«مدیریت صوری» آتیه‎صبا و سرنوشت مبهم میلیاردها تومان سرمایه بازنشستگان

عصر خبر: یکی از محورهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در چارچوب قانون و اصالت قانونمداری است. تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم ها و انتصابات از مسیر قانون خارج شده است، تخلفات مالی صورت گرفته است و تنها راه رسیدن به اقتصادی پویا و سالم حرکت در چارچوب قانون و پابندی به اصل قانونمداری است.
به گزارش خبرنگار اعتدال، یکی از عوامل بسترساز اختلاس‌ها و تخلفات مالی گسترده عدم شفافیت در مدیریت و تاکید برخی وزراء و معاونین آنها برای تداوم مدیران فاقد صلاحیت و غیر قانونی است.
صندوق‌های بازنشستگی وشر کتهای سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن نزدیک به یک دهه است که حیات خلوت سیاسیون و حلقه های متصل به جریان‌های قدرت و ثروت است که متاسفانه بر خلاف انتظارها، در دولت یازدهم برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشد و ناکارآمدی و عدم ایجاد بستر های اشتغال و ارزش افزوده در این نهادهای مالی یکی از مسايل برجسته ای  بود که در زمان رای اعتماد به کابینه بسیاری از نمایندگان مجلس در خصوص آن انتقاد داشتند.
ظرف یکی دو ماهی که از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد، با تاکید رییس جمهور و وزیر کار، زیر مجموعه ها به دنبال راهی مناسب در جهت بهره‌وری بیشتر و خروج بنگاه‌های از روند نزولی کنونی هستند. لذا طبق همین رویه، و بر اساس عزل و نصب های بی موردی که در گذشته صورت گرفته بود  ،وزیر کار در بخشنامه ای تحت شماره ۱۲۲۸۵۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۹۶ خواستار جلوگیری از هر گونه تغییر در زیر مجموعه های وزارت کار شدند.

این در حالی است که بنابر همین گزارش برخی مدیران میانی که بازمانده از دولت احمدی‌نژاد و یا از مسئولان ستادهای استانی قالیباف هستند، جهت پاکسازی ردپای خویش و تسویه حساب با دولت، با حذف نیروهای قانونمدارو کارآمد، فضا را برای اقدامات آتی خویش مهیا می سازند.
از دیگر از تخلفاتی که در شرکت های هلدینگ های صندوق بازنشستگی، در حال تکرار است، «مدیریت صوری» است. نوعی جدید از مدیریت که متاسفانه هزاران میلیارد تومان از سرمایه های میلیون‌ها بازنشسته را با بحران عدم مشروعیت و خطر نابودی مواجه نموده است.
«مدیریت صوری»، که ساخته و پرداخته دوران دولت احمدی نژاد است، در بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ های صندوق بازنشستگی تداوم دارد. به لحاظ قوانین موضوعه استمرار مدیریت یک شرکت بورسی بدون تایید سازمان بورس خلاف نص صریح قانون و مصداق تخلف مبرهن است.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا که یکی از شرکت های پذیرفته در بورس است، طبق قانون قبل از معرفی به سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید تایید سازمان بروس را کسب کند. اما با گذشت هفت ماه از معرفی مدیریت جدید برای آتیه صبا، تا کنون وی نتوانسته تاییدیه سازمان بورس را کسب کند و لذا در اسناد رسمی این هلدینگ با ارزش چند هزار میلیارد تومانی مدیرعامل معزول، به عنوان مدیرعامل شناخته می شود.

فارغ از اینکه چه اصراری برای نگه داشتن مدیری غیرمتخصص نزدیک به قالیباف از سوی محمود اسلامیان وجود دارد و پشت پرده این عزل و نصب چیست، سوال این است که قانون گریزی مستمر از سوی یک مدیر دولت دوزادهم چه سنخیتی با «جریان اعتدال گرایی » دارد؟
سابقه نشان داده است «مدیریت صوری» که ره آورد دولت نهم و دهم است فجایعی همچون اختلاس های ۳۰۰۰ میلیاردی و ماجرای بابک زنجانی را برای ملت به بار آورد و تداوم آن باعث آبروریزی صندوق ذخیره فرهنگیان شد. مساله ای که به نظر می رسد باید وزیر کار و تیم همکار وی دقت بیشتری را در این خصوص به خرج دهند.
اما سوالی که در این مواقع پیش می آید این است که در صندوق بازنشستگی و دولت دوازدهم که برآمده از رای اکثریت جامعه است، آنقدر قحط الرجال است که آبروی خود را به پای قانون‌گریزی یک مدیر میانی به حراج بگذارد؟ 
متاسفانه برخی شنیده‌ها حاکی از حجم گسترده تخلفات در بنگاه های زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی است تا آنجا که در سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان مترصد تحقیق و تفحص از این صندوق بودند که بنا به مصالحی!! منتفی شد. سایت «اعتدال» با توجه به رسالت حرفه ای خویش و در راستای حمایت از دولت با توجه به اسناد و مدارکی که تازگی به دست آورده است در روزهای آینده زوایای دیگری را از تخلفات مالی و اخلاقی در شرکت های خصولتی و هلدینگ های این صندوق منتشر خواهد کرد. همچنین آماده دریافت گزارشات مردمی جهت انعکاس در این رسانه می‌باشیم.