ماجرای تخریب ویلای رحمانی فضلی/ اخطار داده شده یا خیر؛ مسئله این است

عصر خبر: صد و بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و حجت الاسلام اژه ای به سوالات خبرنگاران درباره بقایی، دوتابعیتی ها، موسسات مالی غیر مجاز و … پاسخ گفت.به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای امروز در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه ها بود.
این نشست به مدت نود دقیقه به طول بیانجامد و نمایندگان رسانه‌ها سوالات خود را از سخنگوی دستگاه قضایی کشور پرسیدند.
دشمنان نظام از شدت استیصال به تروریست‌ها متوسل شده اند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روزها به طور مشخص آمریکا و اسراییل خیلی کرکری برای ایران می خوانند.
وی ادامه داد: اینها آنقدر مستاصل و گرفتار شده اند که برای تحقق منویات خود به تروریست هایی متوسل شده اند که دستشان به خود مردم ما آلوده است.
اژه‌ای گفت: آن زمان که جمهوری اسلامی نو پا بود و هنوز نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی ما انسجام لازم را پیدا نکرده بود چه غلطی توانستند بکنند که امروز شیطان بزرگ و ترامپ به ضد انقلاب دل خوش کرده اند و می خواهند وضعیت امنیت کشور را به هم بریزند.
وی ادامه داد: مردم از این حرفها زیاد شنیدند و فریب این قضایا را نمی خورند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی و امنیتی هم هوشیارانه در برابر هنجار شکنان ایستاده و با آنها برخورد می کنند.
وی تصریح کرد: خانواده ها مراقب بچه ها باشند که آنها فریب نخورند و اگر جمعیت مردمی ما اعتراض به حقی دارند ضد انقلاب وارد این جمعیت نشوند و فرصت طلبان سوءاستفاده نکنند.
در جریان موسسات مالی غیرمجاز تلاش شد تا کمترین حقوق از مردم ضایع شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر هزینه کرد مبلغ ٢٥ هزار میلیارد سوی بانک مرکزی برای راه اندازی موسسات غیرمجاز و اینکه این مبلغ از تن خواه دولت بوده است، گفت: مطلب شما دروغ است.
وی ادامه داد: یک سری تعاونی اعتباری های متخلف که از مردم سپرده گرفته بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.
اژه‌ای گفت: نمایندگانی از سران سه قوه انتخاب شدند تا تدبیری کنتد که کمتر حقوق مردم ضایع شود و در این راستا تعدادی از این تعاونی ها منحل شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبلغی که گفتید از تن خواه دولت و به این رقم نبوده است.
وی ادامه داد: یکسری تعاونی های اعتبار متخلفی که از مردم سپرده گرفته بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای اینکه حق مردم پایمال نشود یا حداقل به میزان ممکن حق شان ضایع نشود، در این خصوص خود مجموعه حکومت وارد شد و نمایندگانی از سوی قوه‌ انتخاب شدند تا اینها را به نحوی کنترل و تدبیر کنند تا کمتر به مردم لطمه وارد شود.
اژه‌ای گفت: تا الان افرادی که سپرده‌هایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی موسسات تا 100 میلیون و برخی نیز تا 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران خود داده است. در موسسه ثامن الحجج تا 10 روز آینده، تا 300 میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تدبیری صورت گرفته که در ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگر به همه سپرده‌گذاران این موسسات داده شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی موسسات تا 98 درصد و برخی نیز 98 درصد و نیم با سپرده‌گذاران خود تسویه کرده‌اند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد.
وی ادامه داد: به صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می ماند که تعداد شان زیاد نیست. در جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر، شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمی‌شود.
اژه‌ای گفت: نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.
هنوز پرونده‌ای درخصوص گرانفروشی به قوه قضاییه نیامده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری کمبنی بر اینکه در هفته های اخیر برخی صحبت از گفتگوی ملی را مطرح کردند، قوه قضاییه در این زمینه قدمی برداشته است؟ گفت: وحدت و همدلی از ابتدا مورد تاکید بود و همه قوا و مسئولان امروز در برابر دشمن وحدت نظر دارند و هیچ کس در جمهوری اسلامی نیست که بگوید آمریکا خصم ما نیست و می شود به او اعتماد کرد.
