انتقادات تند احمدی نژاد از مجلس و قوه قضائیه
رئیسجمهور ضمن انتقاد از مجلس و خلاف قانون دانستن طرح اصلاح قانون انتخابات، گفت که اداره بخشهایی نظیر زندان، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک نباید در اختیار یک قوه باشد.
به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم.
وی اضافه کرد: همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.
رئیسجمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.
قانون اساسی مهمترین رکن است اما وحی منزل نیست
وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد: این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.
رئیس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.
در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است
احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.
رئیس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.
وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.
هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشد
وی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.
نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد
رئیسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.
احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.
قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است
وی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.
نمیتوان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد
احمدینژاد با بیان اینکه “یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود”، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.
نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟
احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.
اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر میدهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجال
وی با بیان اینکه “طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است”، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.
مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند
رئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخذوه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.
احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.
طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است
رئیسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست.
احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.
وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.
برخی میخواهند مردم را محدود کنند
رئیسجمهور با بیان اینکه “اصل این نظام با مردم است”، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.
اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد
احمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.
برخی خیال میکنند زمان قاجار است که همه حقوق مردم در مجلس متبلور باشد
وی با بیان اینکه “تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است”، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارند
احمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.
وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟
آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟
رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟
وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟
احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟
برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست
رئیسجمهور با بیان اینکه “سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟”، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.
وی با طرح این پرسش که “آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟”، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.
اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود
رئیسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.
چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است
وی با بیان اینکه “هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است”، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.
رئیسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.
احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.
رئیسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود سیر کمال را طی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.
احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.
رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.
وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.
در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیسجمهور، عزیزی معاون رئیسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و … حضور داشتند.