کلاهی که بر سر فعالان خصوصی رفت/اقدامات پوپولیستی ممنوع، مدیریت مهم‌تر از مالکیت است
پس از انجام واگذاری‌ها این بار نوبت دولت است که با تنظیم بازار، شرایط را به گونه‌ای مهیا کند که شاهد قیمت گذاری نامناسب و کاهش عملکرد بنگاه‌ها نشویم.
با توجه به خلف وعده دولت‌ها در ادوار مختلف،
انتظار می‌رود دولت دوازدهم ضمن بازنگری در خصوصی سازی‌های انجام گرفته،
زمینه را برای تغییر شیوه و اصلاح آن فراهم سازد.
به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان، برابر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بر این شده
بود تا حدود ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول این اصل به نهادهای غیر عمومی و
بخش‌های خصوصی واگذار شود.
جلوگیری از بزرگ شدن دولت و توانمندسازی
بخش‌های خصوصی در حوزه اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اهداف این واگذاری‌ها تلقی
می‌شود، اما متأسفانه و مطابق با آمارهای ارائه شده، می‌توان دریافت که
این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی چند منجر به انحراف از مسیر
اصلی شده و تعدد بنگاه‌های خصولتی طی چند سال اخیر بیانگر این مسئله است.
آمار‌ها
حاکی از آن است که دولت‌ها در ادوار مختلف با راهکارهایی متفاوت سعی در
دور زدن این اصل مهم را داشته اند و هنوز شاهد تحقق این مسئله نبوده ایم
کما اینکه در این میان عده‌ای ذی‌نفع بر این باورند که با توجه به وضعیت
اشتغال درکشور و افزایش نرخ بیکاری، بلافاصله پس از واگذاری‌ها شاهد تعدیل
نیروی انسانی و هجمه‌هایی از سوی مردم می‌شویم لذا در این شرایط بهتر است
که این اتفاق رخ ندهد.
احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران
در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی
کشور عنوان کرد: قانون واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای این اصل یکی از
راهکارهای مهم شفافیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت این بخش پربازده کشور
محسوب می‌شود، چراکه توانمندسازی این بخش، بهره‌وری و رونق بالا را به
دنبال خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه‌مندی از نحوه اجرای این اصل
تصریح کرد: در اجرای این اصل هیچ اشکالی وجود نداشته به گونه‌ای که در
دولت‌های نهم و دهم، بخشی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان دیون دولت واگذار
شد، اما مشکل اساسی نحوه غلط این واگذاری‌ها و تعدد شرکت‌های خصولتی فارغ
از هرگونه نظارت جدی دولت بوده است.
کیمیایی اسدی افزود: واگذاری
شرکت‌ها درمزایده‌ها و مناقصه‌ها در بورس یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم
در زمینه شفافیت اقتصادی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بخش خصوصی بوده که در
صورت تداوم می‌تواند ثمره‌های خوبی را برای فعالان این حوزه به ارمغان
آورد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دولت یازدهم
نیز اقبال خوبی حاصل نشد، افزود: به علت کسب درآمد دولت شاهد این مسئله
بوده‌ایم که بسیاری از شرکت‌های رکودزده با قیمت بالایی مورد مزایده قرار
می‌گرفتند و طبیعی است که در چنین وضعیتی بخش خصوصی هیچ رغبتی به انجام
واگذاری‌ها از خود نشان نمی‌دهد.
وی مخاطره منافع برخی از مدیران
دولتی را یکی از علل اصلی عدم تحقق این اصل دانست و گفت: جلوگیری از رانت
خواری‌ها در برخی از شرکت‌های دولتی منجر به کُند شدن روند این مهم شده بود
به گونه‌ای که عده‌ای ذی‌نفع، تعدیل نیرو توسط بخش خصوصی را به عنوان دلیل
اصلی امتناع واگذاری‌ها دانسته اند.
به گفته وی تجربه ثابت کرده
است که نظم دهی امور توسط بخش خصوصی بهتر صورت می‌پذیرد لذا به جای ارائه
آمار غلط سازمان خصوصی سازی و ورود و مطرح شدن چنین مسائلی در قوه قضائیه و
مجلس شورای اسلامی، بهتر است شرایط را برای تحقق این موضوع فراهم کنیم.
این
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: در این میان رکود اقتصادی
حاکم بر کشور نیز نباید نادیده گرفته شود، به همین منظور توجه به این مهم
نیازمند همت همه جانبه بوده چرا که هم اکنون اقتصاد کشور به شفافیت نیازمند
است تا بدین گونه ظرفیت بازدهی خود را بالا ببرد.
