غذای ایرانی‌ها خارجی‌تر شد

سهم محصولات غذایی خارجی در بازار ایران طی هشت‌ماه نخست
سال‌جاری 36درصد افزایش یافت و در مقابل، به‌گفته دست‌اندرکاران این صنعت،
تولیدات داخلی 50درصد عقب‌نشینی کرد.

 اگر سری به آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک بزنیم، افزایش
واردات صنایع غذایی، هم از نظر وزن و هم به‌لحاظ ارزش را به‌وضوح مشاهده
خواهیم کرد.

همین آمار گواهی می‌دهد که طی هشت‌ماه نخست سال‌جاری تقریبا برابر با
12‌ماه سال 90، موادغذایی فراوری‌شده وارد شده است. از طرف دیگر اگرچه
آماری از میزان تولید صنایع غذایی از سوی دستگاه‌های مسئول اعلام نمی‌شود
اما بنا به تأکید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از ابتدای
سال‌جاری به‌طور میانگین 50درصد ظرفیت تولیدکارخانه‌های غذایی تعطیل شده
است.این تغییر و تحولات درصنایع غذایی از ابتدای سال91، دلایلی دارد که
مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواداولیه در بازار و به تبع آن افزایش
قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست.

مواداولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند از این‌رو با هر شوک
ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ می‌دهد، به
همین‌دلیل تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی دانست.
از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای
هدفمندی یارانه‌هاباعث رکود شدید این صنعت شده است.
متوسط سهم
مواداولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36 /9درصد
است؛ به‌عبارت دیگر، یک درصد افزایش قیمت مواداولیه وارداتی (که یکی از
دلایل آن می‌تواند افزایش نرخ ارز باشد) باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید
به همان میزان می‌شود.

شاخص‌های رویگردان از توسعه

اینها دلایلی است که سیدمحمد حسینی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی صنایع
غذایی ایران هر یک از آنها را در ایجاد وضعیت موجود مؤثر می‌داند. برای
آنکه اهمیت افت تولید این کارخانه‌ها را که اکنون به 14هزار واحد تولیدی
می‌رسد بهتر درک کنیم باید به تعدادی از شاخص‌های اقتصادی این صنعت توجه
کنیم.

وقتی بدانیم که صنایع غذایی 15درصد اشتغال، 12درصد سرمایه‌گذاری، کمتر
از هشت درصد ارزش‌افزوده و هفت درصد از صادرات صنعتی را در 10سال اخیر
به‌خود اختصاص داده است آن وقت پی‌خواهیم برد که تعطیلی یا کاهش ظرفیت این
کارخانه‌ها چه تأثیری بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت. (جدول‌های 1و 2)

(جدول 1) وضعیت واحدهای فعال صنایع غذایی و آشامیدنی کشور

جدول (2) واردات محصولات صنایع غذایی

از زمانی که استارت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خورد کم‌کم رشد
هزینه‌ها و کاهش نقدینگی کارخانه‌ها نمود پیدا کرد. اما زمانی وضعیت این
بخش تولیدی کشور خطیرتر شد که کشورهای اروپایی با ابزار تحریم سعی در
جلوگیری از پیشرفت‌های سیاسی- اقتصادی ایران کردند. هرچند با وجود هجمه
سنگین تحریم‌ها، کشور توانسته نیاز بازار را با تولید داخل حل کند اما روند
نزولی تولید محصولات غذایی نیز قابل کتمان نیست.اگرگشتی در بازار اقلام
غذایی بزنیم، پس از مراجعه به تعدادی از سوپرمارکت‌های شمال، شرق و غرب شهر
درمی‌یابیم که چندین برند معتبر کنسرو تن ماهی، لوبیا و ذرت، کمیاب یا
نایاب شده است؛ علاوه بر این تنوع محصولات غذایی نیز به‌شدت پایین آمده
است. این موضوع به‌خصوص در مورد فراورده‌های لبنی بیش از سایر بخش‌ها قابل
لمس است. کمیاب‌شدن برخی برندهای شیر و ماست هم که درگذشته سهم بالایی در
بازار داشت به وضوح قابل رویت است.

70درصد ظرفیت تولید خاک می‌خورد

سیدمحمد حسینی در تصویری که از سیمای حال حاضر صنایع غذایی ارائه
می‌دهد، می‌گوید: هم‌اکنون برخی از کارخانه‌ها مانند صنایع قند غرب کشور با
ظرفیت بالا کار می‌کنند اما در مقابل کارخانه‌های شرق کشور با یک سی‌ام
ظرفیت ادامه حیات
می‌دهند.

صنعت روغن نباتی دارای 30درصد ظرفیت خالی بوده و 50درصد ظرفیت صنایع
آبمیوه تعطیل است. کارخانه‌های آرد نیز با 30درصد ظرفیت کار می‌کنند اما
کارخانه‌های روغن‌کشی به‌دلیل وارد نشدن دانه‌روغنی به‌طور کامل تعطیل
شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت که 50درصد کارخانه‌ها تعطیل شده و بسیاری
از کارخانه‌های فعال با 30درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. اگر این اعداد را با
جدول میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت غذا مقایسه کنیم، میزان
سرمایه راکد این حوزه را در‌خواهیم یافت. (جدول 3)

جدول (3) مقدار سرمایه گذاری براساس مجوزهای بهره‌برداری صادره (میلیاردریال)

روند سرمایه‌گذاری در این صنعت تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان کشور و رشد بخش
کشاورزی بوده و بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در سال1387
اتفاق افتاده است، همچنین نسبت سرمایه‌گذاری به کل صنعت از سال 1384تا
1387روند نزولی داشته است.صنایع غذایی5 /15درصد از اشتغال کل صنعت را شامل
می‌شود و این تنها براساس آمار کارگاه‌های بالای 10نفر است. با توجه به
تعدد کارگاه‌های بسیار کوچک و سنتی در صنایع غذایی سهم اشتغال این زنجیره
با احتساب حلقه‌های قبلی (کشاورزی و حمل) و بعدی (توزیع و بازار) بیشتر از
این درصد خواهد بود.از سوی دیگر در 10سال گذشته سهم ارزش‌افزوده صنایع‌
غذایی نسبت به کل صنعت روند کاهشی داشته است و روند کاهش سهم ارزش افزوده
در صنایع غذایی به‌رغم رشد نسبتا مناسب در کل صنعت کشور ناشی از فزونی رشد
بخش‌های بزرگی همچون صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و خودرو بوده است.

ورود سه میلیارد دلار غذای قاچاق

فارغ از همه آنچه درخصوص چگونگی کاهش سهم تولیدات داخل گفته شد، مقوله
دیگری نیز بر این بازار مؤثر بوده است؛ قاچاق؛ موضوعی که اگرچه پدیده جدیدی
نیست اما در این آشفته بازار قوت گرفته است.
تحریم‌های اقتصادی، افزایش
قیمت‌های داخلی و جهانی، نوسان در تعرفه‌های گمرک، نبود امکانات و تجهیزات
مناسب در مبادی ورودی و گمرک‌های کشور و نبود نرم‌افزارهای مناسب در اخذ
اسناد گمرکی بخشی از علل اصلی دامن‌زدن به این پدیده طی مدت اخیر است. در
حال حاضر سالانه حدود سه‌میلیارد دلار مواد غذایی به شکل قاچاق از کشور
خارج می‌شود که آسیب‌های جدی‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌سازد.