بازهم تصمیمی هیجانی و بدور از ملاحظات؛ اين بار در وزارت صنعت

عصر خبر- احمد رضا نيك كار اصفهاني نوشت: ساختن اقتصاد پویا و توسعه پایدار ، نیازمند دوراندیشی است ومدیران تصمیم ساز در تدوین استراتژی و انتخاب چشم انداز و افق ها ، باید بر پایه دوراندیشی و پیش بینی بخشی از اتفاقات آینده ، سازمان ، نهاد ومجموعه خود آماده مواجهه با مشکلات مسیر باشند.
بحرانهای متعدد اجتماعی و اقتصادی در سالهای گذشته موجب شد تا اغلب مدیران که معمولا طول عمر مدیریتی زیادی هم نداشتند ، بدترین تصمیمات را فقط برای ارائه یک بیلان عملکرد موقتی ، بصورت یک راهکار آرامبخش و ضد التهاب ، اتخاذ کنند و بخشهای بزرگتر مدیریتی ، همچون وزرا و یا دولتمردان نیز که اغلب با سابقه سیاسی و نه تخصصی  انتخاب شده بودند ، به هیچ وجه به فکر ساختن زیر ساختها و بسترها نباشند.
زیر ساختها بسترهایی هستند که نهادهای اقتصادی درآن رشد کرده و ریشه می دوانند و مدیریت های میانی با خلاقیت و تلاش و تزریق نیروی جوانتر و خوش فکرتر ،موجبات، ایجاد ارزش ازاین نهادهای کوچک را بعنوان سرمایه های کشور فراهم می آورند.
در سرزمین ما با وجود سرمایه ها و ارزشهای گسترده ، متاسفانه ارزشها در خدمت رفع التهابات هرسال و هرسال از بین می رود و هیچ نهادی نیز به فکر حفظ و یا افزایش ارزش سرمایه ای ارزشها نیست .بطور مثال کشوری با این همه سابقه در تولید انرژی خام هنوز در بخشهایی مجبور به واردات برخی از فرآورده های نفتی است و یا فروش نفت و اختصاص نیمی از درآمد حاصله به صندوق های بازنشستگی در واقع دور ریزی ارزش است و این درحالی است که سرمایه های بازنشستگان خود ارزشی اقتصادی دارد که در سایه ناکارآمدی مدیران هرز مي رود و امروز این سرمایه ها و ارزشها تبدیل به پاداش و حقوق مدیران شرکتهای تابعه صندوق هاي بازنشستگی می شود.
اما مدیران و سیاستگذاران بسیاری از کشورهایی که وابستگی اقتصادی و صنعتی به نفت این کالای اساسی را دارند ، مانند مدیران ما نمی اندیشند و امروز روندها و رویکردها نشان می دهد که در طول سالهای آینده ، شاید براحتی بخش بزرگی از منابع انرژی این کشورها از طرق دیگر که اغلب با ملاحضات زیست محیطی هم انتخاب شده اند ، جایگزین شود. 
تبدیل شدن ناخواسته‌ شهرهایبزرگ به پارکینگ خودروها وقتی فاجعه‌بار می شود که هر کدام از این خودروها بعنوان یک تولید کننده آلودگی ، نفس کشیدن را هم سخت و هزینه های حاصله از تلفات جانی و بیماری را نیز به جامعه تحمیل کنند.
راهکارهایی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی ، می توانست اندکی این بحران را کنترل کند ، اما میل به داشتن حریم شخصی خانوادگی و بسیاری از محدودیتهای فرهنگی ایجاب می کرد که مدیریتهای کلان اجتماعی و شهری با حفظ ملاحظات حضور خودروها در خیابان ، بپذیرند که باید راهکار مناسبی را با داشتن این همه خودرو برگزینند.

مضرات این بحران ، عبارت بود از هدر رفت سوخت گرانقیمت ، تولید روز افزون آلاینده های زیست محیطی و ترافیک و حجم انبوهی از خودروها. حال با این شرایط ، وزارت صنعت و معدن به نقل از خودروسازان داخلی اعلام کرده که که در سال آینده نزدیک به دو میلیون خودروی داخلی را که مهمترین نقش در ایجاد آلاینده  های زیست محیطی را داشته اند و با مصرف غیر بهینه سوخت موجب هدر رفت سرمایه های تجدید ناپذیر کشور می شوند را تولید خواهد کرد. به نظر می رسد بازهم تصمیمی هیجانی و بدور از ملاحضات فعلی کشور در جریان است.
