دولت مي‌خواهد به هر طريقي پول نقد در جيب مردم بگذارد
نماينده تهران در مجلس در گزارشي به مردم در تشريح دلايل مجلس در ممانعت از گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، به دور شدن دولت از اهداف اوليه طرح اشاره كرده و آورده است: دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد؛ اينكه به هر طريقي، ولو غير قانوني و ضد مصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، احمد توكلي، در گزارش خود به دلايل مخالفت مجلس با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندسازي يارانه اشاره و تاكيد كرد: هدف اوليه ادعايي دولت را درباره هدفمندي يارانه‌ها به يادآوريد؛ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي ديگر به قصد بهبود مصرف و افزايش كارايي توليد و عادلانه كردن مصرف يارانه‌هاي آشكار و پنهان كه دولت وعده ريشه كن كردن فقر را مي‌داد. حالا تبديل شده است به افزايش هزينه توليد و گسترش تعطيلي بنگاهها و تورم فزاينده در حاليكه دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد” به هر طريقي، ولو غير قانوني و ضد مصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد!”
در اين گزارش به تصميم دولت احمدي نژاد و شخص رئيس‌جمهور براي تصحيح قيمتها اشاره و با بيان اينكه قرار شد از محل درآمد حاصل شده مقداري را براي جبران فشارتورمي به مردم بدهد، بخشي را براي جبران افزايش هزينه توليد و پيشگيري از ركود و بيكاري به توليد كنندگان برساند، و مقداري هم به دولت كمك شود، اضافه شده است:پس از چند ماه گفتگو دولت پذيرفت كه اين افدام اجازه مجلس را مي‌خواهد. دولت لايحه داد. كميسيون ويژه با كمك مركز پژوهش‌هاي مجلس و كارشناسان دولت پس از حدود 9 ماه با اصلاحاتي، لايحه دولت را به صحن تقديم كرد.آقاي احمدي نژاد با اصرارو ابرام و با توسل به مقام معظم رهبري مي‌خواست، هر آنچه در لايحه آورده، عينا تصويب شود. سه اختلاف اساسي بين دولت و مجلس وجود داشت: اول – دولت اصرارمي كرد كه ظرف يكي دو سال قانون را اجرا كند، مجلس بر تدريج اصرار داشت، دوم – دولت مي‌خواست سهم مردم را از يارانه زياد قراردهد، مجلس كمك به توليد را ارجح مي‌دانست و سوم – دولت اختيارات خاص طلب مي‌كرد ولي مجلس معتقد بود كه دولت بايد در چارچوب قانون اساسي رفتار كند.
احمد توكلي در گزارش خود ادامه داد سرانجام مجلس تقريبا همه پيشنهادهاي رئيس‌جمهور را پذيرفت، جز تعجيل در اجرا و نقض قانون اساسي را. در موقع تصويب قانون در مجلس، من پنج بار پيشنهاد حذف كلمه”حداكثر” را درباره حامل‌هاي انرژي و آب و نان دادم و عبارت” به تدريج حداكثر تا پايان برنامه پنجم” با راي مجلس تبديل شد به”به تدريج تا پايان برنامه پنجم” قصد اين بود كه از تعجيل دولت جلوگيري شود.
اما در عمل چه اتفاقي افتاد؟ اولا دولت با ترفندهايي، سعي كرد مجلس را دوربزند و بر اساس همان هدفش كه اتمام اجراي قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگي برداشت و افزايش قيمت‌هاي فاحشي را برمردم و توليد كنندگان تحميل كرد. ثانيا برخلاف نص قانون، از درآمد جديد، ديناري به توليد نداد، براي دولت هم برنداشت، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدي به خانوارها كرد. علاوه برآن، چون مبلغ يارانه پرداختي را غير واقع بينانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع ديگري نيز به طور غير قانوني اعتبار گرفت و پرداخت نقدي را انجام داد. براي 15 ماه اول اجرا (از28 آذر 89 تا آخر اسفند90) دولت جمعا 9000 ميليارد تومان از بانك مركزي و 300 ميليارد از منابع وزارت نيروگرفت كه بعداً بدون تصويب مجلس از محل نفت مقداري از بدهي به بانك مركزي تسويه شد و تا مهر 91 مبلغ 5700 ميليارد تومان آن باقي مانده بود. معناي اين كار چاپ اسكناس و افزودن پول پرقدرت در جامعه است (اين رقم در 7/4 ضرب مي‌شود و نقدينگي را بالا مي‌برد).