مدیریت مهم‌تر از مالکیت است
در
همین راستا احمد صادقیان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفتگو
با خبرنگار اقتصاد و انرژی عنوان کرد: درصورتیکه شیوه صحیح نحوه واگذاری به
مرور زمان ارائه شود از میزان نگرانی‌ها کاسته شده و شفافیت اقتصادی در
کشور ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه مدیریت مهم‌تر از مالکیت است،
افزود: تغییر مالکیت باید همزمان با تغییر مدیریت اتفاق بیفتد چرا که در
حال حاضر سهام بسیاری از شرکت‌ها منتقل شده، اما همواره شاهد مدریت دولتی
آنها هستیم بنابراین می‌بایستی از طریق تغییر شیوه، وضع موجود را اصلاح
کنیم.
صادقیان عدم توجه دولتی‌ها به تراز تجاری را مهم‌ترین علت
ضعف این شرکت‌ها دانست و اذعان داشت: شرکت‌های دولتی در بازه زمانی خاصی
اقدام به جذب نیروی کار کرده بودند که این مسئله خود دلیلی بر عدم کارآیی
آنان بوده است. اکثر این شرکت‌ها با هزینه و نیروی انسانی بالا به فعالیت
خود ادامه داده و جز دلایل سیاسی، هیچ گونه توجیهی ندارند.
این عضو
اتاق بازرگانی تهران گفت: مسئولان ذی‌ربط باید توجه داشته باشند که شاید
در وهله نخست بخش خصوصی اقدام به تعدیل نیرو کرده، اما آثار مثبتی را در
بلند مدت برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.
وی ضمن توضیح بیشتر
مطلب فوق عنوان کرد: این بخش پس از تعدیل نیرو شرایط را برای رونق بنگاه‌ها
آماده می‌کند سپس از طریق توسعه آنها، اشتغال را به دو صورت مستقیم و غیر
مستقیم در بازار مهیا می‌کند.
عرضه نان روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار شد، اما در اجرا عملیاتی نشد
چندی
پیش کاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی از افزایش بودجه‌های
دولتی سخن گفته و اعلام کرد: این امر خلاف سیاست‌های خصوصی سازی است و دولت
برای حضور پر رنگ بخش خصوصی زمینه‌سازی مناسبی را فراهم نکرده، البته کلان
بودن مشکلات اقتصادی کشور، در به حاشیه رفتن این موضوع بی تأثیر نبوده
است.
وی با اشاره به لحاظ شدن حضور پررنگ بخش خصوصی در برنامه
پنجم توسعه، تصریح کرد: با وجود تأکید ویژه برای خصوصی سازی در برنامه پنجم
توسعه، اما متولیان امر نسبت به اجرای آن بی توجه بوده‌اند، چنانچه طبق
یکی از ماده واحد‌های این برنامه، ساماندهی عرضه گندم و نان طی فرآیندی به
بخش خصوصی واگذار شده بود، اما در اجرا، این واگذاری صورت نگرفت.
همچنین
عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند منجر
به ایجاد بازار سرمایه‌ای قوی شده و بسترهای لازم را برای اشتغالزایی کشور
آماده کند، علاوه بر این موضوع، خصوصی سازی واقعی سبب فروش کالاهایی مانند
نفت، گاز و صنایع می‌شود و این امر به مرور زمان باعث ارتقای صنایع و بورس
می‌شود.
در حال حاضر شرکت‌های قوی و مطمئنی در کشور وجود ندارد،
لذا انتظار می‌رود تا از تصدی گری دولت کاسته شده و با توجه به مهجوریت بخش
خصوصی این بار بخش مذکور تقش نظارتی را برعهده گیرد.
علاوه بر
مطالب فوق شایان ذکراست که تنها تغییر مالکیت ضامن موفقیت نیست و پس از
انجام واگذاری‌ها این بار نوبت دولت است که با تنظیم بازار، شرایط را به
گونه‌ای مهیا کند که شاهد قیمت گذاری نامناسب و کاهش عملکرد بنگاه‌ها
نشویم.
دولت می‌تواند به جای دخالت بیش از حد در عرصه اقتصاد،
بیشتر نقش سیاست گذار را ایفا کند تا رفته رفته زمینه‌های لازم برای تحقق
این اصل مهم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شفافیت و پویایی اقتصاد مهیا
شود.
