگان اوراق با فروشنده در تحویل دارایی در
سررسید دوم مصالحه می کنند.

کارشناس مالی و اسلامی در پایان اسناد
خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت: اسناد خزانه سند طلبکاری
دارنده آن از دولت است و ماهیت آن دارایی دینی است و در صورتیکه به مبلغ
بدهی بابت افزایش، مدت اضافه نشود، نرخ تنزیل در سررسید به شدت افزایش
خواهد یافت و با منطق مالی بازده اوراق ناسازگار است و تمدید مدت دین در
مقابل افزایش مبلغ بدهی در قراردادهای اسناد خزانه از مصادیق ربای جاهلی
است.