محمد نهاوندیان مهره‌های شطرنج اقتصاد ایران را حرکت می‌دهد؟
توقف وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در ایستگاه بهارستان تمام شد و حالا کابینه با اخذ رای اعتماد _ به غیر از وزیر علوم و نیرو_ از وکلای ملت راهی پاستور شدند. اما تیم اقتصادی دولت در دوره دوازدهم ریاست جمهوری چه رویکردی را باید در پیش بگیرند تا سفر چهار ساله آن‌ها به‌سلامتی طی شود؟
در اینجا بازخوانی گزیده‌ای از برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خالی از لطف نیست. مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی وی، تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور و طرح و توانمندسازی روستاییان بود.
همچنین طرح کارورزی با افزایش مهارت و اشتغال جوانان، افزایش جذب و به‌کارگیری جوانان در شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) برای کارفرمایان، هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان، طرح اصلاح ساختار سهام عدالت و اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی از برنامه‌های مهم رئیس‌جمهور برشمرده شد.
رئیس‌جمهور برنامه‌های توسعه‌ای نیز در دستور کار داشت که از آن جمله می‌توان به تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین، صیانت از کاهش تورم، تامین مالی تولید و اشتغال، اصلاح نظام بانکی با تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و بهبود محیط کسب‌وکار بانکی اشاره کرد.
همچنین انضباط مالی دولت، توسعه بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب‌وکار و نظام بنگاه‌داری، توسعه بخش خصوصی، برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه با اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت و حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی و نیز مقابله با فساد با اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات گسترش دولت الکترونیک، چابک‌سازی دولت، تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی، شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه، جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های اینترنت و تقویت گردشگری از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای رئیس‌جمهور بود.
واقعیت این است که در این برنامه‌ها بیش از آنکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بضاعت تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته‌شده باشد آمال و آرزوهایی بود که هر رئیس‌جمهوری می‌خواهد در کارنامه داشته باشد.
مسئله اصلی که در مورد اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد قرار گرفتن افراد از مکاتب مختلف اقتصادی در کنار هم است. برخی از اعضا به سیاست‌های حمایتی اعتقاد دارند و برخی سیاست‌های رقابتی را کارساز می‌دانند.
طبیعی است که در چنین وضعیتی نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید ازاین‌رو برای اینکه چالش‌ها تا حد امکان کاهش‌یافته و اعضای تیم اقتصادی دولت به فهم مشترک برسند باید در اولویت‌بندی مشکلات و معضلات به تفاهم برسند. در مورد اولویت‌ها در فضای کنونی اقتصاد کشور اختلاف‌نظر بسیاری وجود دارد.
برخی بر این باورند اولویت اقتصادی کشور اصلاح ساختار نظام بانکی است و به‌زعم برخی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مهم‌ترین مسئله‌ای است که دولت باید به آن ورود کند. بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای امن برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی از دیگر اولویت‌های اصلی دولت عنوان می‌شود.
پس‌ازآنکه اولویت‌ها مشخص شد باید رویکرد دولت در برخورد با این مشکلات و راهکارها مشخص‌شده و نحوه اجرای اصلاحات تبیین شود.
دراین‌بین نکاتی وجود دارد که باید به‌روشنی موردتوجه قرار بگیرد ازجمله آن‌ها می‌توان به یک تنظیم‌کننده قوی در تیم اقتصادی دولت اشاره کرد. فردی که پس از شنیدن همه اولویت‌ها و راهکارهای اجرایی، اولویت اصلی را مشخص کرده، راهکار نهایی را تائید کند و برنامه‌ها را میان وزارتخانه و نهادهای مختلف تقسیم کرده و عملکرد آن‌ها را موردبررسی قرار دهد.
در حقیقت دولت برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی کشور به یک اتاق فکر نیاز دارد و مدیریت فردی در سطح معاون اول رئیس‌جمهوری اما با تمرکز بر مشکلات اقتصادی نه همه مسائل کشوری. به نظر می رسد محمد نهاوندیان در پست معاون اقتصادی رییس جمهور که پس از دو دهه در دولت احیا شده است به خوبی بتواند از پس این مسئولیت بر بیاید. و مهره‌های شطرنج اقتصاد ایران را حرکت دهد.
در این میان آفت‌هایی هم دولت را تهدید می‌کند که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت و آمار سازی‌ها و یا ارائه آمارهای موازی اشاره کرد. عاملی که سبب می‌شود تا خود برنامه ریزان اقتصادی دچار سردرگمی شوند و در این زمان وجود یک لیدر بیش از گذشته احساس می شود.
چنانچه دولت مدون و حساب‌شده گام برندارد وضعیت اقتصاد آشفته‌تر شده و احتمال از دست رفتن دستاوردهای دولت یازدهم نیز محتمل است.