سرمایه های انباشت شده دولت از عوارض واردات خودرو که بار سنگین افزایش قیمت خودروهای خارجی را بر گرده بخش بزرگی از مردم انداخته است ، می توانست در مسیر سرمایه گذاری های زیر ساخت و انتقال تکنولوژی متناسب صورت گیرد و با راه اندازی و حمایت از فناوری های هیبرید سازی خودروهای داخلی و یا تولید خودروهای برقی ، شروع مسیر برون رفت از بحران فعلی را کلید زد. 
تزریق سرمایه حاصله از عوارض واردات خودرو ،درآمد نفت ، واردات بنزین ، و سرمایه های طبقه متوسط برای خرید خودروهای داخلی ، وجوه دیگری از هدر رفت ارزش را نیز به همراه دارد و آن وقتی مشخص می شود که با پیش فرض فروش 30درصد از تولید احتمالی خودروهای داخلی به شهر تهران ، این پارکینگ بزرگ باید حداقل 200 کیلومتر بزرگراه و اتوبان را نیز برای مسیر حرکتی این تعداد خودروی جدید پیش بینی کند و این درحالی است که بدهی ها و بار سنگین مالی این روزهای شهرداری با ساخت هر کیلومتر بزرگراه با هزینه حداقل 10 میلیارد تومان ،موجبات افزایش بحران مالی در این نهاد مدیریت شهری خواهد شد.
به نظر می رسد در حالی که همه خودروسازهای بزرگ دنیا با رویکرد زندگی بهتر برای مشتریان خود ، صنعت و اشتغال را بصورت یک زنجیره بهم پیوسته اجتماعی اقتصادی و وابسته به نهادهای زندگی شهری تعریف کرده اند، تصمیمات هیجان زده و جزیره ای بعد از چهل سال دست از سر مردم بعنوان تاثیر پذیران اصلي ، تصمیمات مدیریتی کشور بر نمی دارد. 
وزارتخانه ای که بجای کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی و یا بجای انتقال و یا حمایت از فناوری خودروهای هیبریدی و یا اجباری کردن استفاده از این نوع خودروها در حمل و نقل عمومی مثل تاکسی ها و سرویس های حمل و نقل ،مي بايست موجبات حرکت سایر نهادهای اجرائی و صنعتی رابرای رسیدن به این مطلوب فراهم آورد ، با ایجاد یک فضای غیر رقابتی برای خودروسازان داخلی باعث شده تا این کارخانجات بدون رقیب و با استراتژی قدیمی خود کماکان مشغول به تولید خودروهایی باشند که اجبار شرایط اقتصادی جامعه ،بسیاری از مردم را به مشتریان باالفعل آنها تبدیل کرده است.
 وقتی رقیبی نیست ، خلاقیت ضروری نمی شود و وقتی مشتری مجبور است ، افزایش کیفیت بی مورد است و وقتی هیچ نهادی مخالفت زیست محیطی ندارد ، تولید آلاینده مهم نیست و البته در انتها نیز دستورالعملهای اداره استاندارد است که برای خودروهای خارجی روز بروز افزایش و برای خودروهای داخلي با اغماض فراوان تدوین شده است ، و همه این عوامل و البته نفوذ گسترده مدیران این صنایع در لابی های سیاسی ،صنعتی را رقم می زند که ارزشهای سرمایه ای کشور را روز بروز تبدیل به ضد ارزش می کند.
جامعه ایرانی ارزشهایی نظیر ،امکانات مناسب ، امنیت جانی ،سلامت جسمی ،انرژی تجدید ناپذیر و فضای زندگی  را از دست می دهد تا دولت بتواند آمار اشتغال مناسب وآمار تولید داخلی رسانه پسندی ارائه دهد. 
با هدر رفت ارزشهای اقتصادی ، باید منتظر باشیم تا خاکریز ارزشهای اجتماعی را هم از دست بدهیم. پس هر چه زودتر به فکر حفظ ارزشها باشیم.