وی ادامه داد: آمریکا از ابتدا با ما در جنگ نرم و سخت بوده و اتحاد هم حول محور قانون و ولایت فقیه بوده و قوه قضاییه هم مثل گذشته تمام تلاش خود را برای کمک به کار بسته و به دولت هم اعلام کرده در جهت فعالیت های اقتصادی و مبارزه با متخلفان اقتصادی با قوه مجریه همراه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجلس هم اعلام کرده هر اقدامی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم است کمک می کند و بدانید همه این اقدامات حول محور ارزشهای اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی وحدت نظر دارند.
وی در خصوص تخلفات بازار و گرانفزوشی و ارائه پرونده به قوه قضاییه گفت: تا جایی که اطلاع دارم پرونده‌ای مبنی بر گرانفروشی به ما نرسیده اما در بحث احتکار و عدم رعایت بهداشت از قبل گزارشاتی بوده و الان هم هست.
شکنجه بقایی و مشایی و به کما رفتن آنها صحت ندارد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت اخیرا اخباری مبنی بر بازداشت مشایی و بقایی و شکنجه شدن و به کما رفتن آنها در زندان و یا نامه برخی از خانواده های محیط زیستی منتشر شده، گفت: مشایی و بقایی هر دو نفرشان هنوز بازداشت هستند.
وی ادامه داد: مشایی در بازداشت موقت برای تکمیل شدن تحقیقات پرونده اش است و بقایی هم دوران محکومیتش را می گذراند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه این افراد شکنجه شده و به کما رفته باشند به هیچ وجه صحت ندارد.
اژه‌ای افزود: در مورد نامه خانواده ها هم من اطلاع ندارم.
خبرنگاری گفت: آقای جلایی پور نامه نوشته است.
اژه ای گفت: ایشان جزو خانواده افراد دخیل در پرونده محیط زیست است؟
وی افزود: من رد نمیکنم که تخلفی ممکن است صورت گیرد اما حرفم این است اگر کسی ادعایی دارد شکایت کند و حتما رسیدگی می شود.
برخی مجرمان حتی پس از تحمل کیفر هم تنبیه نمی‌شوند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا برخی اراذل و اوباش پس از آزاد شدن از زندان اقدام به ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی می‌کنند؛ قوه قضاییه در برخورد با این افراد چه اقداماتی کرده است، گفت: این سوال گا‌ه مطرح می‌شود که چرا برخی افراد زود و چرا برخی افراد دیر آزاد می‌شوند که باید پاسخ داد افرادی که دستگیر می‌شوند طبیعتا پس از تحمل کیفر خود آزاد می‌شوند. مثلا کسی که باید یک سال حبس می‌شده، طبیعتا پس از گذراندن این مدت آزاد خواهد شد. اما سوال این است که آیا این فرد پس از این مجازات متنبه شده است یا خیر؛ پاسخش این است که برخی افراد متنبه شده و برخی هم متنبه نمی‌شوند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود:، اما برخی از این متهمان هم پس از پایان مدت بازداشت موقتشان آزاد می‌شوند که این به معنی آزادی کامل او نیست؛ چون ممکن است پس از پایان بازداشت موقت وثیقه گذاشته باشد و منتظر زمان دادگاه رسیدگی باشد.
وی تصریح کرد: اینکه در فضای مجازی اقدامات مجرمانه و تهدیداتی صورت می‌گیرد درست است که این موضوع یکی از آسیب‌های فضای مجازی و نرم افزار تلگرام است. منطق این است که هر جرمی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی باید جلوی آن گرفته شود و باید برای جلوگیری از آن راه حل داشت و نباید بیان شود که کسی به آن‌ها کاری نداشته باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این جرایم گفت: آنچه که مشهود است این است که نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود وظایفی دارد و آنجا هم که مشهود نیست وظایفی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شده است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی باید گزارش دهد و اگر جرم مشهود نیست یا مجرم فراری است، نیروی انتظامی و سیستم‌های اطلاعاتی باید مجرم را شناسایی و دستگیر کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گا‌ه در فضای مجازی جرایم گروهی و تیمی رخ می‌دهد که البته توسط اطلاعات یا نهاد‌های دیگر شناسایی می‌شوند.
