آشنایی با مقررات توقیف اموال محکوم‌علیه در قانون اجرای احکام مدنی
رضا جعفری – توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که
حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول
باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد
اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.
بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که
محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای
موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است، زیرا عادت بیشتر مردم این است که
اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن که اموال
موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست
و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن
را اثبات کرد.
اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد
بنا بر ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل
سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل
تقسیم‌بندی است: دسته اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از
آنها استفاده می‌کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل
بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا
کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را
اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته
دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند
مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال،
متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات
برسد. دسته سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب
نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است
یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم
باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا
مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.
عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکوم‌علیه
طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر
گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را،
مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از
محکوم‌علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً
بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف
آن مجاز است.
مستثنیات از توقیف
هرچند محکومله حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف
کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌علیه و
خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال
مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.
صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام)
موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده
ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده 71 این قانون،
صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
ارزیابی اموال منقول
بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین
توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله
تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.
حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده
طبق ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند،
باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل
دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده 78 این قانون مقرر کرده است که برای
حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.
توقیف اموال غیرمنقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛
توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وابسته است.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده
بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف
شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده
شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به
نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج
می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام
محکوم‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام
محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»
درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال
غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره
ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق
صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود
نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و
در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل،
کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.
بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال
غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ
مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده
باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن
حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به
محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک
شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومله
نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.
توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که
حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول
باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد
اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی که
محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای
موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است، زیرا عادت بیشتر مردم این است که
اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن که اموال
موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست
و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن
را اثبات کرد.
اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد
بنا بر ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل
سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل
تقسیم‌بندی است: دسته اول، اموالی است که معمولاً زنان به طور اختصاصی از
آنها استفاده می‌کنند مانند جواهرات زنانه و لباس عروس. در این حالت، اصل
بر آن است که این اموال، متعلق به زن ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا
کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را
اثبات کند؛ در غیر این صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود. دسته
دوم، اموالی است که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند
مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال،
متعلق به مرد ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات
برسد. دسته سوم، اموالی است که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب
نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است
یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم
باید نوع مال و هم، جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا
مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.
عدم توقیف اموال در تصرف اشخاصی غیر از محکوم‌علیه
طبق ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر
گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را،
مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری، البته غیر از
محکوم‌علیه، معرفی کند، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً
بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف
آن مجاز است.
مستثنیات از توقیف
هرچند محکومله حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف
کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌علیه و
خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال
مسکن و وسیله نقلیه غیرقابل توقیف هستند.
صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرای احکام)
موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارنده
ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق ماده 71 این قانون،
صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.
ارزیابی اموال منقول
بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین
توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله
تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.
حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده
طبق ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند،
باید در همان جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن که انتقال آنها به محل
دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده 78 این قانون مقرر کرده است که برای
حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین می‌شود.
توقیف اموال غیرمنقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛
توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وابسته است.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده
بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف
شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده
شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به
نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج
می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام
محکوم‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام
محکوم‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»
درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال
غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره
ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق
صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود
نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و
در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل،
کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.
بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال
غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ
مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده
باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن
حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به
محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک
شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومله
نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.
