راه‌هاي فرار از ماليات بسته مي‌شود؟

در حالي‌كه آمارها از وجود حجم زياد «فرار‌مالياتي» حكايت دارد، سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويد تمهيداتي براي جلوگيري از اين پديده در دست بررسي دارد كه از سال آينده اجرايي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، يكي از بزرگ‌ترين معضلاتي كه در نظام مالياتي ايران وجود دارد، فرار مالياتي است.

اين اصطلاح به هرگونه فعاليتي كه در نهايت باعث نپرداختن ماليات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شود، اطلاق مي‌شود.

مخفي‌نگاه داشتن درآمد يا شغل، كم اظهاري درآمد، دستاويز قرار دادن برخي مواد يا تبصره‌هاي قانوني براي فرار از پرداخت ماليات، اقدامات به ظاهر خيرخواهانه و نيكوكارانه كه شخص باصرف هزينه كمتر از ماليات تكليفي، از زير بار پرداخت آن شانه خالي مي‌كند و سرانجام فعاليت در اقتصاد پنهان يا اقتصاد زيرزميني كه اصولا خارج از چترنظارتي دولت است، از جمله مهم‌ترين راه‌هاي فرارمالياتي به شمار مي‌رود.

فرار مالياتي تقريبا در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد اما شدت و ضعف آن به تناسب پيشرفته بودن نظام مالياتي آن كشور متفاوت است.

به‌زعم كارشناسان، اطلاعات و مكانيزه كردن سيستم‌هاي اطلاعاتي مهم‌ترين چالش مبارزه با فرار مالياتي است و لذا در كشورهايي چون ايران كه هنوز بيشتر فرآيند شناسايي موديان مالياتي، محاسبه و اخذ ماليات به صورت دستي و توسط مميزان مالياتي انجام مي‌شود، فرار مالياتي نيز بيشتر است.

كندي در تهيه اطلاعات شغلي موديان يا شناسايي افرادي كه بايد زير چتر مالياتي قرار گيرند و محاسبه ميزان واقعي درآمد آنان امكان شناسايي‌ جامعه واقعي موديان را طلب مي‌كند.

از اين 25 درصد تا آن 41 درصد

اين يك واقعيت است كه هيچ آمار رسمي درباره ميزان فرار مالياتي در ايران وجود ندارد و هرچه هست، ارقامي است كه از سوي سازمان امور مالياتي كشور به طور شفاهي و بدون اعلام منابع يا روش‌ محاسبه آن، اعلام مي‌شود.

بنابر گفته علي عسكري، رئيس‌كل سازمان امور مالياتي كشور، برآورد مي‌شود فرار مالياتي بين 20 تا 25 درصد از درآمد‌هاي مشمول ماليات از توليد ناخالص داخلي كشور باشد.

به گفته وي توليد ناخالص داخلي كشور حدود 550 هزار ميليارد تومان است. درنتيجه حدود 137 هزار ميليارد تومان از اين رقم توسط فراريان مالياتي به جيب زده مي‌شود.

البته اين همه ماجرا نيست، چرا كه اين مقام ارشد اذعان مي‌كند كه حدود 41 درصد توليد ناخالص داخلي كشور اصولا از پرداخت ماليات معاف است. بدين ترتيب در شرايط حاضر 66 درصد ظرفيت هاي مالياتي كشور به صورت قانوني و غيرقانوني مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

عيسي شهسوار‌خجسته رييس‌كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به راه‌هاي آسان فرار مالياتي در ايران به خبرنگار ما گفت: فراريان مالياتي در ايران كار چندان دشواري ندارند؛ چون بانك اطلاعات شغلي و بانك اطلاعات موديان به طور مكانيزه وجود ندارد و ضمنا قوانين در برخورد با موديان شفاف نيست، آنان بسادگي مي‌توانند از پرداخت ماليات فرار كنند.

وي افزود: اصولا اقتصاد ايران دو نيمه دارد؛ يكي نيمه آشكار كه حداكثر 40 تا 45 درصد حجم اقتصاد است و ديگر نيمه پنهان كه 55 تا 60 درصد حجم اقتصاد را دربر مي‌گيرد. به عبارت ديگر بخش عمده اقتصاد ايران زيرزميني است.

وي اظهار كرد: البته اقتصاد زيرزميني لزوما به اقتصاد غيرقانوني و مشاغلي چون قاچاق اطلاق نمي‌شود؛ بلكه هرگونه روش درآمدي كه اظهار نشود يا امكان شناسايي آن وجود نداشته باشد، در زمره اقتصاد زيرزميني قرار مي‌گيرد.

وي گفت: مثلا شخصي كه به عنوان كار دوم در آژانس كار مي‌كند يا شخصي كه در مغازه‌اش و در كنار شغل اصلي‌اش دلار هم خريد و فروش مي‌كند، درآمد دارند و اتفاقا رقم اين‌گونه درآمدها از درآمد رسمي طرف بسيار بيشتر است، اما نه روشي براي شناسايي اين درآمدها وجود دارد و نه نرخي براي آن تعيين شده است.

وي افزود: لذا اگر به تصادف، اين درآمدها شناسايي شد، دولت مي‌تواند از آن ماليات بگيرد، اما اگر شناسايي نشد، به عنوان بخش زيرزميني محسوب شده و جزو فرار مالياتي محسوب مي‌شود.

