پایتخت سه تکه، به سود تهران و ایران یا به ضرر همه؟
پروژه برش سیاسی تهران و جداسازی بزرگترین کلانشهر کشور به سه شهر کوچکتر به شدت در حال پیگیری است؛ اما آیا این طرح کامل اجرا خواهد شد و اصلاً آیا تهران با چنین جداسازی، شرایط بهتری در حوزه مدیریت شهری خواهد یافت یا شرایط از هماکنون نیز پیچیدهتر شده و پایتخت کشورمان دستخوش درگیریهای شدید مدیریتی میان سه قدرت مدعی کنار یکدیگر شده و شرایط به کل از کنترل بیرون خواهد رفت؟!
پروژه برش سیاسی تهران و جداسازی بزرگترین کلانشهر کشور به سه شهر کوچکتر
به شدت در حال پیگیری است؛ اما آیا این طرح کامل اجرا خواهد شد و اصلاً
آیا تهران با چنین جداسازی، شرایط بهتری در حوزه مدیریت شهری خواهد یافت
یا شرایط از هماکنون نیز پیچیدهتر شده و پایتخت کشورمان دستخوش
درگیریهای شدید مدیریتی میان سه قدرت مدعی کنار یکدیگر شده و شرایط به کل
از کنترل بیرون خواهد رفت؟!
به گزارش «تابناک»، مناطق کامرانیه،
نیاوران، دربند، سعدآباد، ولنجک و حتی تجریش و از آن سو، ابن باویه، چشمه
علی، شهرری، رازی، سیزده آبان و بسیاری از محلات در محدوده این مناطق، هم
اکنون جزو تهران هستند؛ اما اگر ساکن این مناطق هستید، شاید تا مدتی دیگر
نتوانید خودتان را تهرانی معرفی کنید. شهرری یا شمیرانی احتمالاً پسوندهای
برخی از پایتختنشینان کنونی خواهد شد که در منطقه یک و بخشهایی از منطقه
۲ و همچنین منطقه ۲۰ و بخشهایی از مناطق ۱۵ و ۱۹ متولد شدهاند و البته
تهران بیش از پیش دارای ساختار یک طبقه متوسط خواهد شد؛ طبقه متوسطی با
همه ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بواقع ویژگیهای
مردمشناسی یکدستتر و سادهتر میشود؛ اما آیا این همه ماجراست؟
آنچه
مشخص است، بنا بر قانون، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دولت حق دارد هر
حوزهای به جز استان را تشکیل دهد یا ادغام کند. بر پایه ماده ۱۳ این
قانون که در مجلس پنجم اصلاحاتی نیز بر آن اعمال شد: «هر گونه انتزاع،
الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و
نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و
تصویب هیأت وزیران خواهد بود» و با این حساب سه تکه کردن تهران در چهارچوب
قانون و اختیارات هیأت وزیران تحقق یافتنی است و شهرداری و شورای شهر
تهران، اختیار قانونی مقاومت برابر تجزیه جغرافیایی پایتخت را ندارد. برای
چنین رویکرد سیاسی اما استدلالهای اجرایی نیز سوای بحث قانون مطرح شده که
در نوع خود قابل توجه است و تا اندازهای میتواند این جداسازی را توجیه
کند.
قدیمیترین نقشه از تهران
بزرگی
جغرافیایی تهران ـ که در ظاهر به رغم در نظر گرفتن حرایم، وسعتیابیاش
متوقف ناشدنی است ـ مهمترین علتی است که برای تفکیک تهران در نظر گرفته
شده است. در صورت وقوع شرایط غیرطبیعی یا وقایعی در پایتخت، شهردار تهران
برای گذر از جنوبیترین منظقه تحت مدیریتش به شمالیترین منطقه تهران،
باید زمان نسبتاً طولانی در راه باشد و عملاً مدیریت تهران یک امر دشوار
شده است.
پیش از این، طرحهایی نظیر تبدیل مدیریت جامع شهری
تهران به مدیریتی شبیه لندن نیز به گوش میرسید که در واقع جداسازی تهران
به بیست شهر کاملاً مستقل به شمار میرفت. در واقع در مدل لندن، شهردار هر
منطقه، مستقل عمل میکند و اختیارات کاملی دارد و شهردار کل لندن که حتی
در دورهای حذف شد، عملاً یک چهره فرمالتیه و با اختیارات محدود تلقی
میشود و چنین طرحی نیز برای تهران در نظر گرفته شده بود.
با این
حال لندن و شهرهایی با ساختار مدیریتی غیرمتمرکز مختصات بسیار متفاوتی با
تهران دارند و از بهره برداری از بسیاری زیرساختهای یکپارچهشان نظیر
مترو، شبکه وسیع فاضلاب شهری، خطوط یکپارچه آب، برق، گاز و تلفن و همچنین
شریانهای مطئمن شهریشان بیش از یک سده میگذرد و نیازمند مدیریتی واحد
برای شکل دهی به این ساختارها نیستند؛ اما تهران همچنان نیازمند یک
مدیریت پیوسته تا زمان تکمیل این کمترینهای یک شهر استاندارد و همشأن
پایتختهای کشورهای پیشرفته است و مخالفین جداسازی شمیران و ری از تهران
بر این وحدت رویه مدیریتی برای تکمیل زیرساختهای پایتخت تأکید دارند.
