ستاد انتخاباتی قالیباف به اظهارات وزیر کشور پاسخ داد

به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: همانگونه که مردم شریف ایران در جریان قرار گرفته اند دولت مردم در برنامه های مدون خود بر اساس وظیفه مقرر در اصل بیست و نهم قانون اساسی برای افرادی بیکار پیش از تدارک پنج میلیون شغل، بیمه بیکاری که کارانه نام گذاری شده، در نظر گرفته است و با توجه به این که برای اجرای این برنامه ها اقدامات و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که یکی از این اقدامات جمع آوری اطلاعات راجع به افراد بیکار در کشور است که در چند روز گذشته با سیل ثبت نام‌ها مواجه بوده‌ایم.
در این بیانیه با اشاره به اظهارات امروز وزیر کشور درباره ایجاد سامانه کارانه مبنی بر این‌که «از نظر بخش حقوقی  وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شایبه خریدوفروش رأی را در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.»  آمده است: در این زمینه چند نکته قابل تامل است؛

– مستند به تبصره یک ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد.
– مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.
– برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ که مبلغ آن ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده نیز وجود داشته است که هیچ‌گاه توسط هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.
– مطابق تبصره ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده ۷۳ این عمل جرم محسوب می‌شود.
در این بیانیه هم‌چنین عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و عنوان شده است که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.