معاون اول دادستان کل کشور :اعدام و ۲۰سال حبس در انتظار اخلال گران ارزي

به گزارش جام جم آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره پیش بینی های قانون برای برخورد با اخلال گران ارزی افزود: یکی از مسایل مهم جامعه امروز ما اقتصادی است و دشمن برای ما اتاق جنگ طراحی کرده و مسئولان ما هم باید حتما اتاق مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن تشکیل بدهند.
وی گفت : قانون مجازات اخلال ارزی شدیدترین مجازات را برای این افراد تعیین کرده است، از اعدام گرفته تا 20 سال حبس و گاهی کمتر بر اساس تشخیص دادگاه.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون چه کسانی اخلال گر اقتصادی محسوب می شوند؟ تصریح کرد: قانون مصادیق این موضوع را مشخص کرده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولید و صادرات کشور از مصادیق اخلال اقتصادی است.
مصدق گفت: قانون گذار به قدری با این موضع شدید برخورد کرده که اساسا تعلیق مجازات را که در دست دادگاه است، ممنوع کرده و هیچ دادگاهی حق تعلیق مجازات این جرایم را ندارد.
وی افزود: هیچ دادگاهی حق تخفیف و تقلیل مجازات برای اعدام و جزای نقدی این جرایم را ندارد.
معاون اول دادستان کل کشور اظهار کرد : بر اساس قانون، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد آن هم خارج از نوبت.
وی تاکید کرد : امروز همه دادستان های سراسر کشور مکلف اند در اجرای قانون و با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه به شدت وارد عمل شوند و مرتکبان جرائم اخلال گران را شناسایی و در اسرع وقت تحقیقات مقدماتی را انجام بدهند و با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست؛ مرتکبان را به دادگاه اعزام کنند و حکم صادر شود.