جزییات جدید از ‌تخلف 100میلیون‌یورویی

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مصطفی پورمحمدی که طی روزهای اخیر به
این شهر سفر کرده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر و به سئوالات
آنان پاسخ داد.

وی با بیان اینکه تاکنون بانک جامع، کنترل‌ها و اندازه‌گیری‌ها برای تعیین
شاخص‌ها در باب تخلفات در مناطق مختلف در دست نیست، نمی توان قضاوت کرد که
به عنوان مثال کدام استان و یا کدام منطقه دارای فساد و یا تخلفات مالی
بیشتر و یا کمتری است.

رئیس سازمان بازرسی کشور در پاسخ به سئوالی گفت: طبعا به دلیل گردش مالی
بالا و رونق تجارت در هرمزگان، این استان می‌تواند از نظر تخلفات و
فسادهای مالی در رده بالاتری از برخی از استان‌ها قرار گیرد.

به گفته پورمحمدی با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به
اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمی‌گیرد
چرا که بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم
نظارتی از نظر بودجه‌ای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم
از کل سیستم دولتی و اجرایی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 13 هزار پیشنهاد اصلاحی در سطح کشور به
دستگاه‌های دولتی داده شده است، افزود: تنها هفت درصد از این پیشنهادات را
تخلفات تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان بازرسی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متخلفان
بزرگ مالی معمولان کسانی هستند که ظاهر کاریشان کاملا به طور قانونی طراحی
می‌کنند، بیان داشت: بعضا حتی پس از مشخص شدن تخلفات نیز، این افراد وکلای
مطرح و برجسته استخدام می‌کنند که دیده می‌شود این وکلا حتی اساتید
دادرس‌های ما بوده‌اند.

پورمحمدی در این بخش از سخنان خود افزود: از همین روست که رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مالی پیچیده و مشکل است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در مبحث نیرو با محدودیت روبه‌روست، بیان
داشت:‌ مسلما دستگاه‌های دولتی، نمی‌خواهند «چاقویی را تیز کنند که بخواهد
دسته‌اش را ببرد».

پورمحمدی همچنین یادآور شد:‌ با ساز و کارهایی در حال توسعه استان هستیم و این به معنی استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است.

به گفته وی سازمان بازرسی بیش از ظرفیت سازمانی و کمی خودش در کشور
تاثیرگذار بوده به نحوی که هر ساله شاهد کشف تخلفات چشمگیر توسط این
سازمان هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: به نسبت پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، قاضی کم داریم .

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون نتایج پرونده فساد مالی اخیر گفت: اراده قوه
قضائیه رسیدگی مقتدرانه بر تخلفات مالی است و در این راستا باید به دنبال
اسناد متقن و قابل استناد باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه به غیر از موسسات مالی، 21 هزار بانک رسمی در کشور
داریم، افزود: سازمان بازرسی به طور مداوم تذکرات لازم را ارائه می‌دهد که
اگر به تذکرات توجه نشود قطعا در سیستم اقتصادی و مالی کشور با مشکل
روبه‌رو خواهیم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا
دلیل حجیم شدن تخلفات مالی طی سال‌های گذشته در سیستم بانکی می‌تواند ریشه
در عملکرد ناکافی سازمان بازرسی داشته باشد، تاکید کرد: ما دوست داریم در
کشور نظارتی از عملکرد سازمان بازرسی نیز به عمل آورده شود و عملکرد این
سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

پورمحمدی با بیان اینکه مبحث «جریان انحرافی» یک مبحث سیاسی است افزود:
سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود
جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند.

وی بیان داشت‌: پرونده‌هایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: در پرونده اخیر مربوط تخلف 100 میلیون
یورویی نیز برخی از افراد حمایت‌هایی را داشته‌اند که یکی دو جا
پشتیبانی‌های صحیح و قانونی نیست.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگار فارس اظهار داشت: از مجموع تخلف مالی اخیر 80
میلیون پرداخت شده بود که 20 میلیون دلار دیگر نیز طی ماه‌های گذشته به
شرکتی که در هرمزگان و چند کشور آسیای میانه فعالیت دارد پرداخت شده است.

وی در این راستا ادامه داد: 71 میلیون یورو (از 80 میلیون یورو) توقیف و 9
میلیون یورو باقیمانده نیز که به ریال تبدیل شده است پس از ایجاد
حساسیت‌ها اخذ وثیقه شده است.

این مسئول در ادامه پاسخ به سئوالات خبرنگار فارس افزود: از افراد مطرح و
شناخته شده در این پرونده می‌توان به “رئیس فراری بانک ملی” اشاره کرد که
پرداخت‌ها با دستور و پیگیری وی انجام شده است.

به گفته وی درست است که پول در هرمزگان پرداخته است اما ربطی به این استان
ندارد چرا که رایزنی‌ها و دستورات در تهران صادر شده است.

وی تاکید کرد: رد پایی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ این استان در این پرونده دیده نمی‌شود.

پورمحمدی افزود: تاکنون 14 نفر در رابطه با این پرونده احضار شده‌اند و با
قرار وثائق و تامین‌های مورد نیاز تا زمان تشکیل دادگاه آزاد هستند.