در
مقابل اما موافقین جداسازی، چنین حجم فعالیتی را از توان یک مدیریت واحد
بیرون دانسته و حتی نظارت بر روند اجرای توسعه تهران را نیز فراتر از یک
مدیریت واحد شهری میدانند.
در عین حال، این که شمیرانات و شهرری
با وجود برخورداری از فرمانداری مستقل، شهرداری مستقلي ندارند نیز جزو
تناقضاتی است که مدافعین تقسیمات جدید به آن اتکا میکنند و یادآور
میشوند چگونه برای یک محدوده جغرافیایی مشخص سه فرمانداری تهران، ری و
شمیرانات در نظر گرفته شده، ولی در همان محدوده، تنها یک شهرداری واحد
برای مدیریت در نظر گرفته شده است.
همچنین افزایش شمار نمایندگان
شورای شهر تهران نیز ـ که این بار بیش از پیش رخ خواهد داد ـ این فضا
راپدید آورده که شورای شهر تهران در حال مبدل شدن به یک مجلس کوچک است که
هم جمعبندی و تصویب قوانین در آن به دشواری گراییده و هم تنظیم شهردار با
دیدگاههای اعضای شورای شهر بسیار دشوار شده و شهردار در اصطلاح باید به
عده رو به فزونی سرویس دهد!
در این شرایط، چنین جداسازی، آن هم
در شش ماه تا به صدا در آمدن زنگ پایان دولت دهم و پافشاری دولت برای
اجرای این اتفاق در محدوده زمانی کوتاه، باعث شده اعضای شورای شهر، چنین
تصمیمی از سوی دولت را دارای نگرش کاملاً سیاسی و انتخاباتی بدانند و
تضعیف قدرت شهرداری بعدی تهران، ایجاد شوراهای شهر هماهنگ با دولت کنونی
در ری و شمیرانات و در پایان همه اینها، جذب نهصد هزار ساکن این مناطق و
بهرهبرداری انتخاباتی از این فضا را در دستور کار دولت میخوانند؛
مسألهای که کم و بیش از سوی برخی اعضای شورای شهر نزدیک به تیم کنونی
شهرداری تهران بیان شده و حتی برخی اعضای شورای پایتخت نظیر دانشجو نیز ـ
که به جریان دولتی نزدیکند ـ هرچند دولت را متهم به سیاسی کاری نکردند، در
پایان در برابر این جداسازی گارد مخالف گرفتند.
اما در این باره
باید گفت، منطقه یک تهران، نزدیک ۴۴۵ هزار نفر را در خود جای داده که اگر
مناطق افزوده شده از منطقه دو را نیز در نظر گرفته شود و چنین منطقهای
جزو شهر مستقل شمیرانات باشد، شاید نزدیک پانصد هزار نفر جمعیت شهر تازه
را تشکیل دهند و در مقابل شهر ری و مناطقی که احتمال میرود جزو محدوده
شهر مستقل رأی تلقی شوند، علاوه بر منطقه بیست و جمعیت ۳۷۸ هزار نفریاش
با بخشهایی از مناطق ۱۵ و ۱۹ را میتواند شامل شود که شاید نزدیک چهارصد
هزار تن را در بر بگیرد و این نهصد هزار در کل جمعیت تهران هشت میلیون و
سیصدهزاری پایتخت، عدد چشمگیری است.
برای دیدن اینفوگرافی در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید
در
بعد جمعیتی نیز منطقه ۶۴ کیلومتری یک و ضمائم مورد اشاره از منطقه دو،
میتواند وسعت ۸۰ کیلومتری را شکل دهد. از سوی دیگر منطقه ۲۳ کیلومتریِ
بیست به همراه بخشهایی از مناطق ۱۵ و ۱۹ در حدود ۵۰ کیلومتر برآورد
میشود که این دو شهر مجموعاً ۱۳۰ کیلومتر از تهران ۷۳۰ کیلومتر مربعی را
شامل خواهد شد.
بر خلاف ابعاد جمعیتی و وسعت جغرافیایی که چندان
فاصله عمیقی میان این دو منطقه نیست، در دیگر ویژگیها اما این مناطق
کاملاً با هم نسبتهای معکوسی دارند؛، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ
مشارکت سیاسی و چه به لحاظ بافت و مناسبات اجتماعی و شاید شهر ری دستکم
از نگاه سیاسی پراهمیتتر از شمیرانات نیز باشد.
با این حال همچنان پرسشهای انبوهی در این باره هست و گویا راه دشواری پیش روی تحقق این تفکیک باشد.
درباره
روند اجرایی چنین طرحی، کوچکترین پرسش این است که آیا این حجم ادارات و
سازمانهای ذیل وزارتخانههای کشور، باید به بخش مرکزی پایتخت نقل مکان
کنند و در محدوده پایتخت جدید قرار گیرند یا نهادهای مرکزی دولتی بنا بر
همان طرح قدیمی دولت در سه شهر به هم پیوسته تقسیم شده و در واقع از
پایتخت به شهرستانها منتقل شوند؟!