در گزارش نماينده تهران اضافه شده است در سال 1390 در آمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و بقيه كالاهاي يارانه‌اي تنها 52% پرداخت يارانه نقدي را تامين كرد و بقيه را دولت به طور غير قانوني از حساب شركتهاي دولتي و منابع ديگر برداشت. زيان اين كار كه باعث كاهش سرمايه‌گذاري در توسعه است، در سال‌هاي بعد در اين شركتها ظاهرمي شود. آثار تورمي حاصل از طرف فشارهزينه (در مصرف وتوليد)، همراه با آثار تورمي پرداخت نقدي و افزايش نقدينگي ناشي از روش تامين فوق الذكر، آشكار بود و اعتراضات مجلس به اين خطر و آن رفتارهاي غيرقانوني بالا گرفت. البته طي چندين ماه اوليه دولت توانست از طريق عرضه بيشتر كالاهاي وارداتي و كنترل تهديدآميز عرضه كنندگان، از افزايش شديد نرخ تورم جلوگيري كند. دولت منتقدان خويش را در اين مورد مكرراً به استهزاء گرفت كه كجاست تورم شديد؟ غافل از آنكه اولا آثار شوكِ افزايش قيمت انرژي با وقفه ظاهر مي‌شود نه در ماههاي اوليه اجرا، ثانياً سياست وفور واردات قابل تداوم نيست در عين آنكه با فشار بر توليد كنندگان داخلي زمينه عرضه داخل را كمتر مي‌سازد و ثالثاً كنترل قيمتها نيز تنها در كوتاه مدت جواب مي‌دهد. به همين دلايل به تدريج قيمت‌هاي تورمي خود را نشان دادند. در گزارشي كه يك نهاد امنيتي براي دولت تهيه كرده بود و به مجلس هم داده شد، براي 52 كالاي مهمتر سبد مصرفي عامه مردم تورم طي 5/1 سال اول اجراي قانون ر1 (28 آذر 89 تا 31خرداد 91) به طورمتوسط حدود 50 درصد برآورد كرده بود.در سال 91 نيز دولت به نقض مكرر مواد مختلف قانون هدفمند كردن ادامه داد. يعني سهم توليد، بخش سلامت و صندوق بيمه بيكاري را نداد و تا 17/7/ 91 سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها مبلغ 10 هزار و 200 ميليارد تومان به بانك مركزي (6200) و خزانه (4000) بدهكاراست. در برابر هزينه 3500 ميليارد توماني ماهانه براي اجراي مقاصد دولت در اجراي قانون، تنها 2700 ميليارد تومان درآمد اين كار است، به همين دليل، آن بدهي افزايش خواهد يافت و آثارمنفي آن در تورم و آسيب به عملكرد بخش توليد، به ويژه شركتهاي مهم دولتي مانند شركت نفت و توانير آشكار خواهد شد.
احمد توكلي اضافه كرده است موضوع بسيار مهمتر اين است كه در وضعيت فعلي كه دولت قيمت ارز را با راه بينداز، جابينداز، بيش از دوبرابر كرده است، اگر مي‌خواست هدفمند كردن مرحله دوم را اجرا كند و به قول خودش كار را تمام كند، نرخ تورم ناشي از افزايش هزينه توليد، تنها براي توليد كننده، در فرض ارز مبادلاتي 32 درصد و با ارز آزاد حدود 42 درصد مي‌شد. اين غير از تورم ناشي از افزايش قيمت كالاهايي است كه مصرف كنندگان مستقيما ً استفاده مي‌كردند مانند بنزين. به اين اضافه كنيد تورم انتظاري را، آن وقت ببينيد چه بلايي سرمردم مي‌آمد. آيا مجلس وظيفه نداشت تصويب كند” افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وسايركالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است” و با ممنوع كردن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي ديگر يارانه اي، جلوي اين سيل خانمان بر انداز را مي‌گرفت؟
نماينده تهران با يادآوري هدف اوليه ادعايي دولت درباره هدفمندي يارانه‌ها،تصريح كرد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌هاي ديگر به قصد بهبود مصرف و افزايش كارايي توليد و عادلانه كردن مصرف يارانه‌هاي آشكار و پنهان كه دولت وعده ريشه كن كردن فقر را مي‌داد. حالا تبديل شده است به افزايش هزينه توليد و گسترش تعطيلي بنگاهها و تورم فزاينده در حاليكه دولت تنها يك هدف بيشتر نمي‌شناسد: به هر طريقي، ولو غير قانوني و ضد مصالح ملي، پول نقد در جيب مردم بگذارد! مگر دولت بر سركار مي‌آيد كه در جيب مردم پول بگذارد؟ دولت بايد كشور را چنان اداره كند كه مردم با كار، ابتكار و سرمايه خويش تلاش كنند، توليد را بالا ببرند، در آمد كسب كنند و بخشي از درآمد خويش را به عنوان ماليات در جيب دولت بگذارند. خدا ما را از شرور خودمان حفظ فرمايد.
