اتهام زني به قائم مقام وزير تعاون، كار ور فاه اجتماعي
دیمیتریس با تلاشهاي داخلی آزاد و از ایران فرار کرد و اکنون به نظرمیرسد یکی از اصلیترین دلايل استعفای اسلامیان، روشن شده است.
عصر خبر به نقل از جامعه فردا: محموداسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشور، بدون ذکر هیچ دلیلی استعفای خود از ریاست این صندوق را که به مردم داده بود، برای وزیر کار فرستاد و به بخش خصوصی برگشت. دکتر اسلامیان که از مدیران صنعتی معروف کشور و از مديران خوشنام ا تاقهای بازرگانی و رئیس سابق اتاق اصفهان بود پس از 3 سال فعالیت در صندوق یادشده،از این حوزه خارج میشود و علت این اقدام وی از سوی ناظران، ناامیدیاش از نتیجه بخشی مبارزه با فساد موجود در زیرمجموعه اش بوده است. وی به همین علت استعفای خود را بدون ذکر دلایلی چون خستگي و گرفتاری، تقدیم وزیر کار کرده ا ست.ا و چند روز پیش در نمایشگاه مطبوعات در گفت و گويي به طور غير مستقيم در تشكيلات دولتي تواني براي مبارزه با فساد گسترده وجود ندارد اشاره كرده بود.آخرین مواردی از فساد که ظاهرا کاسه صبر اسلامیان را لبریز کرده است،
محمود اسالمیان استعفا داد. او برای بازنشستگان کشور چهرهای شناخته شده است. گفته می شود در سه سالی که مسئولیت اداره صندوق بازنشستگان کشوری با او بود تمام سعی خود را به خرج داد تا حقوق بازنشستگان همواره بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند و شاخصهای رفاهی و بیمهای در میان اعضای این صندوق، با رشد متناسب و قابل قبولی همراه باشد. این اما تمام کارنامه اسلامیان در صندوق بازنشستگان کشوری نیست. نامه استعفای او به مردم ایران، حاوی نکته هایی است که درک آنها نیاز به معناگشایی و برداشتن پرده از مسائل پشت پرده این صندوق دارد. او در این نامه بعد از آن که فعالیتهای سه ساله خود را به صورت گزارشی حاوی عدد و رقمهای امیدوارکننده به اعضای این صندوق و بازنشستگان کشور تقدیم کرده، چند جملهای هم درباره فعالیتهای مجموعه تحت امرش در حوزه اقتصادی گفته و تأکید کرده است: »در حوزه اقتصادی ساماندهی شرکتها انجام و حداقل 2100 میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان آن یعنی شما بازنشستگان بزرگوار عودت داده شد.«داستان یک استعفا فردی با چنین کارنامه موفقی چطور برای سومین بار اقدام به استعفا می ِ کند؟ صندوق بازنشستگان، سازمان خوشنامی در زمینه فعالیتهای اقتصادی نیست و پرونده های فراوانی در طول این سالها داشته که برخی از بزرگترینشان، اشاره مستقیمی به شرکتهای زیرمجموعه این صندوق دارند. شرکت ملی نفتکش ایران یکی از این شرکتهاست که از سال گذشته و با انتشار بخشی از جزئیات پرونده نفتکشهای سفارش شده به یک شرکت یونانی خبرساز شد و عملا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور در زمینه مبارزه با فساد بدل شد. حال میتوان گفت که استعفای اسلامیان، فرار او از نهادهای دولتی است که بر اساس قانون موظف به برخورد با مفسدان اقتصادی است، اما در عمل دست روی دست گذاشته اند و حتی نتوانستند قضیه دیمیتریس را به نتیجه روشنی برسانند.
