CFT را بعد از اخذ نظر رهبری در مجلس پیگیری می‌کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بعد از بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری درباره معاهدات بین‌المللی گفت: حتما ما این را با ایشان در میان می‌گذاریم و براساس تدابیر ایشان در مجلس پیگیری می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در حاشیه ششمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوال ایسنا درباره این‌که با توجه به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره معاهدات آیا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مسکوت می‌ماند و یا این‌که قرار است مجلس قانون جدیدی وضع کند، پاسخ داد: حتما این را با ایشان در میان می‌گذاریم و نظر کامل‌شان را می‌گیریم براساس تدابیری که ایشان داشته باشند در مجلس پیگیری می‌کنیم.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم حدود دو هفته گذشته با رای نمایندگان به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی و بازی شب گذشته مقابل اسپانیا برای فوتبالیست‌ها آرزوی توفیق کرد.
لاریجانی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص مهم‌ترین کمک شورای عالی استان‌ها برای پیشبرد بهتر امور کشور، اظهارکرد: بنده امروز در جلسه شورای عالی استان‌ها شرکت کردم و روحیه با نشاط و فعال و علاقه‌مند در آن‌ها برای خدمت به مردم دیدم. پیشنهاداتی را مطرح نمودم و در نهایت شورای عالی استان‌ها بتواند ارتباط تنگاتنگی با مجلس داشته باشد.
وی با بیان این‌که «طرح‌ها و لوایح مورد نیاز شوراهای شهر و روستا در کمیسیون‌ها مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرند»، افزود: برای منابع پایدار شهرداری‌ها نیز پیشنهادهایی داشتم که بنا شد در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، البته ساز و کارهایی را مطرح کردم تا آن‌ها بتوانند در شرایط فعلی منابعی برای آن خلق کنند.
وی افزود: این موضوع مطرح شد که آیا چتر مدیریتی شوراها می‌تواند علاوه بر شهرداری‌ها در جاهای دیگر نیز گسترش پیدا کند؟ این موضوع به قانونگذاری و گفت‌وگو با شورای نگهبان احتیاج دارد که در صورت تعیین راه حلی فعالیت شوراها و شورای عالی استان‌ها افزایش پیدا می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا قانون مدیریت یکپارچه اجرایی نمی‌شود؟ گفت: طرح نظام یکپارچه مدیریتی در مجلس مطرح است، این که چرا انجام نمی‌شود به دلیل تفسیر متفاوت در این زمینه است. شورای نگهبان به عنوان یک مفسر قانون اساسی درباره حوزه کاری شوراها و جایگاه وزرا تفسیری دارد که شاید نمی‌تواند با این تفسیر نظام یکپارچه مدیریتی را برای حوزه‌های مختلف مدیریتی ایجاد کرد.
وی در عین حال گفت: برای شکسته شدن تمرکز در امور دیوانی می‌توان ساز و کاری را در شهرداری‌ها بست داد تا قدرت شوراها در استان‌ها و شهرها افزایش پیدا کند بعد نتیجه کار را ببینیم که اگر خوب بود با راهکارهای قانونی آن را گسترش دهیم.
