واکنش «محسنی‌اژه‌ای» به خواسته‌های «کروبی»
سخنگوی قوه قضاییه در مورد خواسته دوم کروبی مبنی بر محاکمه علنی گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، این موضوع به قوت خود باقی می‌ماند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به درخواست آقای کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از منزل و همچنین درخواست محاکمه علنی ایشان و با توجه به اینکه مورد اول انجام شده به درخواست دوم چه زمانی رسیدگی می شود؟ گفت: چه کسی گفته انجام شده است، این ادعا دروغ محض است. لازم است در این خصوص توضیحاتی بدهم. بهتر است هر موضوع را از جنبه‌های مختلف تفکیک کنیم و اقدام مناسب را در نظر بگیریم؛ زیرا ممکن است حق مطلب ادا نشود.
وی عنوان کرد: اقدامات مجرمانه‌ای در سال‌های 88 و 89 اتفاق افتاد و عده‌ای مقابل قانون قرار گرفتند. تخریب اموال عمومی، اهانت، تهمت، افترا و سلسله اقدامات مجرمانه ای توسط این افراد صورت گرفت و از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول برخورد با مجرمین شدند. در این راستا عده ای دستگیر شدند، عده‌ای با رافت اسلامی مجازات و محاکمه شدند. برای مثال اگر نیاز به وکیل داشتند برای آنها وکیل معاضدتی گرفته شد. برخی که سنین پایین‌تری داشتند یا اظهار ندامت کردند، قبل از تحمل کیفر مشمول عفو شده و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در این راستا اقدامی هم توسط شورای عالی امنیت ملی در سال 89 نسبت به بعضی از کسانی که در راس بودند صورت گرفت، اظهار کرد: آن تصمیم منجر به محصور شدن بعضی از افراد شد. آن مصوبه همچنان به قوت خود باقیست. هر فردی که در زندان است یا در حصر هست ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشد و یا اینکه نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. باید به این مشکلات در حد قانون و تا جایی که مقدور است رسیدگی شود. این کار انجام می‌شود و روال عادی و معمولی دارد. به محصورین هم همین طور رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نیاز به درمان و سایر نیازها ممکن است برای زندانی و محصور پیش بیاید، عنوان کرد: نسبت به درمان و سایر خدمات پیش بینی‌هایی صورت می‌گیرد و سازمان زندان ها در حد توان و امکانات اقدام می کند. اخیرا برخی از محصورین که به بیمارستان رفتند، پزشکان‌شان مدعی شده‌اند سرویسی که شما به این افراد داده‌اید به مقامات درجه یک کشور مانند روسای سه قوا و غیره … داده نشده است. برای رفع برخی گرفتاری ها و بیماری‌ها و غیره اقدامات را جدا کنید.
وی افزود: برخی از افراد کاسب‌کار سیاسی هستند و دروغ می‌گویند دلشان هم به دل زندانی و محصور نمی‌سوزد. اینکه به فکر مسائل سیاسی و جناحی خود هستند، جوسازی می‌کنند. این افراد دو دسته‌اند، عده‌ای تحریک می کنند و مرتکب جرم می‌شوند که قوه قضائیه باید با همین‌ها برخورد کند و برخورد هم می‌کند. عده‌ای نیز در این سطح نیستند که در مورد آن ها اغماض می‌شود. تلاش قوه قضائیه این بوده که به پرونده فرد مجرم طبق موازین قانونی رسیدگی کند و چنانچه محکوم شد، مجازات را اجرا کند یا حتی اگر قابل ارفاق بود به آن ارفاق کند. همانطور که خیلی از افراد به مرخصی می‌روند یا از آزادی مشروط و عفو و غیره در چارچوب موازین استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه قاطعانه و صراحتا می گوییم قوه قضائیه در مقابل فضا سازی و جو سازی منفعل نخواهد شد. همه کسانی که پنبه در گوش گذاشته اند آن را در بیاورند، ما تحت تاثیر جو اقدامی نخواهیم کرد.
وی افزود: گاهی این جو سازی ها به ضرر کسی است که فکر می‌کند به نفع آن اقدامی صورت می‌گیرد. البته منظورم غیر از کاسب‌کاران سیاسی است. نکته آخر اینکه تلاش بر این بوده که تحت شرایط سیاسی اجازه ندهیم از انصاف و اعتدال خارج شویم و به کسی فشار بیشتری آورده شود. کسی که در حصر است نیازهایی دارد و این چنین نیست که به واسطه فضاسازی که برخی‌ها انجام می دهند بگوییم چون فلان کار را کرد درمان نشود یا مشکل خانوادگی اش برطرف نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه برای مثال ممکن است یک زندانی در دوران مرخصی‌اش خلاف کند که مرخصی بعدی اش را لغو کند یا به تاخیر بیندازد، اما در مورد همان‌ها هم می گوییم از انصاف و اعتدال خارج نشوید، گفت: مثلا فرزندش می‌خواهد ازدواج کند می‌گوییم در حد ممکن به او مرخصی بدهید در نتیجه با فشار و فضا سازی تسلیم نخواهیم شد. همچنین تلاش می کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم و حوزه را برای این افراد تنگ تر نکنیم. مسائل را از هم تفکیک می‌کنیم. حکم را هم اجرا می‌کنیم و تا جایی که قانون و شرع و غیره اجازه دهد، در صورت جبران و احساس پشیمانی و این که مشهود باشد فرد دیگر خطرناک نیست، اقداماتی طبق قانون و شرع لحاظ خواهد شد.
وی در پایان گفت: در مورد خواسته اول آقای کروبی که گفتم دروغ محض است. در مورد خواسته دوم نیز تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، موضوع به قوت خود باقی می ماند.