حکایت آن کشتیساز یونانیدر دوره ریاست بهبهانی بر وزارت راه و شهرسازی، رئیس وقت شرکت ملی نفتکش ایران با هماهنگی وزیر احمدینژاد، دستور ساخت 8 فروند نفتکش را به یک شرکت اروپایی صادر میکنند.فرد سازنده، دیمیتریس کامبیس نام دارد. برای این قرارداد که در دوره تحریمها بسته میشود، چهرههایی نیز نقش واسطه را بر عهده دارند. بعضی از آگاهان، نامهای ابوالحسن فیروزآبادی و مقیمی که در آن زمان از اعضای هیأت مدیرت شرکت ملی نفتکش بودهاند را به عنوان واسطه های این قرارداد عنوان میکنند، هر چه هست نام این دو پای این قرارداد مهم وجود دارد و امضای آنها موجود است.از دیمیتریس کامبیس، به عنوان سلطان کشتیسازی یونان نام میبرند. فردی که برای اولین بار نامش را دیوید کوهن معاون وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد و گفت که بابک زنجانی با کمک او،برای فرار از تحریمهای بینالمللی، برنامهای داشتهاند. دیمیتریس بعد از امضای این قرار داد، دو کشتی نفتکش را برای طرف ایرانی میسازد و تحویل میدهد، اما نفتکشهای دیگر هیچ گاه ساخته نمیشوند. ورود دولت روحانی به کارزار سیاسی ایران و بعد از آن معرفی پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از پروندههای فساد در ایران و وزارت نفت، دست به دست هم میدهند تا دولت زمینه برخورد با این پرونده را آغاز کند. دیمیتریس به ایران دعوت و توسط وزارت اطالعات و قوه قضائیه بازداشت میشود تا درباره قرارداد خود و بازپرداخت این قرارداد 250 میلیون دالری پاسخگو باشد.اواخر مهرماه سال گذشته و همزمان با دستگیری دیمیتریس درایران، چند اتفاق مهم می افتد. یک دادگاه در اروپا، شرکت نفتکش ایران را مجددا تحریم میکند، تحریمی که قرار است 30 سال بدون لغو بزرگترین شرکت نفتکش در جهان را به محاق خود ببرد. همان روز، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور سیروس کیان ارثی را به عنوان مدیرعامل شرکت نفتکش ایران معرفی می کند. او جایگزین، علیاکبر صفایی میشود که در زمان قرارداد دیمیتریس،مدیرعامل بوده است.
اسلامیان از اولین اظهارنظرهایش در مقام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، خواهان پایان دادن به شرایط موجود در شرکتهای زیر مجموعه این نهاد بود. او در یکی از اولین گفت وگوهایش به صراحت تأکید کرده بود که این صندوقها اقتصادی اداره نمیشوند: »ما صندوقهای بازنشستگی را اقتصادی اداره نکرده ایم و تصمیماتی که در سه سال گذشته گرفته شده، 410 هزار میلیارد تومان به قیمت هر روز هزینه داشته است.«ثروت صندوق بازنشستگی کشور، 20 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که در قالب 6 هلدینگ حمل و نقل و گردشگری، انرژی، صنعت و معدن، مواد غذایی، کشاورزی و دارویی، ساختمان و عمران، بیمه و بازار سهام فعالیت دارند و همین تعدد حوزه های فعالیتی، از صندوق بازنشستگی، نهادی ساخته که همواره با چالشهای جدی روبهرو است. یکی ازمهمترین پرونده های باز در این زمینه، پرونده دیمیتریس کامبیس است. اسلامیان پس از بازداشت دیمیتریس اظهار امیدواری کرده بود که او بعد از 3 سال، 250 میلیون دلاري که از شرکت ملی نفتکش ایران در اختیار خود داشته را به بیت المال بازگرداند، اتفاقی که هیچ گاه نیفتاد. دیمیتریس با تلاشهاي داخلی آزاد و از ایران فرار کرد و اکنون به نظرمیرسد یکی از اصلیترین دلايل استعفای اسلامیان، روشن شده است. او که به همراه دادستانی و قوه قضائیه تلاش کرده بود ضمن مختومه کردن این پرونده، سرمایه سرمایه گذاران و بازنشستگان کشوری را محفوظ بدارد، حاال دست از تلاش کشیده و عقب نشینی کرده است. قضیه دیمیتریس کماکان بر سر جای خود باقی است و تکلیف نفتکشهای باقیمانده روشن نشده ،اما گویی اسالمیان با این استعفا خواسته پیام روشنی به آنهایی بدهد که به شیوههای مختلف، موضوع مبارزه با فساد را هنوز جدی نگرفته یا به دلايلي با آن مماشات می کنند.