وی گفت: در این خصوص توصیه من به خانواده‌ها و مردم این است که در جهت شناسایی این قبیل افراد چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی با وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همکاری کنند که طبیعتا قوه قضاییه پس از شناسایی و دستگیری با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات جهرمی‌ مبنی بر اینکه از چهل میلیون مشترک تلگرام، یک‌میلیون نفر از این پیام‌رسان خارج شدند، چرا فقط 2.5 درصد مردم از دستور قوه قضاییه تبعیت کردند و اینکه آیا قوه قضاییه دستور جدیدی دارد گفت: من امروز که سوال کردم گفتند 40 درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از این فضا، فعالیت خود را ادامه می دهند که عدد بزرگی نیست.
وی افزود: با احتساب این عدد باز هم عدد مذکور مبنی بر مهاجرت به پیام رسان داخلی صحیح نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: روند مهاجرت به فضای داخلی خوب است با این حال برخی از فلیتر شکن استفاده می کنند، اما مسئولان داخلی هم در حال تقویت این فضا ها هستند.
برخی دوتابعیتی ها به صورت مشاوره‌ای به کار گرفته شده بودند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش مجلس و اینکه آیا مدیر دو تابعیتی داریم یا نه؟ گفت: گزارشی که در مجلس خوانده شده هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.
وی ادامه داد: اما دادستانی کل کشور قبلا خودش مواردی را دنبال می کرده و به وزارت اطلاعات هم اعلام کرده که نتیجه آن این بود که برخی را کنار گذاشتند و برخی هم کارشان تمام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت اطلاعات مدعی بود که مدیر دو تابعیتی نداریم اما بعد از آن مواردی مشخص شد که این افراد را به صورت مشاوره ای به کار گرفته اند.
اژه‌ای تصریح کرد: این فرد استخدام لفظی است اما استخدام اصطلاحی و رسمی نیست البته به نظر می رسد که در اینجا خلأیی است.
وی ادامه داد: عده‌ای می گویند چه فرقی دارد به عنوان مشاور باشد یا استخدام رسمی. در برخی وزارتخانه ها یا بانک مرکزی افراد دو تابعیتی داشتیم که مشاور بودند که شنیدم بعد از این قضایا عذرشان را خواستند و دیگر همکاری نمی کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته طبق گزارش کسانی که گرین کارت دارند و دو تابعیتی نیستند داریم که اینجا هم خلأ قانونی وجود دارد. هنوز چون گزارش رسمی به ما نرسیده نمی توانیم اظهارنظر کنیم.
کلانتری و سایر افراد بهتر است در حیطه کاری خود حرف بزنند
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود در خصوص اظهارات کلانتری مبنی بر اینکه اتهام کاوه مدنی جاسوسی نیست گفت: آقای کلانتری یا هرکس دیگر که اطلاع ندارد اظهارنظر صحیح نمی‌تواند کند و دادستان تهران هم پاسخ ایشان را دادند.
وی افزود: هر کس در حیطه کاری خود صحبت کند بهتر است.
محسنی اژه‌ای گفت: گفتن این افراد به زودی آزاد می شوند از چه کسی شنیده اید و نقل قول از چه کسی می کنید؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چنین حرف هایی جایی ندارد و گاهی این شائبه پیش می آید که نکند از زیر سوال رفتن خودشان نگران هستند.
وی در خصوص گزارشات رسیده مبنی بر روزه خواری گفت: گزارش جمع بندی شده در زمینه تظاهر به روزه خواری از سوی استان ها انجام نشده است چرا که میزان تظاهر به روزه خواری زیاد نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است برخی افراد روزه نباشند به هر حال نباید تظاهر به روزه خواری شود چرا که تظاهر به روزه خواری اشکال دارد و دادستانی ها در این رابطه اطلاعیه دادند که روزه خواری در ملاء عام تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد.
