دادگاه حکم عامل قتل عام گسترده قلعه حسن‌خان را اعلام کرد! (+عکس)
این حکم براساس نظریه پزشکی قانونی صادر شده که «اختلال روانی شدید متهم» و «فقدان اراده در زمان حادثه» را تائید کرده است.
به گزارش جام نیـوز، مردی سالخورده که هفت سال پیش 18نفر از اهالی قلعه حسن‌خان تهران را به رگبار کلاشینکف بست و منجر به قتل شش نفر ازجمله همسر و دختر خود شد به «نگهداری در زندان تا زمان رفع حالت خطرناک» محکوم شد. این حکم براساس نظریه پزشکی قانونی صادر شده که «اختلال روانی شدید متهم» و «فقدان اراده در زمان حادثه» را تائید کرده است.
متهم مردی 73 ساله است که در جلسه دادگاه مدعی «ناموسی بودن» قتل‌ها شد و گفت «اگر از زندان آزاد شود، چند نفر دیگر از خانواده مقتولان را هم به خاطر فساد اخلاقی خواهد کشت.»
او یکم شهریور 88 ابتدا با کلاشینکف، پسر 14 ساله مستاجرش، دختر و همسر دوم خود را کشت سپس با رفتن به بالای پشت‌بام آپارتمان پنج طبقه‌اش، تعدادی از عابران را هم به رگبار بست که در نتیجه آن، سه نفر از جمله یک پسر ده ساله کشته و 12 نفر دیگر نیز مجروح شدند.
برخی از شاکیان پرونده مدعی‌اند متهم همیشه سلاح گرم به همراه داشت و با نصب دوربین‌های مداربسته، ورود و خروج مردان غریبه را به خانه‌های اجاره‌ای‌اش کنترل می‌کرد.
متهم یک‌بار در دادگاه محاکمه و با حکم قصاص روبه‌رو شد اما دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر سلامت روانی متهم، این حکم را رد کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی فرستاد.
29دی 95، تاریخ برگزاری دومین جلسه دادگاه بود.در ابتدای این جلسه، پدر اولین مقتول گفت: «متهم در حرف‌های قبلی‌اش مدعی شده پسرم با همسر دوم او ارتباط داشته. این حرف دروغ محض است. او شروع به تیراندازی کرد و شش نفر را کشت. من فقط قصاص می‌خواهم.»
غیر از یک خانواده، سایر اولیای دم نیز درخواست قصاص کردند تا نوبت به متهم برسد. او فقط قتل چهار نفر را پذیرفت و گفت: «از مدت‌ها قبل فهمیده بودم پسر مستاجرم و همسر دومم روابط پنهانی دارند. تصمیم گرفتم آنها را بکشم. اول پسر مستاجرم و دخترم را کشتم. بعد هم به پشت بام رفتم و تیراندازی کردم. »
در پایان این جلسه، قضات دستور بررسی مجدد سلامت روانی متهم را صادر کردند. چند ماه بعد، کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی با تائید اختلال شدید روانی متهم، او را فاقد اراده در زمان حادثه دانست تا قضات دادگاه براساس این نظریه، با صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم را به نگهداری در زندان تا زمان رفع حالت خطرناک محکوم کردند. اولیای‌دم نیز می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی برای دریافت دیه اقدام کنند.