اين كارشناس با اشاره به دو علت اصلي وجود فرار مالياتي در كشور اظهار كرد: علت اول و بزرگ، چالش اطلاعات و سازمان‌هاي اطلاعات مالياتي است. ويژگي اطلاعات مالياتي بر پايه اتصال و مقايسه استوار است. بدين ترتيب است كه شخص نمي‌تواند از تور مالياتي فرار كند؛ چراكه هرجا فعاليت كند، اطلاعاتش سرانجام به سازمان امور مالياتي خواهد رسيد.

وي افزود: علت دوم هم دشواري كسب و كار در كشور است كه تمايل فرد به پرداخت ماليات را كاهش داده است. در شرايط ركود ـ تورمي كه اگر بدنه اقتصاد، سود قابل توجهي ندارد به مالياتي به عنوان هزينه زائد و تحميلي نگاه مي‌كند و لذا به راه‌هاي مختلف سعي در فرار از پرداخت آن دارد.

تشديد برخورد با فراريان مالياتي

در همين حال سازمان امور مالياتي كشور در نظر دارد از اول سال آينده طرح‌هايي را براي تشديد برخورد با فراريان مالياتي و شناسايي آنان آغاز كند.

آن‌گونه كه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفته هم‌اكنون اين سازمان به استناد به ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌تواند كساني را كه بدهي مالياتي بيش از يك ميليون تومان داشته باشند اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، ممنوع‌الخروج كند.

وي تصريح مي‌كند در اجراي اين ماده تاكنون ده هزار نفر ممنوع‌الخروج شده و سال گذشته از اين محل 76 ميليارد تومان درآمد كسب شده است.

با اين حال حسين وكيلي، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما از اجراي تمهيداتي براي شناسايي هر چه بيشتر فراريان مالياتي خبر داد و گفت: با اجراي جدي طرح جامع مالياتي، بخش زيادي از چالش اطلاعاتي سازمان در شناسايي موديان مالياتي برطرف مي‌شود.

وي افزود: علاوه بر اين بانك اطلاعاتي سازمان امور مالياتي كشور بزودي به بانك اطلاعاتي تمام دستگاه‌هاي اقتصادي كشور كه به نوعي فعاليت افراد حقيقي و حقوقي را كنترل مي‌كنند، متصل شده و به اين ترتيب گام بزرگي در شناسايي موديان و ظرفيت‌هاي جديد مالياتي برداشته خواهد شد.

وي تصريح كرد: در واقع كار اجراي طرح جامع مالياتي از هم‌اكنون شروع شده و هدف اين است كه با بسترسازي فناوري اطلاعات بتوانيم مراحل مختلف دريافت ماليات از شناسايي مودي جديد و فعاليت‌هاي وي تا محاسبه و دريافت ماليات را بدون دخالت افراد و به طور مكانيزه انجام دهيم.

وكيلي افزود: در اين راستا طرح جامع مالياتي از زمستان امسال به صورت پايلوت در سه استان تهران، اصفهان و كرمانشاه به اجرا درمي‌آيد و سپس بتدريج به كل كشور تسري مي‌يابد.

اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: به عنوان مثال با اجراي اين طرح ما مي‌توانيم تمامي اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص مانند گردش حساب‌هاي آنها را داشته باشيم و بدانيم آنها در واقع چقدر درآمد كسب كرده‌اند.

وي افزود: از سوي ديگر با نهايي شدن لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها، معافيت مالياتي به اين شكل جاري كه باعث فرار مالياتي و عدم شفافيت مي‌شود، برداشته خواهد شد، به طوري كه استفاده از هرگونه معافيت در گرو تشكيل پرونده مالياتي و ثبت فعاليت‌هاست اما در نهايت براي اين‌گونه پرونده‌ها ماليات صفر در نظر گرفته مي‌شود.

وي تصريح كرد: در مجموع با برطرف شدن چالش‌هاي اطلاعاتي سازمان، پيش‌بيني مي‌كنيم از سال آينده حلقه نظارتي براي فراريان مالياتي تنگ‌تر شود و خوشحاليم كه در اين راه از همكاري مناسب سيستم بانكي نيز برخورداريم. مثلا در آن بانك‌ها بدون برگ تسويه‌حساب مالياتي به افراد تسهيلات پرداخت نمي‌كنند.

همچنين امكان تسويه بدهي مالياتي از نقدشونده‌ترين دارايي اشخاص از جمله موجودي حساب بانكي آنها امكان‌پذير شده است كه اين تدابير در جلوگيري از فرار مالياتي بسيار موثر است.

باوجود اين اظهارات، تجربه و سابقه فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان در كشور نشان مي‌دهد كه شناسايي و تحت نظارت درآوردن اين فعاليت‌‌ها كار بسيار دشواري است.

اقدامات دستگاه‌هاي مسوول در اين زمينه اگرچه گسترده و قابل تقدير است، نمي‌تواند زواياي پنهان اقتصاد ايران را به تمامي روشن كند؛ چرا كه ساختارهاي معيوب و مخرب اقتصادي كشور در طول ساليان متمادي شكل گرفته و در كوتاه‌مدت از بين نخواهد رفت.

با اين حال حركت به سمت اصلاح اين ساختارها اقدام ضروري و مهمي است كه هرقدر با تاخير بيشتري همراه شود، مشكلات و معضلات مالياتي نيز افزايش خواهد يافت، بويژه در شرايط كنوني كشور كه با وجود كاهش درآمدهاي نفتي دولت، حتما بايد درآمدهاي جايگزين از جمله ماليات‌ها از راه درست و اصولي افزايش يابد.