در صورت وجود شاکی خصوصی از سلبریتی‌ها قوه قضاییه ورود خواهد کرد
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه « به تازگی و بعد از وقوع برخی بلایای طبیعی شاهد فعالیت یک سری افراد سرشناس برای جمع آوری کمک‌های مردمی بوده ایم که با توجه به شهرت این افراد شهروندان به آنها اعتماد کرده و اقدام به واریز پول برای آنها می‌کنند.
با توجه به اینکه این حساب ها شخصی بوده و متأسفانه نظارتی بر آنها وجود ندارد شائبه وقوع برخی تخلفات وجود دارد به گونه ایی که اخیرا دادستان کرمانشاه خبر از مسدود کردن برخی از این حساب ها داده است.
حال بفرمایید دستور کار دستگاه قضایی برای مقابله با فعالیت این افراد که به سلبریتی معروف شده اند چیست و آیا قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم راهکاری مد نظر دارد یا خیر؟
از سوی دیگر آن دسته از شهروندانی که به این افراد اعتماد کرده و پول واریز می‌کنند آیا امکان پیگیری نحوه هزینه کرد پولشان را دارند یا خیر و چگونه می شود از صحت فعالیت این افراد با خبر شد» گفت: این یک بحث مردمی است و وقتی شماره حسابی اعلام می شود، این مردم هستند که پول می ریزند یا نمی ریزند.
وی افزود: در این بخش قوه قضاییه فقط توصیه می‌کند که مردم ببینند این پول را به چه کسی می دهند.
محسنی اژه‌ای گفت: در رابطه با کمک مالی مردمی به زلزله زدگان غرب کشور اگر‌ دیده شد که این پول‌ها هزینه هدف منظور نشد دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند و از سویی خود مردم هم می‌توانند موضوع را پیگیری کنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی پولی می دهند و می بینند بعد از مدتی نه کانکسی خریده شده، نه ساخت و سازی صورت گرفته و نه اقدامی شده می توانند پیگیر شوند و آقایی که شماره حساب اعلام کرد باید بیاید و توضیح دهد که پول را در کجا هزینه کرده است.
وی گفت: من در سه استان شنیدم که دادستان ها دستور مسدود سازی شماره حساب های اعلام شده را داده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر بحث عمومی بود دادستان ورود می کرد اما این یک موضوع شخصی است و فقط می توان در مرحله اول هشدار داد و اگر مدت زمانی گذشت و اقدامی صورت نگرقت دادستانی می تواند موضوع را پیگیری کند.
اژه‌ای ادامه داد: قطعا اگر در این زمینه شاکی خصوصی اعلام شکایت کند رسیدگی صورت می گیرد.
کسی به خاطر معلم یا کارگر بودن محاکمه نمی‌شود
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص نظر دادستانی در مورد معلمان و کارگران بازداشتی گفت: با کسی تحت این دو عنوان که برخورد نمی‌شود، فردی که اتهامی به او وارد است این اتهام پیگیری می‌شود. اتفاقاً اگر دانشجو یا معلم باشد گاها از تخفیفاتی برخوردار می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قاچاقچیان معرفی نمی شوند گفت: با توجه به میزان اهمیت امر قاچاق، دولت، قوه قضاییه و ناجا بیش از آنچه انجام دادند، تلاش کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در رابطه با قاچاق کالا و ارز ستادی وجود دارد که متولی اصلی است. برخورد محکمه ای هم از سوی تعزیرات و قوه قضاییه است. احکام قطعی اعلام می شود اما در مورد احکامی که قطعی نشده است نمی توان اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص درخواست وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ضرورت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران گفت: این موارد از جمله مواردی است که باید گفت غلط کرده است که چنین درخواستی از ایران مقتدر دارد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: اگر کسی از اموال خاوری و بستگانش اطلاعی دارد به دادسرای اجرای احکام اطلاع دهد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بکارگیری افراد مخصوصا وزرایی که خانواده آنها خارج از کشور سکونت دارند گفت: منع قانونی نداریم اما باید مورد توجه دستگاه‌های اطلاعاتی باشد.
ماجرای تخریب ویلای رحمانی فضلی/ اخطار داده شده یا خیر؛ مسئله این است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره نظر دستگاه قضایی درباره قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: چنانچه هر چیزی در مجلس تصویب و از شورای نگهبان بگذرد ملزم به عمل به آن هستیم.
وی افزود: ضمن اینکه فعلا شورای نگهبان به ترجمه ایراد گرفته و باید از شورای نگهبان بیرون بیاید تا ببینم تکلیفی برای ما دیده شده است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص مواد این لایحه را داده که با برخی مواد آن موافق و برخی مواد نیز مخالف بوده است اما مهم این است که در مجلس چه تصویب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخریب یک ویلا که متعلق به آقای رحمانی فضلی بوده و غیرقانونی عنوان شدن این اقدام بعد از تخریب گفت: اینکه می‌گویید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام می‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است.
وی افزود: در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست. می‌روند ساختمان‌هایی که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکی هم دارد که عمدتا منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، تخریب می‌شود.
اژه‌ای گفت: حالا آیا آن موردی که تخریب می‌شود، تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ اگر احیانا وسایلی در خانه وجود دارد می‌خواهند خراب کنند حتما باید اخطار بدهند تا وسایل منتقل شود. ممکن است به کسی اخطار کنند وسایل را برندارد که آن هم راه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود قرار است رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد، نظر رئیس قوه به عنوان  عضوی از این شورا چیست، گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می دهند و تصمیم می گیرند.
ماجرای ثبت نشدن شکایت در برخی روزها!
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در برخی مراجع قضایی از ثبت پرونده‌های شکایت در روز‌های آخر هر ماه به علت عدم تغییر آمار‌ها جلوگیری می‌شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؛ گفت: هر کسی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند باید در همان روز شکایت او ثبت شود در غیر این صورت چنانچه اگر این عدم ثبت عمدی باشد، باید تعقیب شود و اگر عمدی نباشد تخلف صورت گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابر این هر کس  از چنین موضوعی اطلاع دارد به حفاظت یا بخش نظارتی دادستانی کل اعلام کند. البته ممکن است زمان مراجعه پایان وقت اداری باشد که به وی بگویند فردا بیا که این احتمال وجود دارد و این موضوع به خاطر آمار و ارقام پرونده‌ها و مربوط به آخر ماه بودن نیست.
چگونگی رسیدگی به پرونده تصادفات خسارتی در محاکم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر تفاوت رسیدگی‌ها به دعاوی تصادفات و پرداخت‌های بیمه توسط قضات یادآور شد: ما یک بیمه بدنه و یک بیمه شخص ثالث داریم. بیمه قراردادی است که در هر زمانی یک شرکت با یک فرد منعقد می‌کند و بر اساس آن قرارداد، بیمه هزینه‌ای را به شخص متضرر می‌پردازد.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون بیمه، بیمه گذار ۵۰ درصد خسارت ماشین‌های گرانقیمت را می‌دهد. مثلا اگر خودرویی در قرارداد ۳۰۰ میلیون ارزش گذاری شده باشد ۱۵۰ میلیون آن را بیمه پرداخت می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر خودرو بیمه بدنه داشته باشد، متناسب با میزان ارزش خودرو که در قرارداد منعقد شده است بیمه گذار باید ۵۰ درصد آن را پرداخت کند که طبیعتا ممکن است همه خسارت را پوشش ندهد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این صورت فرد متضرر باید برای الباقی آن دادخواست بدهد. مثلا یک خودرو ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است و بیمه هم باید ۵۰ درصد آن را بپردازد و لذا این فرد که ۱۰۰ میلیون خسارت دیده است باید برای الباقی آن  دادخواست بدهد که اگر دادخواست داد در دادگاه به دادخواست او رسیدگی خواهد شد.